عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ضمن گسترده خواندن فعالیت گروه حزب التحریر به نهادهای امنیتی وظیفه داده است که با این گره برخورد جدی‌ کند. به گفته او حزب‌التحریر در این کشور به عنوان شاخه غیرنظامی گروه‌های تروریستی به صورت گسترده فعالیت می‌کند. پیش از ین نیز بارها اعتراض های نسبت به عملکرد این گروه در کشور وجود داشته است اما برای بار نخست است که مقام بلند پایه دولتی در باره آن صحبت می‌کند. روزنامه مانگار بحث‌هایی را در باره حزب تحریر به نشر رسانده بود که با واکنش‌هایی از طرف طرفداران این حزب و دفتر رسمی آن مواجه شد. اگرچه حزب‌التحریر هم به پاسخ چند مقاله به ابراز نظرهایی پرداخته و خود را محق خوانده است. سیف‌الله مستنیر یکی از اعضای حزب تحریر در افغانستان، طی مقاله‌ای به واکنش به مقاله خواجه بیشیراحمدانصاری از پژوهشگران معروف افغانستان، به روزنامه ماندگار، این حزب را مبتنی بر اساسات خلافت در قرآن و حدیث و اصحاب دانسته بود. اما مخالفان این حزب؛ از جمله خواجه بشیر احمد انصاری این حرکت و حزب را در مخالفت با معیار درست حکومت داری در اسلام و خلافت راستین خوانده بود.
بازخوردها
در پیوند به اظهارات داکتر عبدالله، شماری از دانشجویان دانشگاه کابل به روزنامه ماندگار گفتند که هواداران این حزب همواره تظاهرات مسالمت‌آمیز جوانان و دانشجویان را به خشونت کشانده و سبب بدنامی دانشجویان شده اند.
همچنان اعضای این حزب در دانشگاه ننگرهار نیز فعال اند و طی دو هفته پیش، تظاهراتی را بر ضد دولت و ضد نظام جمهوری سامان داده و خواهان خلافت داعش در افغانستان شده بودند. حالا هم گفته می‌شود که حزب تحریر در بخش‌هایی از افغانستان در کنار نهادی به نام جمعیت اصلاح در هماهنگی و همکاری با داعش و طالبان عمل می کنند.شماری از دانشجویان دانشگاه ننگرهار به روزنامه ماندگار گفتند که دولت اگر در مورد این حزب به گونه درست تصمیم نگیرد، ممکن است که این جزب به جاده صاف کن‌های داعش تبدیل شود.
آقای عبدالله در آغاز نشست دیروز شورای وزیران گفت که در حقیقت این حزب شاخه غیرنظامی احزاب تروریستی است که نسل جوان و مردم را به رفتن به طرف فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. این فعالیت‌ها به صورت وسیع صورت گرفته است».
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افزود: « [حزب تحریر] از نظر ارگان‌های امنیتی بدور نبوده اما تا حال توجهی که باید در مورد منع فعالیت‌های این حزب یا تحت عنوان این حزب می‌شد، کار و اقدامی صورت نگرفته است.»
او تاکید کرد که حزب‌ تحریر یک حزب سیاسی نیست، بلکه سازمانی مربوط به سازمان‌های تروریستی است، اما با «سوء استفاده» از آزادی و دموکراسی در افغانستان، در راستای اهداف تروریستی و ناامنی فعالیت می‌کند. آقای عبدالله افزود که این حزب «فعالیت‌های زیادی دارد در محیط آکادمیک، در اجتماع و در بین جوانان»، اما توضیح نداد که حکومت چه اقدام مشخصی را در قبال این گروه روی دست می‌گیرد.
او گفت که این موضوع در جلسه امروز شورای وزیران مورد بحث بیشتر قرار می‌گیرد. حزب‎التحریر سازمانی است که تشکیل خلافت در سراسر جهان اسلام را هدف خود و هر یک از کشورهای اسلامی را ولایتی از این خلافت با مرکزیت سرزمین‌های عربی می‌داند.
این حزب را شیخ تقی‌الدین، روحانی فلسطینی در ۱۹۵۳ تاسیس کرد و حالا اعضای آن مدعی هستند که در ۴۵ کشور فعالیت دارند. شاخه افغانستان حزب‌التحریر دو سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، فعالیت‌های خود را به صورت غیرقانونی در سال ۲۰۰۳ آغاز کرد و عمدتاً در میان دانشگاهیان و فرهنگیان به تبلیغ و عضوگیری پرداخت.
نگرانی از دوگانه‌گی
در همین حال منتقدان نیز می‌گویند که حزب‌ تحریر و جمعیت اصلاح، دو جریان تکفیری، خطرناک و تباه کنندۀ جامعه اسلامی اند. منتقدان می‌گویند که این دو جریان در ظاهر آرام و اسلام‌گرا در واقع تبل خشن ساختن و بد ساختن دین اسلام را به صدا در می‌آورند. به باور منتقدان، این دو جریان بازوهای پنهانی داعش و طالبان اند و به فریفتن جوانان و ابزار ساختن آنان به منافع استخبارات ها کار می‌کنند. تا زمانی که جوانان ما به واقعیت این دو جریان برسند بسیاری‌های شان قربانی این خانه‌های نا میمون می‌شوند. این منتقدان نگران اند که برخورد با حزب تحریر در دولت وحدت ملی دوگانه شود؛ زیرا هماهنگی لازم میان مقامات دولت وحدت ملی در موارد مهم، کمتر دیده شده است.
اگر دولت وحدت ملی با پدیده حزب تحریر برخورد کند، در واقع با سه جبهه افراطی: داعش، طالب و حزب التحربر می‌جنگد. اگرچه حزب تحریر به عنوان شاخه غیر نظامی است اما معلوم نیست در صورتی که اقدامات باز دارنده در برابر او از طرف دولت سامان داده شود، دست به چه اقدامی‌خواهد زد؛ احتمال میرود که در آن صورت در بخش‌هایی از کشو به یکی از شاخه‌های نظامی مخالف هم تبدیل شود. اما سوال این است که ریاست جمهوری با تصمیم رییس اجرایی در خصوص حزب تحریر موافق است یا خیر و آیا ریاست‌جمهوری به نهادهای امنیتی کشور دستور می‌دهد که با این حزب برخورد کنند یا این دستور داکتر عبدالله به فراموشی سپرده می‌شود