محمد یونس قانونی از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی، نامزد معاون اول ریاست جمهوری شد. آقای قانونی در دوران جهاد و دوازده سال اخیر نقش برازنده‌یی در سیاست داخلی افغانستان داشته است.
ریاست‌جمهوری کشور روز سه شنبه جلسه‌یی را با حضور سران احزاب جهادی در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد که رییس‌جمهور کرزی خود مدیریت جلسه را به عهده داشت.
دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی گفته است: «جلسه مشورتی که قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید، پس از بحث و مشوره‌های همه جانبه، محمد یونس قانونی را با اکثریت آرا، منحیث معاون اول ریاست جمهوری مورد حمایت و تایید قرار داد».
پس از مرگ نابه‌هنگام مارشال فهیم، جلسات متعددی بین سران جمعیت اسلامی در مورد معرفی گزینه این حزب برای معاونیت اول ریاست جمهوری برگزار شد.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که در این جلسه مشورتی، رهبران جهادی از جمله عبدالرب رسول سیاف، سید احمد گیلانی، محمد آصف محسنی، محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست‌جمهوری، پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، عبدالرووف ابراهیمی و فضل هادی مسلم یار روسای مجلسین شورای ملی، پوهاند گلرحمن قاضی، نعمت الله شهرانی، صلاح الدین ربانی، عبدالهادی ارغندیوال، مولوی قیام الدین کشاف، محمد اسماعیل خان، حاجی دین محمد، وحیدالله سباوون، سید منصور نادری، محمد اکبری، خلیفه قزل ایاق، ضرار احمد عثمانی، بسم الله محمدی، مولوی جوره، داکتر مشاهد، حسین فهیم و ادیب فهیم دعوت شده بودند که بیشترشان در جلسه حضور داشتند.
محمد یونس قانونی در سال ۱۳۳۶ در ولایت پنجشیر زاده شده است. او از دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل فارغ شده و در سال ۱۳۵۹ فعالیت سیاسی اش را آغاز کرده است.
آقای قانونی نقش عمده‌یی در کنفرانس اول در شهر بن آلمان داشت. او رییس هیأت اعزامی جمعیت اسلامی در بن بود و در دوازده سال اخیر در سمت‌های وزیر معارف، وزیر داخله، رییس مجلس نماینده‎گان و نماینده مردم در پارلمان فعالیت داشته است.
آقای قانونی در اولین انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ خود را نامزد کرد و پس از رییس جمهور کرزی بیشترین رای را به دست آورد.