اگر کمیسیون‌های انتخاباتی بدون در نظر داشت مسایل قومی، زبانی و مذهبی عمل کنند، حکومتی که از صندوق‌های رای مردم بیرون می‌آید، یک حکومت مشروع و پاسخگو خواهد بود.
شماری از مسوولان نهادهای مدنی و آگاهان سیاسی با تأکید بر این مطلب می‌گویند، اگر جامعه جهانی از انتخابات نظارت کرده و حکومت هم دخالت نکند، ما شاهد یک انتخابات شفاف خواهیم بود.
به باور آنان، اما اگر حکومت در انتخابات دخالت کند و ناظران هم به دلیل مسایل امنیتی نتوانند از فرایند انتخابات نظارت کنند، در این صورت تقلب صورت می‌گیرد و بحران ایجاد خواهد شد.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید، اگر کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خارج از مرز‌های سیاسی، قومی، زبانی، مذهبی و سمتی عمل کنند، انتخابات افغانستان شفاف و بدون تقلب خواهد بود و حکومتی که از صندوق‌ها بیرون می‌آید، مشروع خواهد بود.
رفیعی تاکید کرد، از سوی دیگر، نظارت دقیق خود نامزدان، نهادهای مدنی و جامعه جهانی نیز می‌تواند جلو تقلب را گرفته و انتخابات را به سمت درست سوق دهد.
او تصریح کرد، اگر امنیت و امکانات لوژستیکی وجود داشته باشد، مردم و نهادهای مدنی می‌توانند بسیار به خوبی از انتخابات نظارت کنند و بدون شک نظارت می‌تواند جلو تقلب را به طور قابل ملاحظه‌یی بگیرد.
وی افزود، ولی اگر ما نظارت را انجام بدهیم؛ اما کمیسیون‌ها این نظارت را نپذیرند، با این حساب ما نمی‌توانیم مشروعیت را به نظام آینده افغانستان به ارمغان بیاوریم.
به گفتۀ او، اگر یک حکومتی روی کار بیاید که مشروعیت خود را نه از طریق آرای مردم، بل از راه تقلب به دست آورده باشد، به هیچ وجه یک حکومت مشروع و قابل قبول نخواهد بود.
در همین حال، سید علی کاظمی عضو مجلس نماینده‌گان و رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان می‌گوید، ما به صراحت عنوانی دولت افغانستان و سازمان ملل متحد مطرح کردیم که ما خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف و بدون تقلب هستیم.
کاظمی گفت، ما بارها این را مطرح کردیم که نظارت از انتخابات جانبدارانه نباشد، سازمان ملل باید از انتخابات افغانستان نظارت کند و حکومت هم نباید در انتخابات مداخله کند.
این عضو مجلس تاکید کرد، چون این بار نیز مسالۀ تقلب، تخلف و جانبداری حکومت در انتخابات مطرح است؛ بنابراین نیاز است تا ملل متحد به صورت جانبدارانه نه، بل به طور بی‌طرفانه از انتخابات افغانستان نظارت دقیق داشته باشد.
اما شهلا فرید استاد دانشگاه کابل می‌گوید، تا زمانی‌که تقلب، تخلف و جرم با اسناد و مدارک ارایه نشود، نمی‌توان آن را ثابت کرد؛ بنابراین هر نوع ادعا باید براساس اسناد و مدارک صورت گیرد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، حتا زمانی‌که نامزدان با ارایه اسناد و مدارک ثابت کردند که فلان نامزد تقلب کرده، توسل به اسلحه و زور کار درستی نیست.
وی تاکید کرد، اگر تقلب صورت گیرد، و اسناد و مدارک ارایه شود، راه‌های دیگر به غیر از متوسل‌شدن به زور وجود دارد که می‌تواند مشکلات را به راحتی حل کند.
بانو فرید افزود، زمانی‌که اسناد و مدارک مبنی بر انجام تقلب ارایه شود، یا انتخابات دوباره صورت می‌گیرد یا کسی‌که بعد از نامزد متقلب بالاترین آرا دارد، برنده خواهد بود؛ بنابراین توسل به راه‌ حل‌های مدنی و قانونی بهترین راه حل خواهد بود.
این اظهارات در حالی ابراز می‌شود که هروه لادسوس، معاون بان کی مون در امور صلح‌بانی نیز گفته که متهم کردن به تقلب نباید بهانه‌یی برای عدم پذیرش نتایج انتخابات شود.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که هفته گذشته برای شرکت در جشن جهانی نوروز از کابل دیدار می‌کرد، ضمن هشدار مبنی براینکه تقلب گسترده در انتخابات می‌تواند ادامه همکاری جامعه جهانی با دولت جدید افغانستان را با مشکل رو برو کند، تأکید کرد که نامزدان باید نتایج انتخابات را پس از اعلام و تایید آن توسط مراجع مسئول انتخاباتی بپذیرند.
این در حالی است که کمتر از پنج روز زمان به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است.