این روزها تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به سود یکی از آنان کنار برود. کنار رفتن نامزدها به سود یک نامزد دیگر، در هر اجتماعِ دموکراتیکی معمول است. چنان‌که در هر انتخابات نامزدان با داشتن برنامه‌های مشابه و دیدگاه‌های مشترک و برای جلوگیری از سردرگمی ‌و هزینه‌های گزاف سعی می‌کنند تا یک دیگر را در موضع هم پیدا کنند و به سود یک دیگر بگذرند.
منتها این ادغام نامزدان و اشتراک دیدگاه‌های سیاسی آنان شرایط مشخصی دارد. به گونه‌یی که قبل از این که کارزارهای انتخاباتی رسماً آغاز شود، طرفین بین هم نشسته و چانه‌زنی‌های‌شان را انجام می‌دهند. چانه زنی‌هایی که مطابق اصول دموکراتیک و قوانین نافذ همان کشور صورت می‌پذیرد و در نهایت موضع مشترک‌شان نامزدان را، در صورتی که با هم کنار بیایند، اعلام می‌کند و این حرکت نه تنها که موضع یکی از نامزدان را تقویت می‌کند، بل در پرتو برنامه‌های روشنِ دو جناح، مردم نیز از سردرگمی ‌رهایی می‌یابند. اما در افغانستان سوگ‌مندانه این گونه نبوده است. نامزدان همه به صورت کتله‌یی به سمت کمیسیون انتخابات رهسپار می‌شوند و خود را نامزد انتخابات می‌سازند، بعداً و در صورتی که منافع شخصی و گروهی‌شان با نامزدان مطرح حاصل گردید، به سود نامزد مشخصی انصراف می‌دهند. با آن که کمیسیون مستقل انتخابات رسماً موعد مقرر انصراف‌های احتمالی را مشخص کرد اما هیچ یک از نامزدان محترم انصراف‌شان را به سود نامزد دیگری، اعلام نکردند.
با این حال، وقتی سروصدا بر پا می‌شود که چند نامزد به نفع یک نامزد، از ادامۀ کارزارها انصراف می‌دهند، به معنای چیست؟ آیا وجوه مشترک سیاسی در میان است، یا برنامه‌های نامزدان مشابه است و یا کدام مسالۀ دیگر در پشت پرده است؟
به نظر می‌رسد که هیچ برنامه و یا دیدگاه مشترکی در کار نیست. چون در متن خبرهای به بیرون‌راه‌یافته، دیده می‌شود که شماری از سران اقوام یک ولایت، با پا در میانی و رای زنی‌های قومی ‌و قبیله‌یی سعی کرده اند که چند نامزد را متقاعد کنند تا به سود یک نامزد مشخص بگذرند. این رویکرد چند مساله را به ما می‌نمایاند.
نخست این که ریشۀ تفکر قبیله در افغانستان آن قدر قوی است که می‌تواند بزرگ‌ترین و دموکراتیک‌ترین روند (دموکراسی) را دگرگون کند. دموکراسی یک سنت مدنی است و این سنت، لازمه‌های مدنی دیگر از جمله انتخابات را در خود دارد. مطابق اصول دموکراتیک، دستِ کم باید اجازه داده شود که این روند بر بنیاد معیارهای خودش انجام بیابد، نه این که با چانه‌زنی‌های قومی‌ و قبیله‌یی بر آن تاثیر گذارده شود.
تجمع قومی ‌و واداشتن چند نفر برای انصراف به سود فرد دیگری، خود می‌نمایاند که منافع قوم و قبیله در میان است و نامزدان همان قوم و قبیله باید منافع قوم را بجویند تا منافع همۀ مردم کشور را. این حرکت یک حرکت شدیداً منفی است که در صورتی که به پیروزی هم برسد، وجودش را بر بنیاد منافع یک قوم و قبیلۀ مشخص استوار خواهد کرد.
بحث دیگر، نمایان شدن ضعف کمیسیون‌های انتخاباتی است که بر رغم اعلامِ زمانِ تعیین شدۀ انصراف، برای چنین پیشامدهایی برنامه ندارد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که باید در زمان مشخصی نامزدان، موضع انصراف و یا ادامۀ کمپاین‌های تبلیغاتی‌شان را روشن کنند و الا، در صورتی که زمان معین آن گذشت، کسی نمی‌تواند به سود یک فرد انصراف دهد. حالا روشن نیست که در برابر چنین پیشامدهایی تکلیف چیست و یا کمیسیون‌های انتخاباتی چه نیروی بازدارنده‌یی را روی دست خواهند گرفت؟
نکتۀ دیگر قابل توجه در این زمینه، مشق نادرست دموکراسی است که سیاست‌مداران، به ویژه آنانی که با اتکا به نیروی قوم، یک رفتار کاملاً قبیله‌یی را پوشش دموکراتیک می‌دهند. بی‌تردید اگر نامزدان محترم انتخابات بدون هیچ نوع ملاحظه و با استفاده از چتر دموکراسی به سنت‌های قوم و قبیله متکی باشند و به جای ملاحظه و تامل در دیدگاه‌های سیاسی مشابه و یا برنامه‌های هم‌سو، تلاش کنند که اشتراکات قوم و قبیله را بجویند، به یقین که بعداً این سنت نابه‌جا و نادرست، روی تمام رویدادها و روندهای دموکراتیک تاثیر بدی را بر جا خواهد گذاشت.
در هر صورت، بر بنیاد یافته‌ها روشن است که در ایجاد چنین طرحی باز هم دست آقای کرزی دخیل است و این ارگ ریاست جمهوری افغانستان است که سعی دارد با استفاده از ابزار قوم و قبیله نامزد مورد نظر خودش را تقویت کند که این خود نوعی دخالت در انتخابات شمرده می‌شود. حالا، این نامزد هر کسی که باشد فرقی نمی‌کند اما بدیهی است که کسی که با استفاده از ابزار قوم و قبیله بخواهد یک برنامۀ کاملاً ملی را به پیش ببرد، یک حامد کرزی ثانی خواهد بود و اگر چنین شخصی قدرت را به دست هم بیاورد، از همین اکنون پیداست که از آن قدرت چه‌گونه استفاده خواهد کرد.