دولت افغانستان می‌گوید که در حمله به جان داکتر عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‏‎جمهوری، استخبارات کشورهای خارجی دست داشته است.
مسوولان نهادهای امنیتی افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران که تحت ریاست‏ رییس‎جمهور کرزی برگزار شده بود، وقوع حمله به جان داکتر عبدالله را بدترین حادثه در روند مبارزات انتخابات ریاست جمهوری عنوان کردند.
بر بنیاد خبرنامۀ ریاست‏جمهوری، تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که در این حمله استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه به‌گونه سازمان یافته دست داشته است.
بر بنیاد این خبرنامه، تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه داشته و به اختیار مردم قرار داده خواهد شد.
همچنان شورای امنیت ملی در رابطه تقویت سیستم امنیتی و تأمین امنیت فزیکی نامزدان ریاست جمهوری و معاونین شان، مجدداً تأکید نموده و به وزارت داخله هدایت داده شد تا در همکاری با نامزدان، در این رابطه تمام تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
این درحالی است که برخی تحلیلگران در گفت‎وگو با روزنامۀ ماندگار گفته‎اند که حلقات داخلی در تبانی با شماری از تروریستان در پشت حمله بر جان داکتر عبدالله قرار دارد.
به گفتۀ آنان، این حمله به گونه‎‏یی طرح ریزی شده بود که داکتر عبدالله باید از میان برداشته شود.
بسته ماندن ۹۰۶ محل رأی‌دهی
بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، مسوولان امنیتی گفته‌اند که از جملۀ ۶۲۶۳ مرکز رای‌دهی ۹۰۶ مرکز رای‌دهی در روز انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری مسدود خواهد بود.
شورای امنیت ملی، به تعقیب صدور حکم مقام ریاست‌جمهوری و بنابر شکایات نامزدان ریاست‌جمهوری، یکبار دیگر بر حفظ بی‌طرفی اراکین دولتی از جمله والیان، هیأت رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی ، فرماندهان رده‌های مختلف اردوی ملی، پولیس ملی و کارمندان ریاست امنیت ملی تأکید ورزید.
در اخیر جلسه به وزارت های دفاع ملی و داخله وظیفه سپرده شد تا در قسمت انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایات مختلف کشور اقدام همه جانبه نموده و در این رابطه به بی طرفی کامل مواد یاد شده را به تمام ولایات و مناطق تعیین شده از جانب کمیسیون انتخابات، انتقال دهند.