اگر اتهامات وارده بر امرخیل درست ثابت گردد، تخطی‌های انجام شده وصف جرمی پیدا کرده و باید به نهادهای عدلی و قضایی راجع گردد.
شماری از حقوق‌دانان ضمن تأکید بر این مطلب می‌گویند، کمیسیون انتخابات مسوولیت دارد تا به مردم ثابت کند که اتهامات وارده بر امرخیل درست است یا خیر؛ اما در صورتی‌که اتهامامت وارده درست باشد، باید نهادهای قضایی به آن رسیده‌گی کنند.
به گفتۀ آنان، زمانی‌که تخلفات انجام شده سبب بی‌اعتمادی میان نهادهای انتخاباتی و نامزدان گردد، تخلف وصف جرمی پیدا کرده و به نهادهای قضایی مربوط می‌شود.
ضیاءالحق امرخیل، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات، دوشبنۀ هفته جاری، از سمت خود در این کمیسیون کنار رفت.
آقای امرخیل از سوی تیم اصلاحات و همگرایی متهم به تقلب سازمان یافته در دور اول و دوم انتخابات ریاست‌جمهوری به نفع تیم تحول و تدوام گردیده بود.
و اما آقای امرخیل گفت که او همه اتهامات وارده برعلیه خود را رد می‌کند ولی به‌خاطر «اعتمادسازی و نجات انتخابات افغانستان به عنوان یک روند ملی» و نهادینه ساختن دموکراسی از سمت خود استعفا می‌دهد.
اما یک روز قبل از استعفای امرخیل وزارت داخله با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که کمیسیون انتخابات به هیأت این وزارت اجازۀ بررسی اتهامات وارد بر ضیاءالحق امرخیل را نداده است.
وزارت داخله در اعلامیه‎یی گفته: «پس از آن که فرمانده پولیس کابل، رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات را به انتقال غیرقانونی مواد حساس انتخاباتی متهم کرد، هیأتی را به تاریخ ۲۵ جوزا توظیف نمودیم تا از نزدیک با مسوولان کمیسیون انتخابات موضوع را مورد بررسی قرار دهد؛ اما کمیسیون انتخابات از پذیرفتن هیأت وزارت امور داخله برای تحقیق در این مورد، امتناع ورزید».
بر بنیاد این خبرنامه، مسوولان کمیسیون انتخابات به هیأت موظف وزارت امور داخله استدلال کردند که اتهام وارد شده به رییس دبیرخانه کمیسیون از سوی فرمانده پولیس کابل، به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی محول می‌گردد تا از آن طریق مورد بررسی قرار گیرد.
اما احمدضیارفعت عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، اگر این تخطی‌ها ثابت شود و روشن شود که روی نتیجۀ انتخابات اثر گذاشته است، در این صورت طبیعتاً وصف جرمی پیدا کرده و مربوط به نهادهای عدلی و قضایی می‌شود.
این عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید کرد، اگر تخطی‌های انجام شده، سبب تظاهرات و واکنش‌ها که آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد، شده باشد، در این صورت وصف جرمی پیدا می‌کند و به نهادهای قضایی راجع می‌گردد.
او اضافه کرد، زمانی‌که تخلفات انجام شده سبب بی‌اعتمادی میان نهادهای انتخاباتی و نامزدان گردد، تخلف وصف جرمی پیدا کرده و به نهادهای عدلی و قضایی مربوط می‌شود؛ اما در صورتی‌که این تخطی‌ها از سوی کمیسیون شکایات به نهادهای قضایی ارجاع داده شود، پس ممکن است که نهادهای انتخاباتی جرم را کتمان کنند.
رفعت می‌گوید، ممکن هم است که کمیسیون شکایات متقلب را به نهادهای عدلی معرفی کند؛ ولی نهادهای عدلی و قضایی آن‌طور که لازم است به وظیفۀ ‌شان عمل نکنند؛ بنابراین همان مشکلی که در نهادهای انتخاباتی وجود دارد، در نهادهای قضایی هم وجود دارد.
همچنان، شهلا فرید استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، در سایر کشورها در کنار این‌که کمیسیون‌های انتخاباتی صلاحیت رسیده‌گی به تخلفات مقامات بلندپایۀ کمیسیون‌های انتخاباتی را دارند، مشخص نیز شده که کدام محاکمه صلاحیت رسیده‌گی به این گونه جرایم را دارد.
او افزود، در قانون انتخابات افغانستان رسیده‌گی به تخلفات انتخابات از صلاحیت هردو کمیسیون است؛ ولی زمانی‌که تخلف به جرم تبدیل می‌گردد و یا در جریان اتهامات وارده به جرم کیفری مبدل ‌گردد، در این صورت پولیس و نهادهای عدلی باید وارد عمل می‌شوند.
بانو فرید تاکید کرد، در مسالۀ آقای امرخیل کمیسیون مسوولیت دارد تا به مردم ثابت کند که اتهامات وارده درست است یا خیر؛ در صورتی‌که اتهامامت وارده درست باشد، باید نهادهای قضایی به آن رسیده‌گی کنند.
در همین حال، قاضی نذیر احمد حنفی عضو شورای علمای افغانستان می‌گوید، که جرم امرخیل واضح و روشن است و این عملکرد او انتخابات را عملاً با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ بنابراین باید محاکمه شود.
قاضی حنفی تصریح کرد: مطابق قانون انتخابات افغانستان، عمل انجام شده توسط امرخیل جرم است و باید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به آن رسیده‌گی کنند.
این عضو شورای علمای افغانستان، عملکرد رییس اسبق دبیرخانه کمیسیون انتخابات را یک عمل جرمی دانسته و رسیده‌گی به آن را از صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی عنوان کرده و تاکید می‌کند که محاکم باید به آن رسیده‌گی کند.
به گفتۀ او، چون تقلب سازمان‌یافته توسط مقامات ارشد کمیسیون انتخابات انجام شده؛ بنابراین مشروعیت انتخابات زیر سوال رفته و برای حل این معضل در قدم نخست باید این شخص مورد محاکمه قرار گیرد.
گفتنی است که در روز انتخابات، فرمانده پولیس کابل، ضیاءالحق امرخیل رییس اسبق دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب گسترده به سود یک نامزد مشخص کرد و گفته بود که در این زمینه اسناد و شواهد معتبر در اختیار دارد.
این درحالی است که ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله و برخی منابع دیگر نیز مدعی اند که کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات به همکاری شماری از کارمندان ارشد این کمیسیون به شمول آقای امرخیل، در تبانی با هم در بردن انتخابات به دور دوم و تقلب‎های سازمان‎یافته به سود اشرف غنی احمدزی در نقش دارند. ستاد انتخاباتی عبدالله اسناد حاوی فابل های صوتی تهیه شده از مکالمات تلفونی آقای امرخیل را در این خصوص به نمایش گذاشت.