دو روز پیش (۳ می/ ۱۳ ثور)، روز جهانیِ آزادیِ رسانه‌ها بود و رسانه‌های تصویریِ افغانستان نیز از این روز یادکردهایی داشتند و برنامه‌یی تدارک دیده بودند.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، به‌مناسبتِ روز جهانی آزادی رسانه‌ها، دنیای امروز را «عصر انفجار اطلاعات» خواند. بنابراین، آزادی بیان از پایه‌های اصلیِ حفظ سلامتِ جامعه و ایجاد تحول در آن شمرده می‌شود.
اما نحوۀ فعالیتِ رسانه‌ها و آزدی بیان در افغانستان، همواره با حاشیه‌ها و جنجال‌های فراوانی همراه بوده است. از جمله سالِ گذشته برای خبرنگاران افغانستان، یک سالِ خوب نبود و با توجه به کش‌مکش‌های سیاسی و انتخابات، ممکن است سالِ جاری نیز به خطرناک‌ترین دورۀ کاریِ خبرنگاران در افغانستان تبدیل شود.
در افغانستان هنوز از مصونیتِ خبرنگاران چیزی گفته نمی‌شود و نیز هنوز حکومت با برخوردِ مسوولانه با رسانه‌ها آشناییِ کافی ندارد. اما دو روز پیش، یعنی یک روز قبل از روز آزادی رسانه‌ها، حامد کرزی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیه‌یی از آزادیِ رسانه‌ها حمایت کرد. رییس‌جمهور کرزی گفت که برای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در سیزده سال گذشته تلاش‌های فراوانی کرده و موانع را از سر راه برداشته است.
آقای کرزی با اشاره به مراسم بزرگذاشت از روز جهانیِ رسانه‌ها و آزادی بیان در هفتۀ گذشته گفت که این یادبود باور مردم را به آزادی بیان و اهمیتِ مطبوعات در جامعه «استوارتر» می‌سازد.
آقای کرزی تأکید کرد که نهادینه کردنِ مردم‌سالاری، تقویت و حمایت از نهادهای مدنی، «دفاع از مصالح علیای کشور و اطلاع‌رسانی سالم»، از اهداف اساسی و بنیادیِ رسانه‌ها است و در سیزده سال گذشته یکی از دستاوردهای بزرگ مردم، گسترش و پیشرفتِ بی‌سابقۀ رسانه‌ها و مطبوعات آزاد است.
آقای کرزی تکرار کرد که «ما در این مدت با وجود همۀ دشواری‌های موجود، برای حفظ و گسترشِ آزادی بیان و آزادی مطبوعات، تلاش‌های فراوانی کردیم و نگذاشتیم آزادی نوپای مطبوعات و رسانه‌های ما صدمه ببیند، و شخصی یا نهادی سد راه پیشرفت آن شود».
او گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان در منطقه بی‌نظیر است و پیوسته رو به پیشرفت بوده است.
در این حال، نهادهای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در افغانستان، این کشور را هم‌چنان از بدترین نقاط دنیا برای روزنامه‌نگاران توصیف می‌کنند.
دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان که آمار تلفات و خشونت‌ها علیه خبرنگاران را در سیزده سال گذشته ثبت کرده، می‌گوید که طی این سال‌ها دست‌کم ۴۲ خبرنگار کشته شده‌اند.
در تازه‌ترین موارد، کمتر از دو ماه پیش، افراد مسلحِ ناشناس یک خبرنگار سویدنی را در منطقۀ دیپلماتیک‌نشینِ وزیر محمد اکبر خان کابل کشتند. یک ماه بعد از این رویداد نیز افراد مسلح وارد یک هوتل پنج ستاره در کابل شدند و به روی مهمانان این هوتل، آتش گشودند. در این رویداد یک خبرنگار داخلی با همسر و فرزندش کشته شد.
رییس‌جمهوری افغانستان گفته است که برای حفظ آزادی‌ها، خبرنگاران باید در چارچوب قانون، ارزش‌های اسلامی و ملی، «هوش‌مندانه» کار کنند و از منافع ملی، دفاع و برای حفظ وحدت ملی، تحکیم صلح و ثبات و احترام به حریم شخصی و خانواده‌گی مردم، تلاش هدف‌مندانه کنند.
همواره برخی از مسوولانِ افغانستانی هرازگاهی رسانه‌ها را متهم به سوءاستفاده از آزادی بیان و نشرِ برنامه‌های غیراخلاقی و غیراسلامی می‌کنند و خواستار نظارتِ بیشتر بر رسانه‌ها می‌شوند.

برداشت‌ها از آزادی بیان
برداشت مقامات و گروه‌های مذهبی از آزادی بیان و رسانه‌ها متفاوت و در بعضی اوقات، متناقض با برداشتی‌ست که بیشتر رسانه‌ها از این مقوله دارند. در عین ‌حال، تعبیر رسانه‌های افغانستان از آزادی بیان و آزادی عملِ رسانه‌ها هم الزاماً با تعریف قبول‌شده و جهانیِ آن یک‌سان نیست.
تجربۀ رسانه‌ها هنگامی که به دادستانی معرفی شده‌اند، نشان داده است که مقوله‌هایی مانند حفظ منافع ملی یا وحدت ملی عباراتی مبهم هستند که حکومت‌ها می‌توانند با بسط تعریفِ چنین مقوله‌هایی، فعالیت‌ِ رسانه‌ها را به‌شدت محدود سازند. تا کنون این مفاهیم به گونۀ واضح تعریف نشده‌اند و این امر می‌تواند برای دست‌اندرکارانِ رسانه‌ها و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، دست‌وپاگیر و جنجال‌برانگیز باشد.
اما به هر رو، افغانستان به‌تازه‌گی در حال دور شدن از یک دورۀ دشوار است؛ دوره‌یی که انتقاد از حکومت نه در قالبِ یک رسانۀ‌ آزاد، بلکه در شکل پخشِ شب‌نامه‌ها و نشریات زیرزمینی صورت می‌گرفت که نویسنده‌گان و خواننده‌گان آن، یاغی و مخالف حکومت و منافعِ ملی شمرده‌ می‌شدند و به‌شدت تحت تعقیبِ حکومت قرار می‌گرفتند.
بنابراین طبیعی است که هنوز هم بخشی از مقاماتِ دولتی معتقد باشند که وظیفۀ یک رسانه، تبلیغ و حفاظت از آن‌چه است که مسوولان حکومت آن را منافع ملی و… معرفی می‌کنند.
واضح است که رسانه‌های آزاد نمی‌توانند ابزار تبلیغاتِ حکومت و برنامه‌های آن باشند، بلکه وظیفۀ اصلی آن‌ها اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه، دقیق و نقادانه از چنین برنامه‌هایی‌‌ست. مقوله‌هایی مانند حفظ منافع ملی یا وحدت ملی، عباراتی مبهم‌اند که حکومت‌ها می‌توانند به این بهانه، فعالیت‌های رسانه‌ها را محدود سازند.
رسانه‌ها وظیفه دارند از مواردی مثل نقض حقوق بشر، فساد اداری، سوءاستفاده از مقام و خویش‌خوری در حکومت گزارش دهند. چنین گزارش‌هایی مسلماً باید مطابق با اصول حرفه‌یی و با در نظرداشتِ حقوق انسانیِ افراد دخیل، تهیه و نشر شوند.
اما مواردی از برخورد حکومت با نشریات و خبرنگارانی که چنین گزارش‌هایی را تهیه کرده‌اند، وجود داشته و نگرانی‌هایی را به میان آورده است.

قانون رسانه‌ها
آن‌گونه که برخی خبرنگاران می‌گویند، در بیشتر کشورهای غربی و اروپایی، قانونی برای تنظیم فعالیتِ رسانه‌ها وجود ندارد. استدلال در این کشورها این است که وضعِ قانون بر کارکرد رسانه‌های آزاد، خود ناقض آزادیِ رسانه‌هاست.
معمولاً قانون رسانه‌ها بر دو محور استوار است؛ یکی تعیین خطوط قرمز و دیگری تعیین مجازات یا توبیخ در صورت عبور از خطوط قرمز.
در افغانستان دسترسی به اسناد، به یک مشکلِ کلان تبدیل شده است و کارمندانِ دولت هنوز حق استفاده از آزادی بیان را ندارند.

حکومت و رسانه‌ها
اصطکاک‌ میان حکومت و رسانه‌ها را می‌توان بخشِ مهمی از چالش‌های موجود فراراهِ رسانه‌ها در جامعۀ افغانستان دانست. این نخستین‌بار در سیزده سال گذشته بود که حکومت از رسانه‌ها تقدیر کرد و رسانه‌ها هم از منسوبان امنیتی حکومت، به این دلیل که انتخابات ریاست‌جمهوری در یک فضای کاملاً امن صورت گرفت.
در همین حال باید گفت که افغانستان برای مهار اصطکاک‌ها میان سکتور رسانه و حکومت، نیاز به قانون رسانه‌ها داردـ هرچند این نگرانی نیز وجود دارد که حکومت از چنین قانونی به عنوان ابزار کنترلِ مطبوعات و تعیین خط‌مشی برای آن‌ها استفاده کند.
از سوی دیگر، رسانه‌ها کمبود‌های جدی در عرصه‌های مختلفِ حرفه‌یی و اخلاقِ حرفه‌یی دارند و توجه جدی به آموزش حرفه‌ییِ دست‌اندرکاران رسانه‌ها، نقش مهمی در بهبود عمل‌کرد آن‌ها خواهد داشت.
رسانه‌های ما،‌ به‌خصوص رسانه‌های عمده‌یی که منابع و امکاناتِ بیشتر را در اختیار دارند، می‌توانند عامل شکل‌گیریِ فرهنگِ درستِ رسانه‌یی در میان رسانه‌ها باشند؛ فرهنگی که در آن رعایتِ بی‌طرفی، صحتِ خبر و توازن بر تاکتیک‌های جنجالی و اغلب غیرقانونی برای جذب مخاطبِ بیشتر، اولویت دارد.