شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۴

بخش دوم و پایانی

علی‌رضا تاجریان
«رابرت مرتن» در نظریه ساختاری فرصت، در مورد ارتباط فقر با قانون‌گریزی، این‌گونه استدلال می‌کند که جامعه‌یی که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می‌شناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شود و غالب مردم عملاً می‌پذیرند که موفقیت، قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می‌شود. از آن‌جا که قشر کوچکی در جامعه دسترسی گسترده‌یی به امکانات و اهداف مالی دارند، ولی قشر وسیع‌تری دسترسی ناچیزی به شیوه‌های درآمدزا می‌یابند. بنابراین برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب می‌داند، ولی امکان دسترسی به آن را ندارد. از نظر مرتن در این شرایط، مردم فقیر به روش‌های مختلف سعی بر انطباق اجتماعی می‌نمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه‌های انطباق با هدف اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی‌آوری به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن، وقتی فقر در جامعه گسترش می‌یابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یک‌سان توزیع نمی‌نماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یک‌سان پرورش نمی‌یابد. بنابرین در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیق‌پذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخ‌گویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند.
رابطۀ انحرافات اجتماعی با فقر
برخی از جامعه‌شناسان فقر را از عوامل به وجود آورندۀ جرم دانسته، می‌گویند که در فرد تهی‌دست عقدۀ حقارت ایجاد می‌شود و او را به ارتکاب جرم وامی‌دارد.
در پیوند برخی از انواع کجروی‌ها با فقر مانند روسپیگری، گدایی و برخی از دزدی‌ها، بیماری‌های روحی و… تردیدی نیست و بررسی‌های متعددی گواه بر آن است؛ «فورناساری دی ورس» که یکی از پیشتازان جرم‌شناسی است، طی یک بررسی نشان داده است که در ایتالیا خانواده‌های فقیر ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند ولی جرایم مربوط به آنها ۸۵ درصد تا ۹۰ درصد درصد کل جرایم بوده است.
تحقیقات دکتر «سیریل برت» در کتاب «بزهکار جوان» حاکی است که ۱۹ درصد جرایم مربوط به فقرای لندن بوده است، در صورتی که آنان ۸ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند.
«آلفرد مارشال» در کتاب تاریخی خود دربارۀ تیوری «اقتصادی سرمایه‌داری» (۱۸۹۱) به عامل فقر در پیدایش پدیده‌های نابه‌هنجار اجتماعی اشاره کرده، می‌نویسد: «درست است که به‌رغم فقر، تحت تاثیر عوامل دینی، روابط دوستی و محبت‌های خانواده، ممکن است انسان احساس بزرگترین خوشبختی را بکند و امکان یابد استعدادهای خویش را شکوفا سازد؛ ولی با وجود این باید اذعان داشت که در محیط فقر، به‌ویژه در مناطق پرجمعیت، فقر اقتصادی موجب از بین رفتن و پژمرده شدن استعدادهای انسانی می‌شود.»
مارکس معتقد است که جنایت، فحشا، فساد و رفتار خلاف اخلاق در درجۀ نخست ناشی از فقر است که زاییدۀ سیستم سرمایه‌داری است. بدین‌سان که عدۀ معدودی با در اختیار گرفتن وسایل تولید، ثروت‌ها را به طور نامساوی تقسیم می‌کنند و تناقضات جامعه‌یی را پدید می‌آورند.
می‌توان در حالت کلی اثرات فقر را برای روی شخص و جامعه این‌گونه بیان کرد؛ فقر روی تندرستی، چه‌گونگی فرهنگ خانواده و امکانات تحصیلی اثر می‌گذارد. مقدم بر همه، فقر مانع می‌شود که فرد به عنوان عضو فعال جامعه، وظیفه و دین خود را نسبت به جامعه انجام داده و از حقوق جامعه‌یی، سیاسی و اقتصادی بهره‌مند شود.
نکات پایانی:
نکتۀ اول این‌که نباید چنین انگاشت که همۀ فقرا بزهکار هستند، به قول دکتر «سیریل برت»: «اگر اکثر مجرمان و منحرفان فقیر باشند، اکثر فقرا مجرم و بزهکار نیستند.»
در تمام جوامع می‌توان میلیون‌ها نفر را که درآمد قلیل داشته و فقیرانه زندگی می‌کنند، پیدا کرد که هرگز مرتکب جرمی نمی‌شوند و از جادۀ «درستی» منحرف نمی‌گردند.
نکتۀ دوم این‌که نباید این گفته را که «انحرافات در میان طبقات پایین جامعه از سایر طبقات بیشتر است» به طور کامل صحیح دانست، چرا که مقدار زیادی از انحرافات ناشی از طبقات کم رفاه، بیشتر از گروه‌های مرفه جامعه، تحت مراقبت مقامات دولتی است. علت این امر آن است که برخی بزهکاری‌های گروه‌های توانگر با معیارها و ضوابط موجود منافات دارد؛ مثلاً دزدی در دفاتر ثبت می‌شود، ولی کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب به انواع و اقسام مختلف و امور نظیر آن یا کمتر اعلام می‌شود و یا کمتر ثبت می‌گردد.
نکتۀ پایانی این‌که برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی در درجۀ اول باید به توزیع درآمدها در جامعه توجه داشت، چرا که یکی از مهمترین عوامل به‌وجود آورنده و تشدیدکنندۀ فقر، توزیع ناعادلانۀ درآمدها در جامعه است که این نابرابری‌های اقتصادی زایندۀ فساد، تباهی و انواع کجروی‌هاست. بنابرین باید کوشش خود را در راه بهبود وضع توزیع درآمدها به‌کار گیریم و بر نابرابری‌های اقتصادی فایق آییم.