ولسمشر حامد کرزی وایی، چې اساسی قانون تعدیلاتو ته اړتیا لری او په کار ده چې له یوې مادې پرته ټول اساسی قانون تعیدل شی.
په همدې حال کې یوشمېر سیاسی شننونکی وایی، روښانه دې شی چې ولسمشر کرزی په اساسی قانون کې له تعدیلاتو څه انګېزه لری. هغوی وایی، په تېرو دیارلسو کلونو کې ولې ولسمشر کرزی د تعدیلاتو غوښتنه نه کوله.
تېره ورځ ولسمشر حامد کرزی د ملی شورا د پرانستې په مراسمو کې وویل، چې د تېرو څو کلونو تجربو وښوده، چې د افغانستان اوسنی اساسی قانون یو لړ اصلاحاتو او تعدیلاتو ته اړتیا لری.
هغه وویل، د اساسی قانون اصلاح باید د خلکو د اساسی ازادیو د تحکیم او د هېواد د سیاسی نظام د مؤثریت د ودې موجب وګرځی.
سیاسی شننونکی وایی، ولسمشر باید روښانه کړی، چې په تعدیلاتو کې د هېواد سیاسی نظام هم بدلېدای شی که نه، ځکه له تېرو څو کلونو راهیسې ولسمشر کرزی تل په ریاستی نظام خو اپوزیسیون په پارلمانی نظام ټینګار درلود.
د افغانستان د ملی اېتلاف ویاند سیدحسین فاضل سانچارکی ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، اړتیا ده چې په قانون کې د شته ستونزو له امله اساسی قانون کې تعدیلات رامنځته شی؛ خو دا تعدیلات باید د هغو قانونی لارو چارو له لارې رامنځته شی چې قانون یې وړاندیز کوی، چې دا قانونی لاره د اساسی قانون لویه جرګه ده.
هغه وایی، تر اوسه د اساسی قانون د لویې جرګې د جوړېدو شرایط پوره نه دی، ځکه د ولسوالیو شورا ګانې نه دی جوړې شوی او ممکنه نه ده چې په اساسی قانون کې دې بدلون راشی، مګر دا چې د لویې جرګې ټول غړی تشکیل شوی وی.
د ده په خبره، مهمه دا ده چې روښانه شی ولسمشر د قانون له تعدیل څخه څه انګېزه لری، ځکه تر اوسه ولسمشر په قانون کې د هر ډول تعدیل پر وړاندې مخالفت ښوده، خو اوس چې دی د قانون د تعدیل خبره کوی، باید روښانه شی چې ولې په دې خاصه مقطع کې اساسی قانون د تعدیل خبره کوی.
ښاغلی سانچارکی په دې اند دی، په اساسی قانون کې چې هر ډول تعدیل رامنځته شی یو مثبت کار دی او کله چې نوی ولسمشر په پیل کوی، هیله من یو چې لومړی د ولسوالیو شورا رامنځته کړی، څو اساسی قانون د لویې جرګې ټول غړی پوره شی او له هغې وروسته په قانون کې د ټاکل شوی مېکانیزم له مخې په اساسی قانون کې شته نیمګړتیاوې او ستونزې لرې او قانون تعدیل شی.
نوموړی زیاته کړه، دا چې کوم موارد باید په قانون کې تعدیل شی تر اوسه ولسمشر نه ده روښانه کړې، چې د هېواد سیاسی سیستم هم له ریاستی پر پارلمانی نظام بدل شی، هغه څه چې موږ غواړو، چې د ریاستی پر ځای دې پارلمانی او صدارتی نظام په افغانستان کې رامنځته شی: (( هغه نور موارد هم چې په اساسی قانون کې یې نیمګړتیاوې رامنځته کړی دی، لکه له جوزا وړاندې د ټاکنو ترسره کېدل، چې د افغانستان له اقلیمی وضعیت سره سمې نه دی، او نور موارد باید بدل شی.))
د ملی اېتلاف ویاند د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا ولسمشر کرزی به له دیارلسو کلونو وروسته دېته راضی شوی وی، چې په هېواد کې د ریاستی نظام پر ځای پارلمانی نظام غوره کړی، وویل: تر اوسه دی نه پوهېږی، خو له دې وړاندې ولسمشر ویلی ول، چې افغانستان باید د سیاسی نظامونو په لابراتوار بدل نه شی، چې له پارلمانی نظام سره یې مخالفت ښوده.
د هغه په خبره، که اوس ولسمشر له ریاستی نظامه نهیلی شوی او د دې لپاره چې که مخالف لوری یې ولسمشر کېږی، نو ښایی په نظر کې یې بدلون راغلی وی، چې د خوښې وړ شخص یې لومړی وزیر وټاکل شی او واک ورسره پاتې شی.
ښاغلی فاضل سانچارکی زیاته کړه: (( نور موارد هم شته. په اساسی قانون کې راغلی چې ولسمشر باید دوه مرستیالان ولری. اوس قومونو او سیاسی لورو ته په کتلو ښایی ولسمشر وکولای شی درې یا څلور مرستیالان ولری. یا نور مسایل وی چې تر اوسه موږ ته روښانه شوی، چې دا د ولسمشر په شخصی او باطنی نیتونو پورې اړه لری چې څه موخه او هدف لری.))
په همدې حال کې د سیاسی چارو شننونکی او د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمدامین فرهنګ ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د اساسی قانون تعدیل او بدلون ځینې مخکینی شرطونه غواړی چې باید ترسره شی.
هغه وایی، اساسی قانون له ستونزو او نواقصو ډک دی، خو د اوسنی حکومت دنده هم پای ته رسېدونکې ده، دا به د نوی حکومت دنده وی چې اساسی قانون تعدیل او ستونزې یې رفع کړی.
نوموړی زیاته کړه، که له اساسی قانون نه د ولسمشر هدف د قانون له تعدیل نه دا وی، چې دېموکراتیک ارزښتونه او هغه موارد چې وګړو ته ازادی ورکوی، هغه محدود کړی دا به یو ښه کار نه وی.
د هغه په وینا، ولسمشر کرزی باید هغه مهال چې اساسی قانون نوی تصویب شوی و، ولې په دې قانون کې د شته ستونزو او نیمګړتیاوو تعدیل او اصلاح نه غوښته او اوس یې چې وخت پای ته رسېدلی په قانون کې د تعدیلاتو خبره کوی.
ښاغلی فرهنګ وویل، ولسمشر له پیل د ریاستی نظام پلوی و؛ خو دا اوس چې به یې له دې نظامه مخ اړولی او صدارتی نظام غواړی او که نه دا په ولسمشر پورې اړه لری.