پس از برگزاری دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز تغییراتِ بنیادین و اساسی‌یی دست‌کم در نوع نگاه و تفکرِ مردم نسبت به نامزدان، رأی دادن، مبارزات انتخاباتی و نحوۀ گزینش‌شان به‌میان آمده است. هرچند که هنوز فقر فرهنگی و عدمِ انسجام سیاسی در جامعۀ ما یک واقعیتِ غیر قابلِ کتمان است؛ اما بدون شک شهروندانِ امروز افغانستان با مردم یک دهه و اندی قبل، از لحاظ فهم و شعورِ سیاسی کاملاً متفاوت‌اند و این تفاوت، مثبت و قابل توجه می‌باشد. لذا این‌بار نامزدان باید متوجه باشند که وعدۀ بدون فکر و طرحی برای عمل، پایه‌های حکومتِ آینده‌یی که قرار است از دل انتخاباتِ آتی بیرون بیاید را به لرزه خواهد انداخت.
بدون شک، یکی از عناصر دموکراسی و دموکراتیزه کردنِ ساختارهای اداری و اجرایی در کشور، تنظیم و تطبیقِ یک مکانیسمِ نظارتی و بازخواست‌کننده بر عمل‌کردهای حکومت است، و این مکانیسم برای هر جغرافیا، هر ملت و هر سرزمینی باید با توجه به فرهنگ، ریشه‌ها و سنت‌ها و هم‌چنین عرف‌های قابل قبول برای آن‌جامعه بنا نهاده شود. هرچند که گاهی برای ترقی و توسعۀ کشور، سنت‌شکنی اجتناب‌ناپذیر است؛ اما هر سنت‌شکنی‌یی که در جامعه صورت می‌گیرد، باید با فکر، منطق و هم‌چنین برنامۀ عملی منطبق باشد تا بتواند به نفع عمومِ مردم تغییراتی را نهادینه سازد. در رابطه با نحوۀ حکومت‌داری در افغانستان‌هم هرچند که این چهارچوب‌ها و مکانیسم‌ها توسط قانون اساسی کشور تهیه و تنظیم شده و این قانون به عنوان یک سند رسمی و بنیادین برای همه باید لازم‌الاجرا و محترم باشد؛ ولی در نوع برخورد با قانون اساسی نیز باید نیم‌نگاهی به آن‌چه در دنیا رایج است و انواع نگرشی که در رابطه با آن وجود دارد، داشته باشیم.
بدون شک اگر جامعه‌یی بخواهد ترقی و توسعه‌یی پویا داشته باشد، دو اصلِ محوری را باید مد نظر بگیرد: اول، طرح و تصویبِ قوانین کارآمد و واقع‌گرایانه در تمام ابعاد زنده‌گی شهروندان؛ و دوم، بعد از ساختن یک ساختار قانونی و حقوقی فعال و کارآمد، تلاش برای نهادینه کردنِ قانون‌مداری و حاکمیتِ قانون در جامعه.
قانون اساسی به عنوان قانون مادر، چهارچوب‌های کلی و اساسیِ حکومت و حکومت‌داری را مشخص می‌کند؛ اما پرسش این‌جاست: اگر ما شاهد باشیم که مکانیسم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی در مواردی خاص، دیگر حیات، پویایی و کارآمدی‌یی که ضرورتِ توسعۀ پایدار و همه‌گیر است را ندارد، چه باید کرد؟!… به نظر می‌رسد بحث تعدیل و اصلاحِ قانون اساسی در هیچ جامعه‌یی گزینه‌یی رد شده و منسوخ نباشد؛ چرا که نیاز است قوانین هم با تحول زمان، قدرت و کارآمدیِ خود را تجدید کنند. از این‌رو گمان می‌شود برای حل بسیاری از بحران‌های فعلی در افغانستان، نیازمند یافتنِ راهکارهای حقوقی و قانونی در چهارچوبِ بایدها و نبایدهای قانون اساسی هستیم. اما بدون شک به خاطر نو بودنِ یک ایده یا یک طرح و بی‌سابقه بودن آن، نمی‌توان آن فکر یا طرح را طرد و باطل اعلامش کرد؛ حتا اگر لازمۀ تطبیق آن طرح، آوردن اصلاحات و یا تغییراتی در قانون اساسی کشور باشد.
سیاست‌مداران و حقوق‌دانان ما، باید شجاعت و جسارتِ ارایۀ طرح و برنامه‌هایی را داشته باشند که خلأ و مشکلاتِ موجود فضای سیاسی و اجرایی ما را پُر کرده می‌توانند. به عنوان مثال، یک حقیقتِ غیر قابل انکار در جامعۀ امروزی ما این است که فرقی نخواهد کرد که چه کسی برندۀ انتخابات آینده خواهد شد، مهم این است که بیشتر مردم بر این باورند که برنده هر کدام باشد، تحت سیستم و نظام کنونی، رییس‌جمهور با به‌دست آوردن قدرت و این کرسی، همان فرمول قدیمی زدوبندها را ادامه داده و برای تثبیت حیات سیاسی خود، به ریشه‌ها و پشتوانه‌های قومی و سمتی و نژادی و زبانی تکیه می‌کند و گردآوریِ جمعی از دوست و آشنایانِ به‌اصطلاح وفادار خود را، مطمین‌ترین گزینه خواهد دید.
امروز سیاست‌مداری بریده از سمت و قوم و نژاد و زبان و منطقه‌اش، وجود خارجی ندارد و ادعاها هم هرگز نتوانسته است مردم را حول محورهایی مشترک بر سرِ انتخاب نامزد و یا گزینه‌یی مشترک منسجم سازد. هنوز مردم ترجیح می‌دهند خود را به قوم بسپارند تا منطق انتخابی دموکراتیک؛ چرا که ترس از خیانتِ دیگران علیه خودشان را بیشتر از آن احساس می‌کنند که بتوانند جسارت رأی دادن به‌ گزینۀ به‌اصطلاح غیر خودی را در خود هضم کرده و به عمل درآرند. از این‌رو به نظر می‌رسد، ما نیازمند طرح و برنامه‌یی هستیم که بتواند این ساختار و جریان سیاست‌مداری و سیاست‌پردازیِ حاکم بر این دیار را متحول کرده و به مردم اطمینان دهد که در قالبِ این طرح و فرمول جدید، شهروندان، جدای از قومیت و نژاد و زبان و سمت و حزب، می‌توانند حیاتی قدرتمند و قابل ملاحظه را از آنِ خود سازند.
باید اعتراف کرد و پذیرفت که امروز مردمِ ما هیچ شناخت و هیچ راهی جز هویت یافتن در قالب نژاد و قوم و سمت را تجربه نکرده‌اند تا بتوانند جسارت تغییر گزینه را دریابند. از این‌رو مباحث و طرح‌هایی چون طرح دولت وحدت ملی که اخیراً از دلِ سلسله‌نشست‌ها و مباحث و گفتمان‌های نخبه‌گانِ سیاسی کشور حول محور اجندای ملی رخ نموده است، بسیار قابل توجه و تأمل‌اند. هرچند که در قدم اول، ایجاد این نوع دولت در سرزمینی چون افغانستان ناممکن به نظر می‌آید، اما باید این‌گونه نظریات و طرح‌ها، مورد توجه قرار گیرند و تیوری‌پردازان آن، فرصت و فضای کافی برای معرفی و تبیین طرحِ خود پیدا کنند، و جدای از این‌که این‌گونه تیوری‌ها در ساحۀ نظر از سوی چه کسانی مطرح شده است، عاقلانه باید آن‌ها را شنید و سنجید و اگر کارگشا باشند، باید به کار بست‌شان.
یک چنین طرح‌هایی، فرصت خوبی در اختیار نامزدان نیز قرار می‌دهند تا طرح و استراتژی آیندۀ کاری خود را با ایده‌های تازه و کارآمد هماهنگ سازند و اگر یک‌چنین طرح‌هایی به دنبال تأمین حداکثری مشارکتِ مردم می‌باشند، باید مورد توجه جدی قرار بگیرند.
طرح دولت وحدت ملی می‌تواند فرصتی را ایجاد کند تا شهروندان ما، هویتی جدای از قوم و سمت و قبیله پیدا کنند. مطمیناً تا روزی که ما هویت ما به تاجیک و هزاره و پشتون و ازبک بودن‌مان گره خورده باشد و فرای آن‌ها هیچ باشیم، هیچ‌گاه و تحت هیچ نظام و مکانیسمی وحدت و همگرایی را تجربه نخواهیم کرد، و فضای سیاسی فقط و فقط میدان رقابتی خواهد بود که روزی یک گروه و روزی گروه و قومِ دیگر بر آن مسلط خواهد شد و دیگران در انتظار فرصتی برای روی کار آمدن؛ و مردم نیز به جای نخبه‌گرایی و نخبه‌سالاری، همواره تن به حکومتِ چهره‌هایی خواهند سپرد که همه شهرت و قدرت‌شان را از درَک قوم‌گرایی و دامن زدن به تعصبات و واگرایی‌ها به‌دست آورده‌اند. در حالی که طرحی چون طرح دولت وحدت ملی، مکانیسمی سنجیده پیشنهاد می‌کند تا بتوان در قالب ایجاد نهادهای تازۀ حقوقی و کارآمد چون نهاد ریاست‌جمهوری، زمینۀ حضور نخبه‌گان کشور جدای از هویت قومی و سمتی‌شان، در واحد و قالبی ملی و همه‌گیر را فراهم آورد که مستقیماً در تقسیم قدرت و اعمال قدرت عمومی، حضور و شرکت داشته باشند، و این همان خلایی‌ست که ما داشته‌ایم و باید برای جبران آن، به یک‌چنین طرح‌هایی قدر و قیمت قایل شد و در جهت عملی شدن‌شان ارادۀ جمعی‌ را به‌کار انداخت.