وزارت دارایی کشور، طرح بودجۀ سال ۱۳۹۳ را به مجلس نماینده‌گان فرستاده است. در این طرح دیده می‌شود که بودجۀ سال آینده، حدود ۲۷ درصد افزایش یافته و گفته شده که به دلیل خروج نیروهای بین‌المللی و برگزاری انتخابات، این افزایش صورت گرفته است.
قابل یادآوری‌ست که این طرح، بالغ بر ۴۴۰ میلیـار روپیه است و بیش از نیم آن، شامل بودجۀ عادی و بقیۀ آن، بودجۀ توسعه‌یی می‌باشد.
این طرح در حالی به مجلس نماینده‌گان ارایه می‌گردد که سنای کشور آن را تصویب کرده است. اما آن‌چه اکنون پرداختن به آن مهم‌ می‌نماید، این است ‌که در بودجۀ سال‌های قبل، همواره مشکلات عمده‌یی وجود داشته و باید دقت کرد آن‌ مشکلات در طرح بودجۀ سال آینده تکرار نشوند.
یکی از این مشکلات، توزیع نامتوازنِ بودجه بر بنیـاد تقسیمات اداری بود که بارها باعث ردِ بودجه گردید. گفته می‌شود که سیاست مالی وزارت دارایی طوری تنظیم شده که اکثراً حول مسایلی از قبیل قومیت، زبان و … می‌چرخد. آن‌گونه که به‌رغم موجودیت جنگ و ناامنی در برخی ولایات، همیشه ارقامی‌ برای آن‌ها لحاظ شده که اصلاً قابل مصرف نمی‌باشند. اما برعکس در مناطق امن که مسلماً ساخت‌وساز بیشتری در آن‌ها می‌تواند صورت گیرد، سقف بودجه را پایین طراحی کرده‌اند. از همین ‌رو، نماینده‌گان کشور بر این سیاست مالی اعتراض داشتند که باعث شد در سال ۱۳۹۱، بودجۀ ملی دو بار رد گردد.
اکنون نیـز هراس از آن وجود دارد که این طرح مثل سابق نامتوازن باشد. زیرا هنوز هیچ کار به‌خصوصی در راستای رفعِ این مشکل صورت نگرفته است. نظام مالی‌یی که در دورۀ آقای کرزی در وزارت دارایی ایجاد شد، کماکان از کاستی‌های فراوان رنج می‌برد و به‌رغم آن‌که اعتراضات شدیدی علیه متولیان امور در وزارت دارایی صورت گرفت، این وضع تاهنوز برجای خود باقی‌ست.
مشکل دیگر، همانا عدم مصرف بودجه‌های توسعه‌یی است که برخی از وزارت‌خانه‌ها به آن متهم اسـتند. در سال‌های پسین، شماری از وزارت‌خانه‌ها مکرراً نتوانسته‌اند بودجۀ توسعه‌یی خویش را به مصرف برسانند. این موضوع نیز سروصداهایی را برانگیخت که چندین بار و چندین وزیر به دلیل این کوتاهی‌، از سوی مجلس استیضاح شدند. مثلاً در بررسی قطعیۀ سال ۱۳۸۹، نماینده‌گان مجلس اظهار داشتند که اکثر وزارت‌خانه‌ها بیش از سی درصد بودجۀ توسعه‌یی خودشان را مصرف نکرده‌اند. این مسأله سبب شد که مجلس نماینده‌‌گان فیصله کند که وزیرانی که پایین‌تر از پنجاه درصد بودجۀ توسعه‌یی خود را مصرف کرده اند، باید مورد استیضاح قرار گیرند و حتا عزل شوند.
بدون شک، چنین مشکلاتی هنوز هم وجود دارند و باید در طرح بودجۀ سال ۱۳۹۳، از رفع آن‌ها اطمینان حاصل گردد.
به هر روی، از این دو مشکلی که در بالا یاد شد، بیش از همه تقسیم نامتوازن بودجه بر ولایات قابل بحث است که متأسفانه در یک جو سنگین سیاسی شکل گرفته و بار بار تکرار می‌‌گردد. بنا بر تجارب سال‌های گذشته از طرح بودجه‌های ملی، حتم وجود دارد که این بار نیز متصـدیان امور در وزارت دارایی، بنا بر گرایش‌های قومی‌شان چنین بودجه‌یی طرح کرده‌اند. حالا بر فرض اگر این بار نیز چنین باشـد، چه کاری باید صورت گیرد؟
پاسخ این پرسش را تنها کارت‌های سرخ مجلس نماینده‌گان خواهد داد و نیز تصحیح این نوع سیاست مالی که آن‌هم با استیضاح متصدیان امور در وزارت دارایی ممکن می‌گردد.