نتایج قسمیِ ‌پنجاه درصد انتخابات، دیروز اعلام شد. مجموع آرایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شمرده شده، حدود سه میلیون خوانده شده که در این میان، حدود چهل‌وچهار درصد به نفع دکتر عبدالله، سی‌وسه درصد مربوط اشرف‌غنی احمدزی و ده درصد به سودِ زلمی ‌رسول اعلام شده است. این در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی، بخشی از آرای مشکوک را قرنطینه کرده و از این میان، آرای ۲۷۷ محل رای‌دهی در ولایت هرات را ـ که حدود یک‌صدهزار رای می‌‌شود ـ باطل اعلام کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها و ادعای ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله، ۸۰ در صد آرای این ولایت، مربوطِ آنان می‌باشد که اینک به دلایل غیرمنصفانه، باطل اعلام می‌گردند.
از تحلیل این دو رویداد، دو نتیجۀ متفاوت به دست می‌آید.
تحلیل نخست آن است که نتایج قسمیِ ‌پنجاه درصد می‌نمایاند که اگر وضع به همین منوال پیش برود و دست‌هایی در بی‌جا کردنِ آرا در کمیسیون‌های دوگانۀ انتخاباتی فعال نشوند، انتخابات به هیچ‌وجه به دور دوم نخواهد رفت؛ بل در همین دور نخست، برندۀ انتخابات اعلام خواهد شد. اما نگرانی آن‌جاست که افراد مربوط در کمیسیون‌ها، به سود نامزدان مورد نظرشان دست‌کاری کنند و آرای اصلی را با باطل اعلام کردن، نادرست درج کردنِ ارقام و… کتمان کنند. در آن صورت، می‌توان انتخاباتِ دور دوم را پیش‌بینی کرد که کاری‌ست بس خطرناک و ویرانگر.
تحلیل دیگر آن است که قرنطینه شدنِ آرای مشکوکِ کنونی و اعلام بطالتِ رای در ولایت هرات، نشان می‌دهد که حرکت‌هایی برای مهندسی کردن انتخابات در جریان است. زیرا با توجه به گزارش‌هایی که در روز رای‌دهی و نیز در روزهای پس از آن منتشر شد، آمار تقلب‌کاری و نیز دست‌کاریِ گسترده در انتخابات به حدی نبود که یک نتیجۀ این‌چنینی را از آن انتظار داشته باشیم. به عبارت دیگر، گزارش‌های ابتدایی گویایِ یک تقلب گسترده نبوده که اینک آرای ۲۷۷ محل در یک ولایت باطل می‌شود. شاهد این سخن، صحبت‌های مقامات کمیسیون‌های دوگانه می‌تواند باشد که بارها گفته اند، آمار تقلب در انتخاباتِ شانزدهم حمل پایین بوده است.
به یقین اگر موردی از تقلب به نیت باطل اعلام کردنِ آرای واقعی مردم در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گرفته باشد، وضعیت را به چالش مواجه خواهد کرد؛ چنان‌که ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله خواهان تجدید نظر شده و موضع قاطعِ خود را اعلام کرده است. حتم وجود دارد که سایر نامزدان نیز چنین موضعی خواهند داشت.
به هر صورت، معلوم می‌شود که وضعیت این‌بار طور دیگر است؛ آن‌گونه که انتخابات به دور دوم نخواهد رفت. بر فرض اگر تلاش‌هایی مبنی بر کشاندن انتخابات – از سوی مقامات مربوط به برخی نامزدان – وجود هم داشته باشد، به جایی نخواهد رسید. زیرا وضعیت مثل روز، روشن است و نمی‌شود که با تقلب و حیله، رای واقعیِ مردم را کذب نشان داد و آن را باطل اعلام کرد.
بنابراین، دامن زدن به فرضیۀ رفتنِ انتخابات به دور دوم، پس از اعلام نتایج قسمیِ ‌پنجاه درصد، کار بیهوده‌یی است؛ به همین دلیل امیدواری آن است که به‌زودی نتایجِ انتخابات با یک نتیجۀ مشخص و قابل پذیرش برای مردم افغانستان اعلام گردد. اما بر فرض، اگر چنین نشود، گمان نمی‌رود که انتخابات به دور دوم برود، بل به احتمال قوی کشور به سوی بحران خواهد رفت!