کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته اعلام کرد که به دلایل «تقلب‌های گسترده»، آرای انتخابات پارلمانی حوزۀ کابل را باطل است.
به دنبال آن، مسوولان کمیسیون انتخابات در واکنش به این تصمیم نشست خبری برگزار کرده وگفتند که ابطال آرای ولایت کابل در حیطۀ صلاحیت‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نیست و این تصمیمِ«سیاسی و بی‌اساس» را نمی‌پذیرند.
علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در یک نشست خبری به روز پنجشنبه، ۱۵ قوس گفت که به دلیل «تقلب‌های گسترده و جرایم انتخاباتی» آرای انتخابات پارلمانی حوزۀ کابل ابطال شده است.
آقای روحانی ۲۴ دلیل حقوقی را برای ابطال کردنِ آرای حوزۀ کابل برشمرد و بیان داشت که مشکلات در استفاده از سیستم انگشت‌نگاری، گزارش‌های نهادهای دخیل در انتخابات، اظهاراتِ متهمان در تقلب و وجود بیش از ۳ هزار شکایت از حوزۀ کابل، مبنای تصمیم ما برای ابطال انتخابات کابل است.
این مقام کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت که مشکلاتِ انتخابات کابل، اصل «سری، عادلانه و عمومی بودن» انتخابات را صدمه زده است.
همزمان بااین،مسوولان کمیسیون انتخابات ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری حاضر شدند و گفتند که تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی «سیاسی، بی‌اساس و عجولانه» است.
عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون انتخابات از ادامۀ روند شمارش و بازشماری آرا در کمیسیون انتخابات خبر داد و گفت که تا هفتۀ آینده نتایج ابتدایی ولایت‌های باقی مانده نیز اعلام می‌شود.
آقای صیاد گفت که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در تصمیم‌گیری‌ها با کمیسیون انتخابات همکاری نداشته، در موارد مختلف سلیقه‌یی برخورد کرده و به توافق‌نامه‌یی که میان دو کمیسیون امضا شده نیز پابند نبوده است.
در سویی دیگر، حفیظ‌الله هاشمی، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات می‌گوید که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از آغاز روند انتخابات در صدد «سبوتاژ» هر مرحلۀ انتخابات بوده است.
آقای هاشمی تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را «عجولانه و غیرقانونی» خواند و گفت که مسوولانِ این کمیسیون نسبت به پروسه‌های ملی «نیت سوء» دارند.
ابطالِ حوزۀ کابل؛ موجه یا ناموجه؟
در این میان، ابطالِ آرای ولایت کابل با موجی از واکنش‌های موافق و مخالفِ نامزدان، احزاب و جریان‌های سیاسی و شهروندان مواجه شده است. نامزدانِ انتخابات پارلمانی ولایت کابل با تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مخالفت کرده و آن را نمی‌پذیرند، اما برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی فعال در کشور، از این تصمیم حمایت کرده و گفته اند که تنها ابطالِ آرا کافی نیست؛ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی باید متقلبان را دادگاهی بسازد.
مسوولان در دیدبان شفافیتِ افغانستان از تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی استقبال می‌کنند و می‌گویند که انتخابات کابل «آلوده به فساد و کم‌کاری و سوءمدیریت» بود و تصمیم برای ابطال آن به همین نسبت «معقول» است.
سیداکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان می‌افزاید که این کار برای تأمین «عدالت انتخاباتی»، «مجازات فاسدانی» که می‌خواستند از طریق «تقلب سازمان‌دهی شده» و مصرف «پول‌های سیاه» به مجلس نماینده‌گان راه یابند، کمک می‌کند.
آقای افضلی اظهار داشته کهکمیسیون شکایت‌های انتخاباتی «ثابت» ساخته است که جلو تقلب‌های انتخاباتی را که در حیطۀ صلاحیت و قدرتش است، خواهد گرفت.
در عین حال، مسوولان در روند سبزِ افغانستان (رسا) با پخش اعلامیه‌یی گفته اند که کمیسیون انتخابات در امر رسیده‌گی به شکایت‌هایی که از حین بازشماری آرا برای شان می‌رسد، عاجز اند.
در بخشی از اعلامیۀ رسا آمده است که اسناد و مدارک کافی از «جعل و تقلب»حین بازشماری آرا در کمیسیون انتخابات در دست دارند و آماده اند آن را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند.
در اعلامیۀ روند سبز همچنان گفته شده است که کمیسیون انتخابات نظارت و کنترل خود را در پروسۀ بازشماری آرا از دست داده است.
در این میان،شماری از نامزدان پارلمانی از ولایت کابل می‌گویند که تنها ابطال آرای ولایت کابل معیار نباید باشد، بلکه متقلبان انتخابات به دادگاه کشانده شوند.
نوررحمان اخلاقی، یکی از این نامزدانِ حوزۀ کابل در صفحۀ رسمی فیسبوکش نگاشته است: «ابطال انتخابات کابل کافی نیست. حالا که اسناد کافی وجود دارد، دلیلی ندارد که در مورد عوامل اصلی فساد و‌تقلب فروگذاشت شود».
توریالی شوفه‌یی، نامزد دیگر حوزۀ انتخاباتی ولایت کابل می‌گوید که این اقدامِ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی «ناموجه» است و باید آرای تقلبی از کمیسیون‌های انتخاباتی باطل اعلام گردد و با آرای پاک مردم مسوولانه برخورد شود.
داکتر عاطفه طیب، نامزد دیگر پارلمانی می‌گوید که تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، «نادیده گرفتن» آرای پاک آنانی است که در «دل تاریکی‌ها» برای مردم «شمع امید» روشن کردند و رای آوردند.
به گفتۀ بانو طیب: «ما از شفافیت به عنوان اصل در این پروسۀ ملی حمایت می‌کنیم، ولی شفافیت با نادیده گرفتن ارادۀ پاک مردم هرگز تأمین نمی‌شود».
از سویی هم، محمداکرام اندیشمند، نویسنده و تاریخ‌ نویس می‌گوید: «بطلان انتخابات کابل، بطلان میلیون‌ها دالر مجرمانی است که رأی‌ها را خریدند و رأی‌ها را فروختند. امید که مجرمان این انتخابات مورد پیگرد و بازخواست قرار گیرند».
تجدیدنظردرابطالآرا
افزایش اعتراض بر تصمیمِ کمیسیون شکایت‌ها، موجب شد تا معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی نشستِ مشترکی را با اعضای دو کمیسیون، دادستان کُل، رییس دادگاه عالی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس ارگان‌های محل و رییس ادارۀ ملی احصاییه برگزار کند.
ناوقتِ دیروز و پس از این نشست، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با نشر خبرنامه‌یی اعلام کردند که در پیوند به ابطالِ آرای انتخابات حوزۀ کابل تجدید نظر می‌کنند.
در اعلامیه کمیسیون‌های انتخاباتی همچنان آمده است که اعضای دو کمیسیون درآیندهموارداختلافیخودرادرتفاهممشترکحلوفصل خواهند کرد.
معلومات اعلامیه نشان می‌دهد که کمیسیونانتخاباتتعدادآرایبایومتریکشدهوسایراسنادموردنیازرا زودتربهکمیسیونمرکزیشکایاتانتخاباتیتسلیممی‌کند.
این گفته‌های در حالی مطرح می‌شود که پیش از این اعضای کنونی مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا نیز خواهان دادگاهی شدنِ متقلبان انتخاباتی شده بوند. در این میان، هفتۀ پیش اعضای مجلس سنا خواستارِ لغو و برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی در ولایت کابل شده بودند.