چکیـده:
در درازنای تاریخ، سه دسته دولت شناخته شده است: دولت‌های سنتی، دولت‌های مدرن و دولت‌های پست‌مدرن.
در حالی که شمار زیادی از کشورها به سوی شکل دادنِ دولت‌های پست‌مدرن گام برمی‌دارند، افغانستان در سنت‌ها گیرمانده و حتا قادر به ایجاد دولتِ مدرن نشده است. به یُمن حضور جامعه جهانی در افغانستان، تحولاتی در امر دولت‌داری زخ داده، که این تحولات نیز ناهماهنگ و نامتجانس می‌باشند. به زبان دیگر، دولت کنونیِ افغانستان صفاتی از سنت‌های دیرینه را در خود نگه‌داشته، خصایصی از دولت‌های مدرن را برگرفته و چیزهایی هم از مولفه‌های دولتِ پست‌مدرن را کاپی کرده است؛ بنابراین دولت کنونی افغانستان به هیچ‌یک از دسته‌های شناخته‌شدۀ دولت‌ها تعلق نمی‌رساند و در واقع، خود الگوی منحصربه‌فردی‌ست که بیشتر به یک کاریکاتور سیاسی شباهت دارد.

دولت‌های سنتی
دولت‌های سنتی بر پایۀ سنت‌ها اداره می‌گردند. زعیم دولت، سمبول و نماد اعتبار و مشروعیت پنداشته می‌شود و آن را به صورت میراثی به‌دست می‌آورد. طبعاً در چنین دولت‌هایی، قدرت در یک خانواده دست به دست می‌گردد و پس از مرگ پدر، قدرت سیاسی به‌صورت عادی به فرزند ارشد تعلق می‌پذیرد. دستگاه دولت، یک‌پارچه و ساده است و بیشتر به امور سلطنتی می‌پردازد. جامعه به دو بخش اساسیِ خانوادۀ سلطنتی و مردم که رعیت خوانده می‌شوند، تقسیم می‌گردد.
این‌گونه دولت‌ها مرزهای کاملاً مشخصی ندارند. گاهی در حد یک امپراتوری دیده می‌شوند و گاهی هم در یک ساحه محدود به حکمروایی می‌پردازند. مدافعان و پاسدارانِ دولت‌های سنتی، توسط سرانِ اقوام و اشراف از گوشه و کنار تدارک می‌یابند. چنین دولت‌هایی، نیازمندی‌های اقتصادی خود را یا از راهِ تاراج همسایه‌گان و یا هم از طریقِ وضع مالیاتِ سنگین بر رعایا تهیه می‌کنند. دولت‌های با قلمرو وسیع، دارای پول خاصِ خود می‌باشند و دولت‌های کوچک، از پول رایجِ دول همسایه استفاده می‌کنند. امپراتورهایی هم بوده‌اند که نسبِ خود را آسمانی و مأموریتِ خود را برگرفته از دستورهای الهی وانمود می‌کردند.

دولت‌های مدرن
دولت‌های مدرن را دولت‌های ملی نیز می‌نامند. پیشینۀ این‌گونه دولت‌ها به معاهده وستفالیا برمی‌گردد. در این دسته از دولت‌ها، قانون جاگزینِ رسوم و عنعنات می‌گردد و بر پایه این اصل است که با شکل‌گیری دولت‌های مدرن، قوانین سیاسی نیز تدوین و ترویج پیدا می‌کننـد. دولت‌های مدرن از ساده‌گی به پیچیده‌گی رو می‌نهند؛ تقسیم قوا صورت می‌پذیرد و زمینۀ حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها فراهم می‌شود. در دولت‌های مدرن، مشروعیت به میراث گرفته نمی‌شود؛ مردم منبعِ مشروعیت می‌باشند و به درجات مختلف، آن‌ها در تعیین سرنوشتِ خود شریک می‌گردند. قدرت در یک رقابتِ مسالمت‌آمیز دست به دست می‌شود، نهادهای مدنی مجالِ ظهور می‌بایند و برای جلب افکار مردم به رقابتِ سیاسی مبادرت می‌ورزند.
در دولت‌های مدرن، ارتش ملی شکل می‌گیرد و جوانان به‌صورت جلب‌واحضار به خدمتِ سربازی فرا خوانده می‌شوند. مباحثی زیر نامِ امنیت ملی، منافع و مصالحِ ملی طرح می‌گردند و موضوعاتی به‌حیث اسرار ملی شناخته می‌شوند و بر اساس آن، دولت‌های مدرن به داوری و قضاوت با متخلفین می‌نشینند. رفت‌وآمد میان کشورها بر اساس ویزا و پاسپورت صورت می‌پذیرد و مسایلی هم‌چون تبعۀ خارجی و شهروند داخلی داغ می‌گردد. به هر شهروند بیرونی، به دیدۀ شک و تردید نگریسته می‌شود و دولت در تعقیب و کنترلِ آن‌ها خود را مسوول می‌داند. به منظور حراست از منافع و مصالح ملی، همان‌گونه که قیدهایی بر رفت‌وآمد شهروندان وضع می‌گردد، در امر سرمایه‌گذاری‌های بیرونی نیز با احتیاط کامل عمل می‌شود و چه بسا که سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی، زیر ۴۹ درصد قابل پذیرش می‌باشد، تا در آینده به استقلال و حاکمیتِ ملی آسیبی وارد نگردد.

دولت‌های پست‌مدرن
از دهۀ ۱۹۸۰م بدین‌سو، نسل جدیدی از دولت‌ها آهسته‌آهسته سر برآوردند که از رهگذر ویژه‌گی‌ها، با دولت‌های مدرن تفاوت دارند. این‌گونه دولت‌ها اکنون سیر رو به تزاید دارند و دانشمندان، این دسته از دولت‌ها را دولت‌های پست‌مدرن نامیده‌اند.
دولت‌های پست‌مدرن، قوانین را از حالتِ خشن و انعطاف‌ناپذیر آن بیرون آوردند و در کنار آن، به شناسایی سنت‌هایی پرداختند که می‌تواند به حال مردمِ آن کشور مفید تمام شود؛ بدین معنی که دولت‌های پست‌مدرن برای حل مشکلاتِ فراراه خویش، از قانون و سنت‌های موجود استفاده می‌برند.
در دولت‌های مدرن در امر کسب مشروعیت، پای‌بندی به قانون مرجح شمرده می‌شد، اما در دولت‌های پست‌مدرن مشروعیت یک نظامِ سیاسی نه به قانون‌مندی آن وابسته است و نه به اعتبار دینی آن؛ بل دولتِ مشروع آن است که رضایتِ مردم را حاصل بدارد و در این راستا از خود استعداد و توانایی نشان دهد. مرزهای ملی، حساسیت پیشینِ خود را از دست داده، افرادِ دارای دو تابعیت یا بیشتر از آن فزونی می‌گیرند. شعارهای ملی‌گرایی، جای خود را به همگرایی می‌دهد. مفاهیمی مانند استقلال، حاکمیت ملی و منافع ملی متحول می‌گردند، به گونه‌یی که آن معنیِ قبلی خود را از دست می‌دهند. بر اثر ظهور تکنالوژی پیشرفتۀ اطلاعاتی، حفظ مسایلی به‌نام اسرار ملی دشوار می‌شود. پرچم ملی، سرود ملی، زعیم ملی و پول ملی، دیگر آن شور و هیجانِ سابق را نمی‌داشته باشند.
در عصر دولت‌های پست‌مدرن، نهادها و موسسات بین‌المللی مانند نهادهای مدافع حقوق بشر، موسسات دفاع از حقوق زنان، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیۀ تجارت جهانی، بیشتر از دولت‌ها نقش می‌یابند و روز تا روز بر اعتبار آن‌ها در میانِ مردم اضافه می‌گردد. دولت‌های پست‌مدرن، مباحث امنیتی و سیاسیِ خود را پس از اولویت‌های اقتصادی، حقوق بشری و زیست‌محیطی رده‌بندی می‌کنند. از دید رهبران این دولت‌ها، دولت نیرومند، دیگر دولتی‌ دارای ارتش عظیم، استخباراتِ مخوف و مرزهای به‌شدت حراست‌شده نیست؛ بلکه دولت‌ِ کارا در عصر کنونی دولتی است که به نیازمندی‌های اساسی شهروندان خود، بهتر رسیده‌گی بتواند. دولت پست‌مدرن به‌شدت از سرمایه‌گذاری کشورها و شرکت‌های خارجی حمایت می‌دارد و برای آن‌ها زمینه‌سازی می‌کند. از میزان علاقه‌مندانِ سینه‌چاکِ تاریخ ملی در عصر دولت‌های پست‌مدرن کاسته می‌شود؛ زیرا مردم در یک مقیاس کلان‌تر، به تحلیل و ارزیابی اشخاص می‌پردازند و از همین‌جاست که نلسن‌ماندلا در میان بسیاری از جوامع از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌گردد. دولت‌های پست‌مدرن در امر استفاده از پول رایج ملی، چندان سخت‌گیری نشان نمی‌دهند. در چنین دولت‌هایی، ارتش متشکل از افراد داوطلبی‌ست که در برابر خدماتِ خود معاش اخذ می‌دارند.
اگر در دولت‌های مدرن، دولت مقتدرترین نهاد تصمیم‌گیری به حساب می‌آید، در دولت‌های پست‌مدرن نهادهای مدنی و شرکت‌های چندملیتی قوت می‌گیرند و بر دولت‌های ملی چیره می‌گردند.

جایگاه دولت افغانستان
با این مرورِ کوتاه بر سه دسته از دولت‌ها، اکنون بهتر می‌توان دولتِ افغانستان را شناخت و جایگاه آن را تثبیت کرد. به طور فشرده دولت افغانستان دارای ممیزه‌های زیر می‌باشـد:
۱ـ مشروعیتِ خود را از توافق بین‌المللیِ بن گرفته و با انتخابات مردمی تقویت یافته است؛
۲ـ به‌صورت غیر رسمی، دولت افغانستان بر دوام رهبری کشور در یک قوم تأکید دارد؛…
۳ـ مرز شرقی افغانستان هنوز زیر سوال است؛
۴ـ اشخاصِ دوتابعیته مطابق قانون اساسی می‌توانند وزیر شوند و با اهمال نظر بر قانون نیز می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری گردند؛
۵ـ دارای پرچم و سرود ملی است، اما در بازار افغانستان پول‌های گوناگون در حال چلند می‌باشد؛
۶ـ روزهای ملی و رهبرانِ ملی در افغانستان هرچند در قانون تعیین گردیده، اما در میانِ مردم مورد نزاع است؛
۷ـ یک تاریخ مورد اتفاق وجود ندارد، دربارۀ تاریخِ این سرزمین روایت‌های گوناگون و در مواردی متضاد دیده می‌شود؛
۸ـ قانون اساسی به ارتش مبتنی بر جلب‌واحضار تصریح دارد، ولی در عمل ارتش داوطلب و حقوق‌بگیر فعال می‌باشد؛
۹ـ دولت به‌صورت گزینشی هم از قانون و هم از سنت‌ها بهره می‌گیرد، این امر در برگزاری لویه‌جرگه‌ها تا فیصله‌های قومی در قرا و قصبات بازتاب یافته است؛
۱۰ـ دولت نه‌تنها به سرمایه‌گذاری خارجی مشتاق است، بلکه به یاری و مساعدتِ کشورهای کمک‌کنندۀ خارجی سخت محتاج می‌باشد؛
۱۱ـ دولت و مردم افغانستان در بازتعریفِ مقوله‌های استقلال ملی، حاکمیت ملی و منافع ملی وامانده‌اند، از این بابت موضع‌گیری‌های نامنسجمی در پیوند با این مسایل از سوی رهبرانِ افغانستان به ظهور می‌رسد.

فشـردۀ سخن این‌که: هیأت دولت کنونیِ افغانستان در هیچ‌کدام از سه دستۀ دولت‌های سنتی، مدرن و پست‌مدرن جا گرفته نمی‌تواند؛ از هر دسته، چیزکی دارد و این مولفه‌های نامتجانس و ناهماهنگ، از دولت افغانستان یک کاریکاتورِ سیاسی بیرون داده است.