نیروهای امریکایی، ترکیب هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام را در تضاد با تفاهمنامه افغانستان و امریکا خوانده است.
یک مقام دولت امریکا به بی‌بی‌سی گفته که بر خلاف تفاهمنامه دوجانبه در مورد بازداشتی‌های امریکا در افغانستان، هیأت بررسی پروند‌ه‌های زندانیان بگرام، پرونده‌ها را بدون در نظر داشت مشورت‌های ریاست عمومی امنیت ملی این کشور بررسی و در مورد رهایی زندانیان اقدام کرده است.
این مقام امریکایی که خواست نامش فاش نشود، ترکیب هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام را زیر سوال برده و گفته که نظر یکی از اعضای این هیأت در تصمیم‌گیری‌ها شامل نبوده است.
در اظهارات این مقام امریکایی آمده که: «ترکیب فعلی هیأت بررسی افغان، مطابق تفاهمنامه نیست. فقط آقای عبدالکریم قانت، قاضی متقاعد و آقای عبدالشکور دادرس، یکی از دادستان‌ها هر یک از پرونده‌هایی را که به هیأت بررسی برای مرور فرستاده شده بود بررسی کردند. با وجود این مقتضیات، شواهد کمی وجود دارد که هیأت بررسی افغان، توصیه‌های ریاست امنیت ملی را قبل از فیصله‌شان در نظر گرفته باشد.»
هیأت بررسی پرونده‌‌های زندانیان بگرام بر اساس فرمان شماره ۵ حامد کرزی، رییس‌جمهوری افغانستان متشکل از یک قاضی و دو دادستان است که باید هر هفته به ریاست جمهوری گزارش بدهند.
اما عبدالشکور دادرس، عضو هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام می‌گوید که در جریان بررسی‌ها در موارد مشخصی از ادارات مختلف از جمله ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان مشورت گرفته اند.
این عضو هیأت بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام همچنین گفت که نگرانی مقام‌های امریکا و آیساف در نحوه فعالیت هیأت در زمینه رهایی زندانیان بگرام، بی‌جا است و آن‌ها باید «تفاهمنامه را بخوانند.»
آقای دادرس همچنین گفت که بر اساس قوانین افغانستان، نمی‌توان افراد بیگناه را در بند نگه داشت از این رو ۸۸ زندانی که مقام‌های امریکایی از آنها به عنوان «زندانیان خطرناک» یاد کرده نیز آزاد می‌شوند.
او گفت که بر اساس بررسی‌های هیأت، بی‌گناهی تمام ۸۸ زندانی اثبات شده است و آنها پس از طی مراحل اداری آزاد خواهند شد.
اما نیروهای امریکایی گفته اند که پرونده‌های دست کم ۵۹ زندانی قابلیت بررسی در دادگاه ولایت پروان را داشت و ۲۹ پرونده دیگر هم نیازمند تحقیقات ویژه بود که باید به طور فوری به ریاست عمومی امنیت ملی فرستاده می شد.
در همین حال، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌گوید که پرونده های ۸۸ زندانی، باید بررسی شود و با آنها از مجاری حقوقی و نهادهای عدلی و قضایی دولت برخورد شود.
یک سخنگوی امنیت ملی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که در گذشته، شمار زیادی از سران گروه طالبان پس از رهایی دوباره به صف طالبان پیوسته اند و به تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان تبدیل شده اند. او از هیأت بررسی پرونده های زندانیان بگرام خواست که پرونده های زندانیان را به دادگاه بفرستد.
پیش از این دیو لپن، یکی از سخنگویان نیروهای امریکایی در کابل گفته بود: «هیأت بررسی زندانیان بازداشتگاه بگرام فراتر از صلاحیت قانونی خود عمل کرده است و دستور آزادی افرادی را داده است که تهدید واقعی امنیتی اند و شواهد زیادی برای تحقیقات بیشتر در مورد آنها، یا به دادگاه کشاندنشان وجود دارد.»
لینزی گراهام، سناتور امریکایی هم در سفری به کابل گفته بود که اگر دولت افغانستان این زندانیان را پیش از فرستادن به دادگاه از بند رها کند روابط افغانستان و امریکا به طور کلیک غیر قابل تصوری خراب خواهد شد.
حالا که مقام‌های افغان و امریکایی در مورد رهایی این زندانیان دچار اختلاف شده اند بر اساس تفاهمنامه افغانستان و امریکا، باید وزیر دفاع ملی افغانستان و فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف در کشور وارد گفت‌وگو شوند.