پس از ارایۀ سندهای صوتی توسط تیمِ اصلاحات و همگرایی که نشانگرِ تقلباتِ گسترده و سازمان‌یافته در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری بود، کمیسیون مستقل انتخابات نیز پاسخ منفی به ستاد داکتر عبدالله دااده و نیز کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که بررسی‌ها دربارۀ صداهای نشرشدۀ منسوب به ضیاءالحق امرخیل، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز شده است؛ اما نشست علنی برای رسیده‌گی به این موضوع هنگامی برگزار خواهد شد که منبع ضبطِ این صداها، قانونی بودنِ این منبع، دیدگاه‌های متخصصان دربارۀ این صداها و زمانِ تهیۀ این صداها روشن گردند.
این استدلال زمانی صورت می‌گیرد که ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله، پس از نشر گفت‌وگوهای تلیفونیِ امرخیل، اسناد و گفت‌وگوهای دیگری را نیز در پیوند با تقلب و مهندسیِ انتخابات در محضرِ رسانه‌ها فاش ساخت. اما حالا کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که برای این کمیسیون قبل از بررسی صدای مربوط به امرخیل، مهم این است که بدانند: «منبع ثبتِ این اسناد چی است، کجا است و آیا این منبع، قانونی است یا خیر. آیا منبعی که این اسناد را ضبط کرده، مجوز قانونی داشته است یا خیر. و دیگر این‌که نظرِ متخصصان در این‌ قضیه بسیار مهم است و آخرین مورد هم این است که این اسناد در کدام زمان تهیه شده است.»
این نوع برخورد نشان می‌دهد که کمیسیون شکایت‌ها به‌سانِ کمیسیون مستقل انتخابات، در تلاش نپرداختن به این اسناد است و این‌گونه می‌خواهد در برابر اقداماتِ تیم اصلاحات و همگرایی بایستد. این نوع استدلال کمیسیون شکایات انتخاباتی، نشان می‌دهد که رهبریِ این کمیسیون تا کنون حد و حدودِ صلاحیتِ خود را نشناخته و یا با این فرا‌فکنی‌ها و بهانه‌تراشی‌ها می‌خواهد اعتبارِ این اسناد را در نزد افکارِ عامه مغشوش سازد و در نتیجه، روند دل‌خواه ارگِ ریاست جمهوری را به ثمر برساند. در حالی که زیبنده است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، تنها به جنبۀ انتخاباتیِ سندهای افشاشده بپردازد و وظایفِ نهادهای عدلی و قضایی را به خودِ این نهادها واگذار نماید.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به‌جای این‌که پشتِ این بگردند که این صداها چه‌گونه به دست آمده‌اند، باید به این مهم بپردازند که این صداها نشانگر چه هستند و چه تأثیری بر روندِ انتخابات داشته‌اند و صاحبانِ صداها چه مداخلات و تقلباتی را در روند طبیعیِ انتخابات صورت داده‌اند. به خصوص حالا که دورِ دیگرِ این صداها به نشر رسیده اند، باید این کمیسیون به بررسیِ مجددِ کارهای امرخیل در کمیسیونِ انتخابات بپردازد و باید تمام بی‌نظمی‌هایی را که امرخیل در این روند به وجود آورده است، بررسی کند و رسیده‌گی به بخش جرمیِ ثبتِ صداها را نیز به نهادهای عدلی و قضاییِ صاحب‌صلاحیت واگذارد.
بدون شک مرجعی هم که این صداها را تهیه کرده است، در صورت عدم صحت آن، در برابرِ قانون پاسخ‌گوست و این روند، یک روند طولانی‌ست که یک مرحلۀ خاص و جداگانه را در بر می‌گیرد.
اما باید کمیسیون شکایت‌ها این را بداند: زمانی که ستاد انتخاباتیِ داکتر عبدالله عبدالله، منبع و مرجعِ ثبتِ این صدا را افشا کند و چه‌گونه‌گیِ به‌دست آوردنِ اسناد را برملا سازد، دیگر کاری برای کمیسیون شکایات باقی نمی‌ماند و همۀ روند برهم می‌خورد.
به هر صورت، به نظر می‌رسد که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، مثل کمیسیون انتخابات، به اشارۀ ارگِ ریاست‌جمهوری عمل می‌کند و این‌گونه در حمایت از یک تیمِ انتخاباتی قرار دارد. اگر چنین نیست، باید این کمیسیون‌ها به خواست‌های یک طرفِ جریانِ انتخابات به گونۀ بسیار جدی رسیده‌گی کنند، نه این‌که با ادبیاتِ تیمِ رقیبِ تیمِ اصلاحات و همگرایی، وارد عمل و رویارویی با تیمِ داکتر عبدالله شوند.