بخش سوم و پایانی

آن‌چه ریف‌کین به تصویر می‌کشد، حداقل هنوز (پس از گذشتِ یک دهه از انتشار کتاب)، دور از واقعیت است. و علی‌رغم تمامی بی‌اعتمادیِ «ملت‌»ها به دولت‌های خود، دولت‌ها هنوز نه تنها تصمیم‌گیرنده‌گانِ نهایی مسایل داخلیِ کشورهای خود هستند، بلکه نقش‌‌آفرینیِ بسیار بالایی هم در مجامع بین‌الملی اعم از سیاسی، مالی و اقتصادی دارند. ضمن آن‌که هنوز این دولت‌ها هستند که سازنده‌گان ماهیتِ نگاه به «دیگری» ‌اند: فی‌المثل این‌که کسی را که رنگ پوست و یا مذهب و آیین و یا اعتقادات و تفکراتش مثل «ما» نیست را چه‌گونه ببینم؛ به مثابۀ چیزی کریه، چندش‌آور، دشمن و تهدید!؟ و یا فردی متفاوت و خاص که از حقوقی شهروندیِ برابر با «ما» برخوردار است!؟ آری، به باور من، چارچوب این دو نگاه را هنوز دولت‌ها هستند که می‌سازند؛ زیرا هم‌چنان یا بزرگ‌ترین منابع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی، تکنولوژیکی، تبلیغاتی و رسانه‌یی را در اختیار خود دارند و یا به دلیل منافع مشترک (به صورت حامی جریانات مالی و اقتصادی قدرت‌مند) با آنان همکاری می‌کنند. و بالاخره این‌که، هنوز ساختارهای نظام آموزشی به‌دست دولت‌ها پی‌ریزی می‌شوند.

بنابراین با توجه به انواع منابع مالی و غیره که کاملاً تحت سلطه بازارهای منعطف و دولت‌های نیولیبرالیستی‌ست، برخلاف تصور ریف‌کین، نه تنها دولت‌مداری از رونق نیفتاده و هم‌چنان بر تخت قدرت نشسته است، بلکه آن «نیروی سومِ» متشکل از افراد و سازمان‌های داوطلب خدمات عمومی (ص۳۵۶ ـ ۳۷۸) که نظریه ریف‌کین به آن متکی است (تا تودۀ ملت بی‌کار و فاقد قدرت را با انواع نابه‌هنجاری‌های اجتماعی تحت نام نیروی سوم در آن بگنجاند)، به دلیل نداشتِ ابزارهای کنترلی، هنوز یارای «مدیریت» کردن ندارد. جای تعجب است که ریف‌کین از مسأله‌یی به این مهمی خبر نداشته باشد که برای مدیریت کردن، پیش از هر چیز باید قدرت داشت! و این در حالی است که تک‌تک منابعی از قبیل نظامی، اطلاعاتی، تکنولوژیکی، سیاسی، مالی، ژنتیکی، تبلیغاتی، رسانه‌یی و …، به منزلۀ قدرت‌هایی هستند که با آن می‌شود زنده‌گی و مرگ میلیون‌ها انسان و نحوۀ زنده‌گی و مرگ‌شان را تعیین کرد. اما شگفتی‌مان زمانی افزون می‌شود که می‌بینیم ریف‌کین به جای مطالبه خارج کردن آن منابع از چنگ غاصبانِ نیولیبرالِ دولتی و شرکت‌های مالی، به «سرمایۀ اجتماعیِ» خیل عظیمِ به حاشیه‌رانده‌شده‌گان فقیر، بی‌کار، بزهکار، بیمار و بالاخره گرفتارِ هزاران مصایب اجتماعیِ برآمده از یک چنین مدیریتی می‌نازد! اما آیا سرمایۀ اجتماعی به معنای تشویق غیرمستقیم مردمِ تحت ستم به عقب‌نشینی از حقوق اجتماعی و سیاسی خودشان است! به عنوان مثال ریف‌کین می‌گوید: «چون انجمن‌های محلی jichikaiهیچ‌گونه رسمیت قانونی ندارند، دولت کمک مالی به آن‌ها نمی‌کند و تقریباً فقط به حق عضویت اعضا متکی هستند. با وجود این‌که این انجمن‌ها کمکی از دولت نمی‌گیرند، عمدتاً به دلیل میزان بالای مشارکت اعضا هم‌چنان رشد کرده و گسترش می‌یابند. سنت کنفسیوسی با تأکیدی که بر همکاری و روابط هماهنگ دارد، انگیزه‌یی قوی برای تلاش‌های داوطلبانه بوده و […] در سال‌های آینده، هنگامی که مجامع محلی به ناچار مسوولیت‌های بیشتری را در نتیجه کاهش نقش دولت در خدمات اجتماعی برعهده گیرند، سازمان‌های بخش سوم اهمیت تعیین‌کننده‌تری خواهند یافت.»(ص۴۰۶)
اما مسأله زمانی جالب‌تر می‌شود که درمی‌یابیم ریف‌کین با همان تزِ دشمن داشتن تکنولوژی، به منزلۀ متهم ردیف اولِ تمامی بلایای اجتماعی ـ اقتصادیِ عصر حاضر، به تطهیر تمامی برنامه‌های ضد اجتماعیِ دولت‌ها برمی‌آید: «در حال حاضر دولت‌های مرکزی زیر بار انقلاب تکنولوژیک که میلیون‌ها بی‌کار و تهی‌دست برجا گذاشته است، از توان افتاده‌اند. جهانی شدن اقتصاد بازار و خودکار شدن بخش‌های کشاورزی، تولید و خدمات به‌سرعت دورنمای سیاسی را در تمام کشورها تغییر می‌دهد. رهبران و دولت‌های جهان، گیچ و مبهوت در این اندیشه‌اند که چه‌طور از شدت ضربه سومین انقلاب صنعتی بکاهند» (ص۴۲۱). و طنز ماجرا این‌جاست که ریف‌کین همان‌گونه که بالاتر دیدیم، از یک‌سو به‌طور غیر مستقیم، از گروه‌های اجتماعی مصیبت‌زده می‌خواهد از قدرت و مسوولیت‌پذیری دولت چشم پوشند و از سوی دیگر، خواهان همکاری بخش سوم (بخوانیدش خیل عظیم آسیب‌دیده‌گانِ ناشی از ماجراجویی‌ها و سودجویی‌های بی‌حدوحصر سیاست‌های نیولیبرالیستی) با دولت است. چنان‌که می‌گوید: «امروزه با عقب‌نشینی اقتصاد رسمی از زنده‌گی اجتماعی کشور و کناره‌گیری دولت از نقش سنتی تأمین‌کننده نهایی مشاغل و خدمات، تنها با تلاش همه‌جانبه به رهبری بخش سوم و حمایت کافی بخش دولتی از آن می‌توان خدمات عمومی اصلی را در اختیار مردم گذاشت و فرآیند حیات اقتصاد اجتماعی را در هر کشور از سر گرفت». (ص۳۶۹)
عبارات درون‌تهی بالا احتمالاً می‌تواند خیلی‌ها را گمراه کند. خصوصاً که اگر چند صفحه آن‌سوتر در توضیحات ناقص و سراپا مبهم این «همکاری»، در شرح وظایف (؟) پیشنهادیِ ریف‌کین و طرف‌داران سیاست‌های نیولیبرالیستی بخوانیم که: « […] ثانیاً باید با تصویب لوایح قانونی، برای میلیون‌ها بی‌کار دایمی امریکایی، کارهای مهمی در خدمات عمومی بخش سوم ترتیب داده شود تا بدین‌سان در بازسازی محلات و زیرساخت‌های محلی کمک نمایند.»(ص۳۷۸)
نه اشتباه نخوانده‌اید! هرچند که حقیقتاً آدمی دچار شک و تردید می‌شود که وقتی بنا به گفتۀ خود ریف‌کین، کارها را این تکنولوژی یعنی متهم ردیف اول ربوده است و دولت‌های بی‌چاره را دچار شوک و سردرگمی کرده است، چه‌گونه و از کجا می‌توان این «کارهای مهم در خدمات عمومی برای باز سازی محله‌ها» را برای میلیون‌ها بی‌کارِ دایمی پیدا و ایجاد کرد! آن‌هم بدون آن‌که این تکنولوژیِ کاررُبا بویی از آن نبرد!؟ حالا فرض کنیم که چنین اقدامی بدون خبردار شدنِ تکنولوژی امکان‌پذیر باشد، اما چه‌گونه می‌توان زیرساخت‌های محله‌ها را به شغلی دایمی برای این بی‌کاران دایمی تبدیل کرد؟!
با فرض به این‌که ایدۀ اشتغال‌زایی از راه زیرساخت محله‌ها، ایده‌‌یی به‌راستی راه‌گشا باشد و تمامی بی‌کاران را صاحب شغل کند، اما اگر درست فهمیده باشم، کارفرمای این گروهِ کثیر میلیونی باید دولت باشد؛ در این‌صورت آیا ما با پروژۀ عمرانی‌یی طرف هستیم که نه تنها دولت خود آن را به‌مثابۀ کارفرما مدیریت و برنامه‌یزی می‌کند، بلکه بودجۀ آن را هم خود تأمین می‌کند! اصلاً در حال حاضر کاری به این پرسش نداریم که دولت از کجا قرار است بودجۀ کلانِ این طرحی که نیمی عمرانی و نیمی رفاهی ـ خدماتی‌ست را تهیه کند، بلکه فقط می‌خواهیم یاد آوری کنیم که مطابق گفته پیش‌گویانه قبل‌تر ریف‌کین، در سال‌های آتی قرار است نقش دولت‌ها بی‌اهمیت و یا کم‌اهمیت شود: «درحالی که اهمیت نقش ژیوپولتیک دولت ـ ملت‌ها کم‌تر می‌شود، نقش کارفرمایی آن به عنوان آخرین راه علاج نیز کم‌تر می‌گردد…» (ص ۳۵۴)
از نقیض‌گویی‌های ریف‌کین که بگذریم، کتاب وی حاوی نکته‌های بسیار باارزشی است. هر جامعه‌یی که با اقتصاد دوگانه‌ مواجه باشد، مسلماً به طرزی اجتناب‌ناپذیر با درصد بالایی از بی‌کاری، گرسنه‌گی، خشونت، بیماری، جرم و جنایت و انواع فسادها نیز دست به گریبان است. این‌که ریف‌کین تکنولوژی را عامل تمامی این پدیده‌های تهدیدزای اجتماعی می‌داند، در حال حاضر اهمیت چندانی ندارد؛ مهم تأمل وی به واکنش شهرسازی و معماریِ چنین جوامعی نسبت به این پدیده‌های تهدیدآمیز است.