هشدارهای مُمتمد از سوی ستادهای انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات به نشانیِ کمیسیون‌های انتخاباتی، همه بیان‌گرِ نوعی نگرانی از عمل‌کردِ این کمیسیون‌ها در دور اولِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری و دور دومِ آن است.
انتخاباتِ دور اولِ ریاست‌جمهوری در ۱۶ حمل، حاوی درس‌هایی عبرت‌آموز از نحوۀ مدیریتِ توام با اشکالِ انتخابات در کشور بود. این مسأله تنها از سوی یک تیم و نهاد مطرح نشده است که بتوان آن را به گونه‌یی انکار کرد. تقریباً همۀ تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات ـ چه ملی و چه بین‌المللی ـ از اشکالاتِ عمدۀ مدیریتی در روند انتخابات سخن گفته‌اند. هرچند کمیسیون‌های انتخاباتی پی‌هم به این انتقادها پاسخ داده و آن‌ها را نپذیرفته‌اند، ولی نمی‌توان انکار کرد که مدیریتِ انتخابات در دورِ اول با مشکلاتِ جدی همراه بوده است؛ مشکلاتی که بدون شک اثراتِ خود را بر نتیجۀ انتخابات به‌جا گذاشت و جامعه را دچار بهت‌زده‌گی کرد. این اشکالات که اشکالاتی جدی هم است، اگر در دور دومِ انتخابات برطرف نشوند، نسبت به نتیجۀ انتخابات نمی‌توان زیاد امیدوار بود. زیرا نتیجۀ انتخابات، رابطه‌یی تنگاتنگ با مدیریتِ سالم و شفافِ انتخاباتی دارد. نتیجه‌یی که بر اثر دست‌کاری و مهندسیِ آرا اعلام شود، نه تنها برای رای‌دهنده‌گان قابل قبول نخواهد بود، بل بیمِ آن می‌رود که جامعه را با بحران جدی مواجه کند.
چند مسأله در زمینۀ برگزاری دور دوم انتخابات، بسیار مهم است که باید از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی با جدیت به آن‌ها پرداخته شود.
۱) نخستین مسأله، غیرجانب‌داریِ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی است. در این‌که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، از حق شهروندیِ شرکت در انتخابات برخوردار اند، هیچ جای شک نیست. مطابقِ قانون اساسی افغانستان، همۀ شهروندانِ کشور حق دارند در انتخابات شرکت کنند و به هر نامزدی که می‌خواهند رای دهند؛ اما این افراد(اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی) از موقعیت و علایق شخصیِ خود در کارِ انتخابات نمی‌توانند استفاده کنند. اعضای کمیسیون در مورد آرای رای‌دهنده‌گان کاملاً باید بی‌طرف باشند. اگر چنین نباشد، ضمن این‌که سلامتِ انتخابات خدشه‌دار می‌شود، اعتماد مردم نیز نسبت به نهادهای مستقلِ انتخاباتی از بین می‌رود. به همین دلیل، در قانون بر اصل بی‌طرفیِ کمیسیون‌ها تأکید شده و این کمیسیون‌ها مستقل خوانده شده‌اند. استقلال کمیسیون‌ها به این معناست که تنها در برابر قانون مسوولیت دارند و هیچ فرد و نهادی حقِ دخالت و نفوذ در فعالیت‌های آن‌ها را ندارد. اما اگر شماری از اعضای بلندپایۀ کمیسیون‌های انتخاباتی، به عدم جانب‌داری متهم شوند، این موضوع می‌تواند اثراتِ ناگواری بر روند انتخابات بگذارد.
انتقادهای تند به نشانی برخی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر برانتخابات، این نگرانی را به وجود آورده است که افرادی در این کمیسیون‌ها از صلاحیت‌های کاریِ خود سوءاستفاده می‌کنند. این موضوع به‌دقت از سوی نهادهای مسوول باید بررسی شود و کمیسیون‌های انتخاباتی از وجود چنین افرادی پاک شوند.
هرچند کمیسیونِ انتخابات مدعی است که بیش از سه‌هزار کارمندِ خود را به‌دلیل دخالت در مسایل انتخاباتی، از سمت‌های‌شان سبک‌دوش کرده و بیش از پنج‌هزارِ دیگر را در فهرستِ سیاه قرار داده است، ولی این امر به‌تنهایی کفایت نمی‌کند تا اعتماد مردم به کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی تأمین شود. در این فهرست باید نام‌هایی از افراد بلندپایه نیز شامل شود که در انتخابات ۱۶ حمل، اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده‌اند.
۲) مسالۀ دوم، دخالتِ مقام‌های دولتی در کارِ انتخابات است. پس از نگرانی‌هایی که در مورد عدمِ بی‌طرفیِ شماری از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در روند انتخابات مطرح است، جایگاه دوم را مقام‌های دولتی به خود اختصاص داده‌اند. این افراد به دلیل نفوذ در حوزه‌های کاریِ خود به ساده‌گی می‌توانند در کارِ انتخابات دخالت ورزند. هرگونه دخالت از سوی نهادهای دولتی، می‌تواند نتیجۀ انتخابات را به بی‌راهه ببرد. در دور اولِ انتخابات مشخص شد که هنوز برخی نهادها و مقام‌های دولتی در مرکز و ولایات، نسبت به انتخابات بی‌طرف نیستند. کمیسیونِ انتخابات به‌تازه‌گی از رییس‌جمهوری کشور خواسته است که با صدور فرمانی به این کمیسیون صلاحیت دهد تا در برکناریِ افراد متهم به تقلب در انتخابات اقدام ورزد؛ اما کمیسیونِ انتخابات فراموش کرده است که بر اساس قانون انتخابات حق دارد که در مورد مقام‌ها و نهادهای دولتی‌یی که در کار انتخابات دخالت می‌ورزند، ریاست‌جمهوری کشور را در جریان قرار دهد و تقاضای برخورد قانونی داشته باشد. چنین صلاحیتی برای کمیسیون به صورتِ قانونی داده شده، ولی این‌که کمیسیون از چنین صلاحیتی استفاده نکرده است، جای سوال دارد.
اگر کمیسیون نسبت به عمل‌کرد مقام‌ها و نهادهایی مشخص، ملاحظاتی دارد و این ملاحظات را با ریاست‌جمهوری شریک ساخته و غفلت از جانب ریاست‌جمهوری صورت گرفته، آن‌گاه کمیسیون می‌تواند با رسانه‌یی کردن مسایل، از خود رفعِ مسوولیت کند. اکتفا کردن به نامه‌نگاریِ محض که از ویژه‌گی‌های نهادهای افغانستان است، هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد و مسوولیتِ کمیسیون را نیز رفع نمی سازد.
۳) مسالۀ سوم، بی‌طرفیِ نهاد ریاست‌جمهوری کشور در امرِ انتحابات است. آوازه‌های زیادی مبنی بر دخالتِ شخص رییس‌جمهور و برخی اطرافیانِ او در کارِ انتخابات به گوش می‌رسد و هر از گاهی نیز گزارش‌هایی در این مورد منتشر می‌شوند. در این‌که نهاد ریاست جمهوری در کارِ انتخابات تا به حال بی‌طرف نبوده، جای تردید نیست. اما عدم بی‌طرفیِ آن در دور دوم، بدون شک خطراتِ جدی‌یی را متوجه سلامتِ انتخابات می‌سازد.
فراموش نکنیم که این‌بار رقابت میانِ چندین نامزد نیست که برخی مسایل از دید پنهان بمانند. برگزاری انتخابات با دو نامزد، زمینۀ نظارت برآن را افزایش می‌بخشد و به‌ساده‌گی می‌توان دخالت‌های دیگران را در امرِ انتخابات برجسته کرد. رییس‌جمهوریِ افغانستان که زمانِ زیادی به پایان مأموریتِ سیزده‌ساله‌اش باقی نمانده، بهتر است که این‌بار به آرای مردم احترام بگذارد و به فکر دخالت و مهندسیِ انتخابات نباشد. زیرا مردم نسبت به عمل‌کردِ همه در انتخابات قضاوت خواهند کرد و این قضاوت بدون شک از همه بیشتر متوجهِ شخص رییس‌جمهوری خواهد بود.