درست زمانی که زمزمۀ رفتنِ انتخابات به دورِ دوم بر زبانِ همه جاری‌ست، شماری از نامزدان صف‌بندی‌های جدیدی را شکل داده‌اند. در تازه‌ترین مورد، گل‌آقا شیرزوی، حمایت خود را از داکتر عبدالله عبدالله ـ چه انتخابات به دور دوم برود و چه نرود ـ اعلام کرده است و بی‌تردید که به‌زودی شماری از نامزدانِ دیگر هم این راه را خواهند پیمود.
طبق پیش‌بینی قانون، اگر در انتخاباتِ دور اول هیچ‌کدام از نامزدان آرای ۵۰+۱ را پوره نکردند، انتخابات دورِ دوم میان دو فردی که بلندترین آرا را دارا هستند، برگزار خواهد شد. بنابراین، مشخص است که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود، داکتر عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی که هر دو بیشترین آرا را در انتخابات دور اول به دست آورده‌اند، به رقابت خواهند پرداخت.
اما حالا دو مسالۀ مهم مطرح است.
نکتۀ نخست این است که بنا بر گزارش‌ها و ادعای برخی از ستادهای پیشتاز انتخاباتی، برندۀ انتخابات در همین دورِ نخست روشن شده است، اما دست‌هایی در کمیسیون‌های انتخاباتی دست به کار شده‌اند تا آگاهانه انتخابات را به سود یک نامزد مشخص به دور دوم ببرند. اکنون اگر این گزارش‌ها ثابت شوند، بی‌تردید که دیگر انتخابات و دورِ دومی در کار نخواهد بود. بنابراین، تلاش برای تشخیصِ صدق و کذبِ این گزارش‌ها بیشتر از فکر کردن دربارۀ دور دومِ انتخابات کارساز است. اگر فرضاً این گزارش‌ها و ادعاها ثابت هم نشوند، دست‌کم اذهان عامه آرامش می‌یابند.
نکتۀ دوم، مسالۀ چه‌گونه‌گی برگزاری دور دومِ انتخابات است. پرسشی مطرح است این‌که: اگر انتخابات به دور دوم رفت، از کجا معلوم که باز با آرای مردم خیانت صورت نمی‌گیرد؟
این مسأله بسیار مهم و اساسی می‌نماید و راه‌های قانونیِ چارۀ این مشکل نیز ظاهراً بسته می‌باشد. اما برخی سنجش‌ها هم نشان می‌دهند که راه‌هایی برای برون‌رفت از این وضع وجود دارند، منتها به این شرط که نیت حلِ مشکل موجود باشد.
راه نخست، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر طرزالعمل کنونیِ کمیسیون‌ها در موقع درجِ آرای مردم است. تا کنون وضع طوری بوده که ناظران داخلی و خارجی کمتر توانسته اند نگاهِ مستقیم بر جریان رای‌دهی، شمارش آرا و درج آرا داشته باشند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ناظران در هر سه پروسۀ رای‌دهی، شمارش و درجِ آرا در مکان‌هایی قرار داشته اند که نظارت دقیق را انجام داده نتوانسته اند. به این معنا که در جریان کار، فقط نامی ‌از ناظران وجود داشته و بس؛ بنابرین، احتمال زیادی وجود دارد که با استفاده از همین ضعف، دست‌هایی در انتخابات دور اول، آرا را جابه‌جا کرده باشند.
نکتۀ دوم اما برکنار کردنِ شماری از کمشنرهای کمیسیون‌هاست که عملاً مورد اتهام قرار دارند. گفته می‌شود که برخی از اعضای کمیسیون‌ها، علنی به سود نامزدان مشخصی کار کرده اند. این چهره‌ها بنا به هر تعلقی که با نامزدان داشته اند، به یک پروسۀ ملی ضربه زده اند و بنابراین، انتخاباتِ دورِ دوم با حضور چنین اشخاصی نمی‌تواند شفافیتِ لازم را دارا باشد. از این رو، برکناری آنان چه در صورت اثبات تقلب علیه آنان و چه در غیر آن، باید الزامی‌دانسته شود. زیرا در غیر آن، انتخاباتِ دور دوم هم شفاف نخواهد بود.
به هر صورت، اگر این دو نکته به عنوان پیش‌شرط‌های انتخاباتِ دور دوم مد نظر گرفته شوند، هیچ هراسی از رفتنِ انتخابات به دور دوم وجود ندارد؛ چون رفتن انتخابات به دورِ دوم با چنین شرایطی قناعتِ همه را فراهم خواهد کرد.