برخی تحلیلگران سیاسی می‎گویند که اگر رییس‌جمهور کرزی توافقنامۀ امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا را امضا نکند، رییس‌جمهور آیندۀ کشور قادر نخواهد بود در سال نخست مأموریتش، این سند را به امضا برساند.
به گفتۀ آنان، حکومت بعدی نمی‎تواند بدون بررسی دقیق متن این توافقنامه، بلافاصله آن را به امضا برساند.
رییس‎جمهور کرزی ضمن مطرح کردن پیش‎شرط‎هایی در خصوص امضای توافقنامۀ امنیتی گفته است که ایالات متحدۀ امریکا منتظر باشد که توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن را رییس‎جمهور بعدی افغانستان به امضا برساند.
اما محمود صیقل آگاه امور بین‌الملل می‌گوید: «حکومت جدید بلافاصله پس از سوگند وفاداری نمی‌تواند سند پیمان امنیتی با امریکا را امضا کند».
او گفت: «اگر انتخابات به دور دوم برود، ما تا ماه اگست یا سپتمبر ۲۰۱۴ یک حکومت فعال و تصمیم‌گیر نخواهیم داشت تا بتواند روی مسایل مهم این چنینی تصمیم بگیرد».
صیقل تاکید کرد: «چون ممکن است که نصف ۲۰۱۴ صرف انتخابات و حکومت‌سازی جدید گردد؛ بنابراین ما در سال ۲۰۱۴ و پس از انتخابات یک حکومت فعال نخواهیم داشت که در خصوص سند پیمان امنیتی با امریکا تصمیم بگیرد».
او افزود: « اگر انتخابات به دور دوم برود که احتمال آن خیلی زیاد است، ما برای ماه‌های زیادی یک حکومت فعال نخواهیم داشت؛ بنابراین در یک سال انتخاباتی، دولت در موقعیتی قرار نخواهند داشت که بتوانند روی مسایل مهم مانند امضا پیمان امنیتی تصمیم‌گیری کند».
وی افزود: «از سوی دیگر، حکومت جدید نیز ماده‌های موافقت‌نامه امنیتی را بررسی خواهد کرد؛ اما حتا اگر حکومت بعدی این سند را امضا کند، حد اقل شش ماه زمان نیاز است و اگر انتخابات به دور دوم برود سه ماه دیگر را نیز باید به آن اضافه کنید؛ پس این سند تا زمانی که امضا شود، یک خلا ایجاد خواهد شد».
این آگاه بین‌الملل اضافه کرد: «چون دنیا نمی‌تواند برای آغاز ۲۰۱۵ آماده باشد؛ بنابراین در سال ۲۰۱۵ یک خلا ایجاد خواهد شد و امکان دارد که از این خلا مخالفین مسلح دولت استفاده کنند و تأثیرات ناگوار سیاسی و اقتصادی را در پی داشته باشد».
به گفتۀ صیقل، حتا اگر سند پیمان امنیتی با امریکا توسط حکومت جدید به امضا برسد، از روی نهایت مجبوریت خواهد بود و مسبب این مجبوریت حکومت آقای کرزی است.
وی همچنان افزود، اگر در ۱۲ سال گذشته ما روی عواید ملی خود کار می‌کردیم و افغانستان یک کشور مصرفی نمی‌بود و اگر تولیدات داخلی و عواید داخلی کافی می‌داشتیم، نیازی به فکر کردن در مورد موافقت‌نامه امنیتی با امریکا نمی‌بود.
اما برخی تحلیلگران دیگر معتقد هستند که حکومت بعدی بدون درنگ این توافقنامه را به امضا خواهد رساند.
دکتر سید مسعود استاد دانشگاه کابل می‌گوید: «رییس‌جمهور آینده پس از به قدرت رسیدن، بلافاصله این سند را امضا خواهد کرد».
استاد مسعود همچنان گفت، حتا اگر انتخابات به دور دوم برود بازهم این سند امضا خواهد شد، زیرا علاقمندی مردم و نامزدان ریاست‌جمهوری نسبت به این سند نشانگر این است که این سند هر چه زودتر امضا خواهد شد.
به گفتۀ او: «امریکا به دلیل مخالفت یک نفر با امضای پیمان امنیتی تمام سرمایه‌گذاری‌هایی را که در افغانستان انجام داده است، ضرب صفر کرده و از افغانستان خارج نمی‌شود».
این استاد دانشگاه تأکید کرد: «غرب و امریکا هیچگاه افغانستان را ترک نمی‌کنند و گزینه صفر را انتخاب نخواهند کرد، چرا که امریکایی‌ها این سند را امضا شده حساب می‌کنند».
در همین حال، احمد بهزاد عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، امریکایی‌ها یا این سند را با رییس‌جمهور جدید امضا خواهند کرد و یا حضور یک سال دیگر نیروهای ضد تروریزم را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید خواهند کرد.
وی گفت: «امریکایی‌ها در حال حاضر دو راه دارند: اول حل کردن مشکل حضور قانونی‌شان به این معنا که منتظر شوند و این سند را با رییس‌جمهور جدید به امضا برسانند، گزینۀ دوم این‌که حضور یکسال دیگر نیروهای ضد تروریزم را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید کنند».
این عضو مجلس ضمن اینکه پیش‌شرط‌های حامد کرزی مبنی بر امضای سند امنیتی با امریکا را باج‌گیری انتخاباتی می‌داند تأکید می‌کند، با برگزاری جرگۀ مشورتی‌یی که حامد کرزی به راه انداخت، نگرانی‌های امریکا مبنی بر عدم امضای این موافقت‌نامه رفع شد.
او گفت: «ولی به درازا کشانیدن امضای این سند بیش از آنکه به ضرر امریکایی‌ها باشد، به زیان مردم افغانستان است، زیرا مشخص‌نشدن سرنوشت این پیمان سبب به میان آمدن تأثیرات منفی بر بازار اقتصاد افغانستان گردیده».
بهزاد همچنان گفت: «یکی از این تأثیرات منفی سقوط ارزش پول ملی افغانستان در برابر ارز‌های خارجی است که مردم افغانستان آن را متحمل می‌شوند؛ اما امریکایی‌ها راه‌های مناسبی در اختیار دارند تا در برابر بازی‌های حامد کرزی از آن استفاده نمایند».
امریکایی‎ها گفته‎اند در صورتی که رییس‎جمهور کرزی سند همکاری‎های امنیتی میان کابل و واشنگتن را به امضا نرساند، تمامی نیروهای‌شان را از افغانستان خارج خواهند ساخت.
حتا نمایندۀ ویژۀ این کشور در امور افغانستان و پاکستان گفته که اگر وضعیت همین‌گونه ادامه یابد، آنها ممکن سفارت‌شان را در کابل ببندند.