در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ هر کسی که در افغانستان زنده‌گی می‌کرد، به احتمال قوی پیش‌بینی‌اش این بود که پدیده‌یی به‌نام طالب، تا چند سالِ دیگر ریشه‌کن می‌‌گردد و به‌زودی نامی‌ از این گروهِ متحجر و واپس‌گرا در جایی دیده نخواهد شد. اما این پیش‌بینی‌ درست از آب بیرون نیامد و طالبان نه تنها از صفحۀ روزگار حذف نشدند، بلکه با قوتِ بیشتر به پیکارهای جنایت‌بارشان ادامه دادند.
به گواهی شواهد و اسناد، این تجدید قوا دلایل گوناگون دارد و از کابل تا واشنگتن دامنۀ این دلایل کشیده شده است. کاخ سفید، پنتاگون، سازمان استخباراتی انگلیس، آی‌.اس.آی، عربستان، ریاست‌جمهوری افغانستان و ده‌ها نهاد استخباراتی کشورهای همسایه و جهان هر کدام به نوبۀ خود بر بنیاد منافع خودشان، از طالبان حمایت و آن‌ها را دوباره سازمان‌دهی کردند. اما در این میان، نقش حکومت افغانستان و سیاست‌های شخصِ آقای کرزی در قبال طالبان، جالب‌تر است؛ نقشی که بیش از همه در تجدید قوای طالبان و رسمیت‌بخشی به آن گروه موثر تمام شده است.
سیاستِ مصالحه با طالبان، یکی از این نقش‌ها بود که آقای کرزی با روی دست گرفتن آن، به یک جریان مضمحل‌شده رسمیت بخشید. به دنبال آن، بحث‌های قومی ـ از جمله این‌که طالبان ناراضیانِ یکی از اقوامِ بزرگِ کشور اند ـ قوت گرفت و آرام‌آرام باعث شد که نه تنها با این گروه مبارزۀ جدی صورت نگیرد، بل در راستای بخشایش و قباحت‌زدایی از اعمال‌شان نیز اقدام شود. در پی این‌گونه سیاست، شمار زیادی از زندانیان طالب رها شدند و شمار زیادی از انتحاریانِ معلوم‌الحال بخشیده شدند.
یکی از حوادث اخیر که می‌توان آن را در بسترِ چنین سیاستی تعریف کرد، مسالۀ بمباردمان سیاه‌گرد غوربند است که چند روز قبل از سوی هواپیماهای ایالات متحده صورت گرفت. نکتۀ مهم در این بحث، مسالۀ قوت گرفتن طالبان در آن منطقه است. این‌که چه‌گونه در یک منطقۀ تقریباً امن، گروهی از طالبان فعالیت‌های تروریستی دارند و در طول دو سال اخیر با آن‌که چندین بار از این ناحیه سروصدای رسانه‌ها و مردم بلند شده است، ولی مسوولان هیچ پاسخی ارایه نکرده‌اند؛ همه جای سوال و بررسی دارد. اما وقتی که عملی هم صورت گرفت، اعتراض حکومت و برخی از نماینده‌گان آن منطقه بلند شد.
گزارشی را که هیأت اعزامی ‌مجلس نماینده‌گان منتشر کرده، حاکی از آن است که حدود ۱۲ خانه، ویران و چندین زن و کودک در جریان پاک‌سازی ناتو در منطقۀ سیاه‌گرد کشته شده‌اند. اما در عین حال، سخنان والی این ولایت و گزارش ناتو و سایر نهادهای مستقل نشان می‌دهند که ارقام ارایه‌شده از سوی هیأت اعزامی ‌حکومت، درست نیست. بر بنیاد این گزارش تنها یک خانه ویران شده و احتمالاً دو نفر یا چهار نفر از غیرنظامیان ـ که آن‌هم در محل اقامت طالبان به‌سر می‌بردند ـ زخمی ‌و یا کشته شده‌اند.
در ترکیب هیأت اعزامی ‌حکومت، چهره‌ها و افراد معلوم‌الحالی وجود داشته؛ اما گزارشِ این هیأت به شدت از جانب مقام های محلی و برخی نماینده گان مجلس ‌تکذیب شده است. یکی از این چهره‌ها یک عضو مجلس است که بارها موضع‌گیری‌های آشکاری به سود طالبان داشته است. چنین شخصی، وقتی گزارش قضیۀ غوربند را تهیه می‌کند، نتیجه‌اش آشکار است. اشخاص و افراد نظیر این نماینده مجلس در نظام کنونی کم نبوده‌اند که به‌وضاحت از طالبان حمایت کرده‌اند و بر جنایت‌های آن گروه پرده انداخته‌اند؛ اما هرگز مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. مشکل دیگر این است که نماینده گان مردم پروان و مسوولان این ولایت به درستی میدانند که کدام چهره ها از طالبان و آدم کشان در این ولایت حمایت می کنند؛ اما هیچ گاه آن فرد و افراد را افشا نمی کنند و به قرینه ها توسل می جوبند.
محتمل است که پای پیمان امنیتی در هیاهوی قضیه ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان در میان است؛ چون ماجرای حمله به طالبان در این منطقه به‌راحتی می‌تواند ناتو و امریکایی‌ها را متهم کند و به نحوی اهرم فشاری شود بر ایالات متحده. در هر صورت، بازی با خطرناک‌ترین پدیده (طالبان) به هدف تأمین منافع شخصی و گروهی، یکی از کارهای اصلی آقای کرزی و تیمِ او بوده است. همین‌گونه بازی‌ها بود که امروز در آستانۀ خروج نیروهای خارجی، ما با بزرگ‌ترین چالش‌ها روبه‌رو هستیم. این‌که ادامۀ چنین بازی‌هایی آقای کرزی را به اهداف شخصی‌اش نایل می‌سازد یا نه، معلوم نیست؛ اما به‌یقین تبعات بدِ چنین بازی‌هایی دامن‌گیر همۀ کشور خواهد شد، چنان‌که از هم‌اکنون نشانه‌های آن قابل رویت است.