دیروز ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله طی نشستی، اسنادی را رونمایی کرد که خبر از بی‌سرنوشتی نزدیک به یک میلیون رای می‌دهد. اسنادی که از سوی ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله ارایه شد، نشان می‌دهد که آرای مردم از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی حفاظت نشده و شامل ده ها هزار مورد تقلبی می‌شود که به یقین در بی‌نتیجه ماندن انتخابات در دور اول، تاثیر به سزایی گذاشته است. شمارش نادرست آرا، نبود مهر در برگه‌های رای‌دهی،درج شدن فرم‌های اضافی در سیستم، تفاوت میان فرم‌های ناظران انتخابات با فرم‌های سایت کمیسیون انتخابات، قلم‌خورده‌گی فرم‌ها و…از مواردی اند که نشان می‌دهند کار کمیسیون‌های انتخاباتی شفاف نبوده است.
ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله ادعا دارد که سیستم ثبت آرای کمیسیون انتخابات نادرست بوده و اکثراً آرای تقلبی به نفع اشرف غنی احمدزی ریخته شده است. از جملۀ یک میلیون رای تقریباً نیم آن به سود اشرف غنی به کار برده شده و سرنوشت باقی آن، نامعلوم است.
این در حالی است که قرار است فردا نتیجۀ نهایی انتخابات نیز اعلام شود و قراین نیز نشان می‌دهد که نتایج نهایی غیر از نتایج ابتدایی نخواهد بود.
کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز دولت افغانستان از رفتن انتخابات به دور دوم حرف می‌زنند. آن هم در شرایطی که وضع چنین است. حالا پرسش این است که آیا رفتن به انتخابات دور دوم منطقی و یا قانونی است؟
به نظر می‌رسد که حجم این همه تقلب و بی‌سرنوشتی تقریباً یک میلیون رای مردم، به هیچ وجه نمی‌تواند قانونی و منطقی باشد. روشن شدن سرنوشت یک میلیون رای، خود می‌تواند سرنوشت انتخابات را در دور اول تعیین کند. پس چرا به جای آن که سرنوشت آرای مردم روشن گردد، تاکید بر رفتن انتخابات به دور دوم وجود دارد؟
منطقی‌ترین استدلال می‌تواند این باشد که به راستی کاسه‌یی زیر نیم‌کاسه است و الا چرا کمیسیون‌های انتخاباتی به جای ارایۀ پاسخ‌های منطقی و آوردن دلایل، اسناد و شواهد برای رد این ادعاها، از رفتن انتخابات به دور دوم دم می‌زنند؟ کمیسیون‌های انتخاباتی رای مردم را حفظ نکرده اند و رای مردم به واسطۀ کسانی که در این کمیسیون‌ها تعبیه شده اند، به یغما برده شده و اینک تلاش صورت می‌گیرد که با بی‌اعتنایی تمام روی این قضیه خاک انداخته شود.
بسیار ظالمانه خواهد بود که با گذشتن از روی یک میلیون رای، به انتخابات دور دوم رفت و این کار به معنای این است که انتخابات، رای، مشارکت مردم و… همه هیچ است. چون پنج نفر به همین ساده‌گی می‌تواند تصمیم پنج میلیون شهروند این سرزمین را عوض کند.
نکتۀ دیگر این است که اگر سرنوشت این همه آرا روشن نشود و به شکایت‌های موجود و اسناد مشخص مدعیان پاسخ مستدل و مستند ارایه نگردد، نتیجه این است که تقلب از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گرفته است. بنابراین، برگزاری انتخابات دور دوم با چنین کمیسیون‌هایی یک حماقت محض است. مسلم می‌نماید که انتخابات دور دوم نیز پر از تقلب خواهد بود. در آن صورت، هزینۀ امنیتی، مالی، زمانی و… انتخابات دور دوم فقط یک مصرف بی‌جاست.
بنابراین، کمیسیون‌های انتخاباتی مسوول و مکلف اند که سرنوشت رای مردم را روشن کنند. تا زمانی که سرنوشت یک میلیون رای روشن نگردد، اعلام نتایج نهایی انتخابات نیز سود نخواهد داشت و هیچ یک از طرف‌های مدعی، به شمول مردم افغانستان این نتیجه را نخواهند پذیرفت.
قابل یادآوری است که ناروشن ماندن سرنوشت رای مردم و نیز رفتن به دور دوم انتخابات در چنین شرایطی بسیار خطرناک نیز می‌تواند باشد. زیرا، هیچ معلوم نیست که آیا مردم همین گونه دست زیر الاشه کار کمیسیون‌های انتخاباتی را تماشا می‌کند؛ و یا کدام واکنشی نشان خواهند داد. در هر صورت، کمیسیون‌های انتخاباتی مسوول هر نوع وضعیتی که پیامد کارشان است، خواهند بود.