شماری از اعضای مجلس سنا یک‌ باردیگر خواهان تأخیر در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳ شدند.
شماری از سناتوران می‌گویند: اگر تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده به تأخیر انداخته نشود، بیم آن می‌رود که باشنده‌گان برخی از مناطق سردسیر کشور نتوانند در انتخابات شرکت کنند.
این سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبۀ مجلس سنا گفته‌اند که به خاطر حل این معضل حداقل تاریخ برگزاری انتخابات باید دو ماه دیگر به عقب انداخته شود.
خالقداد بلاغی یک عضو مجلس سنا گفت: « نظر به اقلیم ناهمگون افغانستان، تقویم انتخابات را شما پانزدهم حمل برای رای دهی انتخاب کردید؛ در حالی که یک بر سوم افغانستان در این روز آماده‌گی برای رای دادن ندارند.»
هدایت الله رهایی عضو دیگر این مجلس گفت: «اگر امکان داشته باشد و مصلحت ملی در نظر گرفته شود که یک انتخابات شفاف برگزار شود که تمام باشنده‌های افغانستان به پای صندوق رای بروند، امکان دارد که یک پانزده یا بیست روز از شانزده حمل به عقب برده شود.»
نگرانی‌ها از عدم اشتراک بخش اعظم مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در حالی وجود دارند که یک بررسی تازه موسسهء دیموکراسی انترنشنل نشان می دهد که اکثریت افغان‌ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان شرکت خواهند کرد.
در این سروی گفته شده است که هفتاد و شش درصد مردم این کشور در انتخابات آینده رای خواهند داد.
به اساس قانون انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری به روز شانزدهم حمل سال ۱۳۹۳ برگزار و در ماه جوزای همین سال کار رییس جمهور جدید رسماً آغاز می شود.
در این حال، مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این خواست سناتوران می‌گویند که امکان تغییر در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳ وجود ندارد.
یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: « متأسفانه شما خود نماینده‌های مردم بودید که قانون انتخابات را تصویب کردید؛ پس دیگر در این قانون تغییرات نمی‌آید، یعنی مطابق قانون انتخابات و قانون اساسی همین تقسیم اوقات تعین شده است.»
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، حدود چهار ماه دیگر باقی مانده است.
نا امنی یکی از عواملی خوانده می‌شود که ممکن در برخی مناطق کشور مردم از رفتن به پای صندوق‌های رای و اشتراک در انتخابات محروم شوند.
اما نهادهای امنیتی اطمینان داده اند که امنیت انتخابات پیش‌رو را به شکل لازم آن تأمین خواهند کرد.