شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در واکنش به درخواست سازمان عفو بین‌الملل برای تعویق رای‌گیری در مورد تعیین اسدالله خالد به ریاست امنیت ملی، گفته‌اند که براساس منافع ملی تصمیم می‌گیرند.
سازمان عفو بین‌الملل از مجلس نماینده‌گان روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته خواست که رای‌گیری در مورد تعیین آقای خالد به این سمت را تا زمان انجام تحقیقات در مورد ادعای نقض حقوق بشر علیه او را به تعویق اندازد.
حامد کرزی، ریس جمهوری افغانستان پس از برکناری رحمت‌الله نبیل از ریاست امنت ملی، در ۱۲ سنبله همزمان به انتصاب اسدالله خالد به سرپرستی این اداره، او را برای احراز این سمت به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد.
فرهاد عظیمی، نایب منشی مجلس گفت اعضای مجلس نماینده‌گان در مورد رد یا تایید صلاحیت اسدالله خالد برای احراز سمت ریاست امنیت بر اساس منافع ملی تصمیم خواهند گرفت.
او افزود: «نماینده‌گان مجلس نماینده‌گان گزارش‌هایی را که از طرف سازمان عفو بین‌الملل خصوص اسدالله خالد منتشر شده مطالعه خواهند کرد و براساس قانون اساسی تصمیم خواهند گرفت و این که آنها رای مثبت می‌دهند یا منفی، حقی است که نزد هر نماینده مجلس به صورت انفرادی محفوظ است.»
اما آرین یون، عضو مجلس گفت: «اگر آن‌ها اسناد دقیق داشته باشند، می‌‎توانند این اسناد را به مجلس نماینده‌گان ارایه کنند، نماینده‌گان انشاءالله در این مورد اقدام خواهند کرد، اما اگر تنها شایعات باشد، در آن صورت ما نمی‎توانیم کاری انجام دهیم.»
خانم یون افزود که نه تنها در مورد اسدالله خالد بلکه در مورد بسیاری از وزیرانی که از سوی حامد کرزی به مجلس معرفی می‌شوند، مشکلات زیادی وجود دارد و به گفته او، اعضای مجلس هم براساس مسایل سیاسی و در برابر گرفتن برخی «امتیازات»، این مشکلات را اکثراً نایده می‌گیرند.
پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور اعلامیه‌یی از آقای کرزی خواسته بود که از تصمیم خود برای معرفی آقای خالد به ریاست امنیت ملی منصرف شود، اما او به این سمت دو روز پیش همزمان با بسم‌الله محمدی به عنوان وزیر دفاع و مجتبی پتنگ به عنوان وزیر داخله به مجلس معرفی شد.
این سازمان در اعلامیه تازه خود نوشته است: «پارلمان افغانستان باید رای‌گیری در مورد تعیین رییس جدید امنیت ملی را تا زمان انجام تحقیقات کامل و شفاف در مورد ادعاهای دخالت او در شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر به تعویق اندازد.»
پولی تراسکات، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه این سازمان گفته: «هر کسی که برای سمت‌های بالای دولت افغانستان نامزد می‌شود، باید پیش از تعیین شدن از زیر ذره‌بین بگذرد، به ویژه زمانی که کسانی که ـ مثل مورد اسدالله خالد ـ با ادعاهای ارتکاب موارد جدی نقض حقوق بشر و جنایت براساس قوانین بین‌المللی مواجه هستند.»
اسدالله خالد پیش از انتصابش به عنون سرپرست اداره امنیت ملی، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل بود. او از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ والی غزنی و از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ والی قندهار بود.
اسدالله خالد پس از انتشار اعلامیه سازمان دیدبان حقوق بشر به بی‌بی‌سی گفته بود که آنچه در این اعلامیه مطرح شده بی‌بنیاد و تلاشی برای «ترور شخصیت» او است.
آقای خالد در گفت‌وگویی تاکید کرد که در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر از جانب او، باید از کمیسیون حقوق بشر افغانستان پرسیده شود.