پس از تصویب قانون جدید انتخابات، عبدالکریم خرم و اطرافیانش با استفاده از نفوذ و قدرت خویش در ارگ، در صدد مهندسی کمیسیون‌های انتخاباتی بر آمدند. اگر چه خود نتوانست به ریاست کمیسیون انتخابات دست یابد، اما توانست تا مهره‌های بیشتری از نزدیکان خود را در کمیسیون‌های انتخاباتی جابجا نماید. او پیشاپیش توانسته بود در همدسستی با همفکران خود در ارگ، ضیاالحق امرخیل را در پست کلیدی ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات جابجا نماید.
امرخیل در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری، توانست در تمام پست‌های کلیدی دارلانشاء از جمله معاونیت‌ها، ریاست‌ها و اداره‌های مهم سطح مرکز و ریاست‌های دفاتر ولایتی کمیسیون، افراد وفادار به حلقۀ خود و خرم را مقرر کند. اما این کار به تنهایی کافی نبود؛ چون با توجه به شرایط تازه بدون تصرف کامل آن از لحاظ اداری و منابع بشری، سازماندهی و مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی، مهندسی تقلب در انتخابات دشوار می‌نمود. آقای خرم برای پر کردن این خلاء، آقای عبدالستار سعادت مشاور حقوقی‌اش و ریدا عظیمی را شامل فهرست ۱۵ نفری و پس از حمایت ریس‌جمهور در فهرست ۵ نفری کمیشنران کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی قرار داد. هر چند اسناد لیسانس ریدا عظیمی از سوی وزارت تحصیلات عالی رد شد، اما با سفارش مقامات و خرم وزارت تحصیلات مجبور شد در آخر فرصت او را نیز شامل فهرست سازد.
عبدالکریم خرم با کسب حمایت معاون دوم ریس‌جمهور توانست نادر محسنی را در کنار هم قرار دهد به این صورت عزیزالله آریافر که از جانب مارشال فهیم مرحوم حمایت می‌شد و پیغمبر قل دوغن که از افراد نزدیک به جنرال دوستم بود را از همان آغاز به حاشیه بکشاند؛ اما به‌زودی در ایتلاف جنرال دوستم با خلیلی و اشرف غنی، آقای دوغن هم با آنها همسو شد. به این صورت حلقۀ تصمیم‌گیری در کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت طبیعی در خدمت اشرف غنی قرار گرفت که در نتیجه تبانی استراتیژیک میان کمیسیون‌های انتخاباتی به گونه‌یی مهندسی شد که به‌ساده‌گی انتخابات به دور دوم کشانیده شد و کمیسیون شکایات حتی گوشه‌یی چشمی به تقلب‌های گسترده انتخاباتی که در ۱۲ ولایت جنوبی و جنوب شرقی به نفع اشرف غنی صورت گرفته بود، نکرد و بر عکس به مناطقی متمرکز شد که داکتر عبدالله عبدالله سیلی از آراء مردم را به‌‍دست آورده بود.
این امر زمانی امکان پذیر شد که آقای سعادت به حمایت کریم خرم تمامی پست‌های کلیدی در کمیسیون شکایات در ولایات‌ها را از هم تباران خود به ویژه ساکنان ولایت‌های وردک و بغلان پر کاری کرد.
ریاست دارالانشای کمیسیون را با پا فشاری معاون دوم ریس‌جمهور و صادق مدبر به محمد علی ستیغ نماینده پیشین ولایت دایکندی در مجلس نمایندگان و اگذار کردند، در حالیکه او هیچ صلاحیت کاری ندارد و نقش او کاملاً تشریفاتی و نمایشی است. او فقط دستورهای رییس کمسیون را عملی می‌کند. تمام صلاحیت‌های کاری دارلانشاء به عهده ولید اکبر سروری از ولایت وردک و از افراد وابسته به خرم می‌باشد. همچنان برادرزادۀ پیغمبر قل دوغن را برای کسب حمایت او در تصمیم‌گیری‌های مهم به نام معاون مالی و اداری به‌صورت قراردادی مقرر کرده‌اند ، در حالیکه او از رشته IT فارغ شده است و هیچ تجربۀ مالی و اداری ندارد.
آقای خرم و سعادت توانستند با همکاری همه‌جانبۀ رییس کمیسیون اصلاحات اداری، نادر هوتک ریس بورد استخدام، برخی کمشنران کمیسیون اصلاحات اداری و آقای صافی رییس اجراییه این بورد، تمامی افراد متعلق به خود را که قبلاً به نام سرپرست ریاست‌ها و در کمیسیون شکایات جابجا کرده بودند، از طریق یک امتحان تصنعی و تقلبی مقرر نمایند.
صافی رییس اجراییه بورد تعیینات در این معامله توانست پسر خود را که تازه از دانشگاه فارغ شده بود، به عنوان ریس مالی و اداری کمیسیون شکایات بگمارد.
در میان این روسا، یکی هم رییس منابع بشری از وابستگان خرم است که توانست از طریق UNOPS با حمایت و مشورۀ سعادت و سروری حدود ۵۰۰ تن از افراد وفادار به خود را که بیشترشان ساکنین ولایت وردک و بغلان بودند، در پست‌های مرکزی ولایتی کیمسیون شکایات انتخاباتی مقرر نمودند. اکثر این افراد فقط معاش می‌گیرند و متظر اند تا اگر موقعیتی به‌وجود آمد از ورود غیرخودی‌ها به کمیسیون جلوگیری کنند.
صبغت الله تمیم ریس تحلیل و بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی از ولایت میدان وردک است و مدیریت اصلی رسیده‌گی به شکایات را به بدوش دارد و به نفع اشرف غنی کار می‌کند. این بخش خیلی مهم است که تمام تقلبات و تخطی‌های انتخاباتی در همین اراده فلتر یا تصفیه می‌شود، در این بخش هیچ غیر خودی حتی خدمه دفتر هم وجود ندارد.
همین مهندسی کمیسیون‌ها و تقرر افراد خودی به سود اشرف غنی این اطمیان را داده بود که نهایت همه چیز به نفع او تمام خواهد شد و براساس همین برنامه بود که آقای غنی دم از رفتن انتخابات به دور دوم می‎زد و در این دور پیروزی خود را قطعی می‌دانست.