اعلام نتایج قسمیِ انتخابات هرچند سبب خشنودیِ برخی نامزدان پیشتاز شد، ولی در عین حال نگرانی‌هایی را نیز به‌وجود آورده است. نمود بارزِ این نگرانی‌ها، اعلامیۀ پنج تن از نامزدانِ معترض به اعلام نتایجِ قسمی می‌باشد. در همین حال، نامزدان پیشتاز نیز دغدغه‌های خود را دارند. هرچند مسوولان کمیسیونِ انتخابات تصریح کرده‌اند که اعلام نتایج قسمی، به معنای برنده شدنِ هیچ نامزدی تا زمان اعلامِ نتایج نهایی نباید پنداشته شود، ولی نمی‌توان برخی کاستی‌ها را که در کارِ شمارش و اعلام نتایج قسمی رونما شده، نادیده انگاشت. زیرا موضع‌گیریِ به‌موقع و دقیق نسبت به نتایج انتخابات، می‌تواند ادامۀ کار در این زمینه را بهبود بخشد و دست‌کم عمده‌ترین نگرانی‌ها را در این خصوص مطرح سازد.
کمیسیون انتخابات قرار بود نتایج پنج درصدی را روز شنبه ۲۳ حمل رسماً اعلام کند، ولی آن‌گونه که مسوولانِ کمیسیون مدعی شدند به دلایل فنی، این کار برای یک روز به تأخیر افتاد. روز بعد، کمیسیون انتخابات به‌صورت ناگهانی به‌جای اعلام نتایج پنج درصدی، به اعلام نتایجِ ده درصدی اقدام کرد. این نوع عملکرد، برخی شایبه‌ها نسبت به صداقتِ کمیسیون را در اعلامِ نتایج قوت بخشید. پرسشِ مهمی که به صورت آنی در این مورد مطرح شد، این بود که کمیسیون انتخابات چه‌گونه توانست در ظرفِ کمتر از یک روز، مشکلات فنی را پشت سر بگذارد و نتایج ده درصدی را اعلام کند، در حالی که انتظار می‌رفت پس از یک روز تأخیر، همان نتایج قسمیِ پنج درصدی از سوی کمیسیون اعلام شود؟
مسوولان کمیسیون از این اقدامِ خود و حتا تأخیر در اعلام نتایج قسمی، نتوانستند به‌خوبی دفاع کنند و به همین دلیل شماری از نامزدهای انتخابات، نسبت به این نتایج صدای اعتراضِ خود را بلند کردند. برخی از منتقدین، از مهندسیِ آرا سخن می‌گویند و نگران‌اند که کمیسیون انتخابات تلاش‌هایی را برای تغییر در نتایج واقعیِ انتخابات روی دست گرفته باشد.
موضوع دیگر، عدم تفکیکِ آرای درست از نادرست و یا به عبارت دیگر، آرای تقلبی از آرای واقعی است. کمیسیون به گونۀ شتاب‌زده به اعلام نتایجِ ده درصدی اقدام کرد، در حالی که به گفتۀ مسوولان این کمیسیون، احتمال تغییر در این نتایج وجود دارد. شاید کمیسیون با اعلام نتایجِ ده درصدی بدون تفکیک آرا، خواست نشان دهد که در کارِ خود سهل‌انگاری نمی‌کند، ولی این مسأله باعث درد سرهای بعدی خواهد شد که پیامدهای آن برای کمیسیون سنگین‌تر از احتیاط‌های لازم در این خصوص است.
دست‌کم باید کمیسیون، مسوولیتِ اولیۀ خود را نسبت به آرای موجود که همانا شناسایی و تشخیصِ آرای سره از ناسره است، به‌جا می‌آورد و اگر بعدتر تغییراتی در آرای اعلام‌شده به وجود می‌آمد نیز آن را کمیسیون شکایاتِ انتخاباتی اِعمال می‌کرد.
اعلام نتایج قسمیِ بدون تفکیک آرا، می‌تواند کار کمیسیون را در مراحل بعدی با دشواری روبه‌رو کند و اعتراض‌های بیشتری را به دنبال داشته باشد. بهتر آن بود که کمیسیون انتخابات خود را از مظانِ چنین اتهامی به دور نگه می‌داشت.
پرسش دیگری هم که پس از اعلام نتایج قسمی به‌وجود آمد، این بود که وقتی پس از شمارش پنجصدهزار رای از ۲۶ ولایت نتایج قسمیِ ده درصدی به‌دست آمده، پس میزان شرکت‌کننده‌گانِ انتخابات چه‌قدر بوده است؟
مسوولان کمیسیون در این خصوص، وضاحتِ لازم را ارایه نکرده‌اند و تا هنوز میزانِ شرکت مردم در انتخابات به شکل رسمی در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. این موضوع می‌تواند به خلقِ چند مشکل کمک کند. نخست این‌که بحث کمبود برگه‌های رای‌دهی در بسیاری از مراکز رای‌دهی در روز انتخابات حاد شود. دوم این شایبه و نگرانی تقویت گردد که از برگه‌های استفاده‌نشده که شمار آن‌ها نیز کم نیستند، استفادۀ سوء می‌شود. و سوم این‌که چه قصد و عمدی در عدم ارایۀ شمار دقیقِ شرکت‌کننده‌گانِ انتخابات وجود دارد که کمیسیون از ارایۀ آن خودداری می‌ورزد.
نخستین وظیفۀ کمیسیون انتخابات پس از برگزاری آن این بود که میزان دقیقِ شرکت‌کننده‌گانِ انتخابات را ارایه می‌کرد تا در روشنی آن، اعلام نتایجِ قسمی معنا می‌یافت. حالا همه از خود می‌پرسند که اگر شرکت پنجصد هزار تن، ده درصد از آرا را تشکیل می‌دهد، پس شمار دقیق شرکت‌کننده‌گان انتخابات که می‌تواند به نتایج صد در صدی بینجامد، چه‌قدر هست.
کار کمیسیون انتخابات همان‌گونه که از قبل پیش‌بینی می‌شد، با کاستی‌های فراوانی روبه‌رو است و می‌تواند این کاستی‌ها به اعتماد به‌وجود آمده نسبت به کارِ این کمیسیون صدمه وارد کند. در همین حال، فراموش نباید کرد که در هنگام ارایۀ نتایج قسمی نیز، برخی اشتباهاتِ لفظی از سوی مسوولان کمیسیون انتخابات صورت گرفت که انتقادهایی را برانگیخت. شماری از نامزدان معترض به آرای اعلام شده، این‌گونه اشتباهات را سازمان‌یافته تلقی کردند و نسبت به اعلام نتایج قسمی، موضع انتقادی گرفتند. به هر حال، یک گام دیگر نیز در زمینۀ نزدیک شدن به نتایج اولیه و نهایی انتخابات سال ۱۳۹۳ برداشته شد که با وجود همۀ کاستی‌ها، باید آن را به دیدۀ تحسین نگریست.
کمیسیون انتخابات اگر می‌خواهد استقلالیتِ خود را در روند انتخابات حفظ کند، باید از دست یازیدن به هر اقدامی که منجر به دامن زدنِ شایبه‌های جانبداری می‌شود، اجتناب ورزد. اعلام نتایج قسمی، کاری درست و به‌موقع بود، ولی با توجه به امکانات و وقتی که در اختیار کمیسیون قرار داشت، می‌توانست با کاستی‌های کمتری همراه باشد. فراموش نباید کرد که بحث انتخابات می‌تواند به یک بحثِ جنجالی در کشور مبدل شود و بسیاری‌ها را به سمت تقابل‌های غیردموکراتیک سوق دهد. پذیرشِ نتایج حتا اگر به گونۀ واقعی نیز انجام شود، باز عده‌یی را نسبت به وضعیت در شک و گمان باقی می‌گذارد. شاید این عده، زیاد هم به بیراهه نروند و با توجه به تجربۀ چند سال اخیر در مورد انتخابات، حق داشته باشند نسبت به اعلام نتایج سوءظن به خرج دهند.
کمیسیون انتخابات تا آن‌جا که ممکن است، باید از ایجاد چنین سوءظن‌هایی جلوگیری کند و کار خود را در پرتو قانون انجام دهد.
نکتۀ مهم در انتخابات سالِ روان این است که انتظارِ مردم از نتیجۀ این انتخابات نسبت به دیگر انتخابات‌ها کاملاً تغییر کرده و بازی با چنین انتظاری، عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت.