در نشست خبری دو روز پیش، زلمی ‌رسول نامزد پیشین ریاست‌جمهوری و از نزدیکانِ حامد کرزی، حمایتش را از دکتر عبدالله عبدالله اعلام داشت. این اتفاق هرچند قابل پیش‌بینی بود، اما اعلامش بیانگر صف‌بندی‌های جدیدی است که سرنوشت انتخابات را در دور دوم ـ البته در صورتی که انتخابات به دور دوم برود ـ مشخص می‌کند.

زلمی ‌رسول دومین نامزدی است که به تیم اصلاحات و همگرایی می‌پیوندد. قبل بر این، گل‌آغا شیرزوی نیز حمایتش را از دکتر عبدالله اعلام داشته بود.
به نظر می‌رسد که اگر صف‌بندی‌های جدید انتخاباتی این‌گونه ادامه پیدا بکند، برندۀ انتخابات مشخص می‌شود و به نظر نمی‌رسد که در انتخابات دورِ دوم تقلبی مجرا داده شود. زیرا اکنون وزنۀ انتخابات و رای مردم به سود تیم اصلاحات و همگرایی مشخص شده است و ممکن نیست که تقلبی و یا هم دست‌کاری‌یی در انتخابات دور دوم، بحران‌آفرینی کند.
اما قبل از آن، نکتۀ مهمی‌که به نظر می‌رسد این است که بسیار زود است دربارۀ رفتن انتخابات به دور دوم قضاوت صورت گیرد. هرچند، نتایج ابتدایی معلوم شده و نتایج نهایی نیز به‌زودی اعلام خواهد شد، اما هنوز چانه‌زنی‌ها در کمیسیون‌ها و نیز در شیوۀ شمارش آرا، بررسی تقلب‌ها، درج آرا در دیتابیس‌ها، شیوۀ بررسی شکایت‌های انتخاباتی و… پابرجاست. به این معنا که هنوز اقناع طرف‌های درگیر در انتخابات فراهم نشده است و نمی‌توان به صحت و سقمِ کار کمیسیون‌های انتخاباتی یقین کرد.
بنابراین، رفتن به دور دومِ انتخابات باید پس از فراهم‌آوری قناعتِ مردم و نیز نامزدان مطرح شود. رفتن انتخابات به دور دوم، در شرایطی که همۀ مردم به کارکرد کمیسیون مشکوک است و نیز نامزدان پیشتاز ادعای قومی ‌بودنِ کار کمیسیون‌های انتخاباتی را دارند، بسیار می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
نخستین مشکلی که می‌تواند پیش شود این است که اشتراک مردم در این انتخابات کمتر خواهد بود. مردم در انتخابات دور اول، سهم بسیار ارزنده‌یی داشتند و با مشارکتِ بسیار بالایی از آن استقبال کردند، اما اکنون که به نظر می‌رسد به آرای آنان احترام گذاشته نشده و در واقع، آن همه استقبال به هیچ انگاشته شده؛ به یقین که دیگر به کمیسیون‌ها و پروسۀ انتخابات بی‌اعتماد خواهند شد و از اشتراکِ گسترده حذر خواهند کرد.
نکتۀ دیگر در این زمینه، مسالۀ تأمین امنیتِ انتخابات است که بی‌تردید انتخابات دور دوم، آن امنیت سراسری انتخاباتِ دور اول را نخواهد داشت. نیروهای امنیتی، ماه‌ها آماده‌گی گرفته بودند تا یک برنامۀ منسجمِ امنیتی را در روز انتخابات به منصۀ اجرا گذاشتند. اینک به نظر می‌رسد که وضع آن‌گونه نخواهد بود و این نکته می‌تواند در کمیت اشتراک مردم در انتخابات تأثیر داشته باشد.
افزون بر این‌ها، مسالۀ مصارف و هزینه‌های انتخابات نیز مطرح است که نه دولت توانایی پرداختِ آن را دارد و نه جامعۀ جهانی کمک می‌کند. شاید ناتوانی در پرداخت این هزینه، زمان برگزاری انتخابات را به درازا بکشاند و چنان‌که کمیسیون‌های انتخاباتی خود اعلام داشته‌اند؛ در موعد مقرر نتوانند از عهدۀ برگزاری انتخاباتِ دور دوم برآیند.
در نتیجه این‌که، هرچند صف‌بندی‌های انتخاباتی می‌تواند به‌وضاحت نشان دهد که برندۀ انتخابات چه کسی است، اما قبل از آن باید تمام جوانب را سنجید. رفتن به انتخاباتِ دور دوم، در صورتی که اقناع کامل مردم فراهم نگردد، ممکن است باعث ضیاع وقت، ضیاع هزینه، زیر سوال رفتنِ مشروعیتِ پروسه به دلیل اشتراک کمتر مردم و ده‌ها مشکل دیگر بشود که جبرانش برای کشوری چون افغانستان سنگین است.