دولتِ افغانستان طی سیزده‌سال گذشته، به‌رغم کمک‌های وافرِ جامعۀ جهانی، هنوز نتوانسته است چیزی به نام «اقتصاد ملی» را به مردم معرفی کند.
همواره گفته می‌شود که اقتصاد افغانستان به‌طور میانگین سالانه ۱۰ درصد رشد داشته و تأثیرات مثبتِ این رشد در همۀ ابعادِ جامعه ظاهر شده است؛ اما آن‌چه اکنون به عنوان رشد اقتصادی از آن یاد می‌شود، نه‌تنها بسنده و قناعت‌بخش نیست، بلکه کاملاً غیرقابلِ اطمینان و شکننده است.
حالا که در وضعیتِ خاصی قرار گرفته‌ایم و بحث خروجِ کاملِ نیروهای خارجی از افغانستان مطرح است، این هراس نیز به‌میان آمده که مبادا افغانستان پس از رفتن خارجی‌ها، با بن‌بست اقتصادی مواجه شود. زیرا مسلم است که حضور خارجی‌ها، نه‌تنها زمینه‌سازِ بسیاری از شغل‌ها و فرصت‌های درآمدزا شده، بلکه این حضور مایۀ دل‌گرمیِ سرمایه‌گذارانِ داخلی و خارجی در افغانستان بوده است. به هر رو، خروج خارجی‌ها از کشور، خواه‌ناخواه تأثیرات سوءِ خود را بر اقتصاد افغانستان می‌گذارد، ولی این تأثیرات به مددِ یک برنامۀ پویا و مدونِ اقتصادی می‌توانند به تدریج از میان بروند و اقتصاد کشور روی غلتک بیـفتد. به با توجه به این واقعیت، باید نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌جای سر دادنِ شعارهای بلندبالا و نشان دادن باغِ سرخ‌وسبز به مردم، تدوینِ یک برنامۀ علمی و عملی برای حل تدریجیِ مسایل اقتصادیِ کشور را در دستورِ کار قرار دهند.
طی این سال‌ها، بخش اعظمِ بودجۀ دولت، فرصت‌های شغلی هزاران شهروند، رشد و راه‌اندازی رسانه‌ها، بازسازی و نوسازی سرک‌ها، تجدید زیربناها و حتا تهیۀ بذر اصلاح‌شده برای کشاورزان، همه به کمک‌های بین‌المللی وابسته بوده‌اند و حدود ۹۰ درصدِ هزینه‌‌های مورد نیاز افغانستان را احتوا ‌کرده‌اند. اما زمانی که با خروج نیروهای خارجی، دست‌کم ۶۰ درصد این کمک‌ها را از دست دهیم، وضعیت اقتصادی کشور چه‌گونه خواهد شد و مردم در چه حالتی قرار خواهند گرفت؟
پرسشِ دیگر این است که برخی از نامزدان محترم انتخابات، با کدام چشم‌انداز و امیدواری، سخن از رشد اقتصاد و بلند رفتنِ عاید سرانۀ ملی در صورت پیروز شدن‌شان می‌زنند؟
اکثریتِ مردم افغانستان در حالتِ محرومیت و گرسنه‌گی به‌سر می‌برند و نگاه آن‌ها به انتخابات و توقع‌شان از رییس‌جمهور آینده، از همین رهگذر قابل پیش‌بینی است. آن‌ها بیش از همه، به این می‌اندیشند که رییس‌جمهور بعدی چه تغییری می‌خواهد در دسترخوانِ آن‌ها وارد کند. اما هرگز شایسته نیست که نیازمندی مفرطِ مردم افغانستان، دست‌مایۀ فریبِ آن‌ها قرار داده شود.
شاید نامزدان، محرومیتِ بیش از حدِ مردم را درک کرده‌اند و می‌خواهند با اولویت قرار دادنِ بحث اقتصادی، توجه مردم را به خود جلب کنند. چنان‌که اکثر نامزدها رشد و بهبود وضع اقتصادی را یکی از شعارها و سرفصل‌های برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داده‌اند. ولی متأسفانه راه‌های رسیدن نامزدان به این امر مطلوب، در صحبت‌ها و برنامه‌های‌ بیشتر نامزدان یا وجود ندارد و یا به دور از واقعیت‌های افغانستان می‌باشد.
در این میان، دیده شده که حتا آن‌هایی که اقتصاد را اصلی‌ترین محور برنامۀ خود برای آیندۀ کشور قرار داده‌اند و کسانی که عنوانِ متفکر را با خود حمل می‌کنند نیز در مباحث اقتصادی به‌جز یک مشت الفاظِ پریشان‌ چیزی در چانته ندارند. برخی از نامزدان هم، برنامۀ اقتصادی‌شان برای آیندۀ افغانستان را بر بنیاد برداشتِ ناقصِ خود از اقتصاد سوسیالیستی سامان داده‌اند که هنگامی که شرح آن را از زبانِ خود نامزدان می‌شنویم، پی می‌بریم که تا چه اندازه ساده‌انگاری، غلط‌فهمی و حتا ریاکاری در آن نهفته می‌باشد.
برخی نامزدان، از اقتصاد مختلط سخن می‌گویند و برخی دیگر بر بنیاد باورهای دینی، می‌خواهند یک الگو از اقتصاد اسلامی را به جامعه ارایه کنند و برخی دیگر نیز می‌پندارند که ادامۀ اقتصاد بازار، می‌تواند یک نسخۀ مناسب برای پیشرفتِ افغانستان باشد.
اما همۀ آن‌چه این نامزدان در زمینۀ اقتصاد می‌گویند، کلی‌گویی‌هایی بیگانه با واقعیت‌های کشور است. زیرا ارایۀ یک برنامۀ اقتصادی اطمینان‌بخش و کارا، نیازمند مطالعه و شناختِ فراوان از ویژه‌گی‌های جامعۀ افغانستان و در نظر گرفتنِ تمامِ محدودیت‌ها و ناچاری‌هاست. هم‌چنین باید از تجارب کشورهایی که حوادثی نظیر رویدادهای افغانستان را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون از یک اقتصاد پویا برخوردارند، استفادۀ بهینه کرد و در نهایت، به یک نسخۀ بومی برای افغانستان دست یافت. امید می‌رود که این‌ نامزدان، طی مدت‌زمانِ محدودِ باقی‌مانده به انتخابات، با یاری گرفتن از نخبه‌گان علم اقتصاد، دیدگاه‌های اقتصادی خود را بازبینی و اصلاح کنند و یک نسخۀ مدونِ اقتصادی را برای مردم افغانستان ارایه کنند.