شورای امنیت ملی افغانستان پیشنهاد بستن شبکه‌های اجتماعی را به دلیل آنچه ترس از نفرت پراکنی قومی و تبعیض‌آمیز گفته می‌شود، رد کرد. شورای امنیت ملی افغانستان در جلسۀ اخیر خود پیشنهاد ممنوع قرار دادن « فیسبوک» را مورد بررسی قرار داد.
مناقشه بین اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد ادعای تقلب در انتخابات ۱۴ جون برخوردهای لفظی انترنتی را بین هواداران این دو نامزد شدت بخشیده است. این مساله تهدید بروز خشونت را به وجود آورده است.
فایق وحیدی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور افغانستان به فرانس پرس گفته است: «شورای امنیت ملی در جلسه امروزش ممنوعیت فیسبوک را مورد بحث قرار داد. کسانی در فیسبوک هستند که نفرت پراگنی می‌کنند و موجب خدشه دار شدن وحدت ملی می‌شوند؛ اما شورا بعد از گفت‌وگو تصمیم گرفت که فیسبوک ممنوع نباشد».
یان کوبیش، رطیس اداره معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) نیز گفته است: «در برخی پلاتفورم‌های شبکه‌های اجتماعی لحن مشوب کننده‌یی وجود دارد و ما از حامیان آن‌ها تقاضا می‌کنیم تا از پخش اظهارات اشتعال برانگیز، سخنرانی‌ها نفرت انگیز و اعلامیه‌هایی که مجوب بسیج نفاق قومی شوند، خودداری کنند».
او گفت که برخی از مطالبی که در فیسبوک یا دیگر شبکه اجتماعی پُست می‌شوند «دارای طرز بیانی می‌باشند که خاطرات غم انگیز برادرکشی و جنگ‌های جناحی سال های ۹۰ را به یاد می آورند که موجب کشته شدن ده‌ها هزار فرد ملکی شد».
عبدالله عبدالله تأکید نموده است که نتایح انتخابات را که قرار است روز دوشنبه انتشار یابد، رد می‌کند. او مدعی است که به «پیمانه گسترده» یی تقلب صورت گرفته است و خواهان شمارش همه جانبه اوراق رأی دهی می‌باشد. اما اشرف غنی احمدزی مدعی است که او به طور منصفانه‌یی دست‌کم یک ملیون بیشتر رای برده است و تقاضا می کند پس از تاخیرهایی که در اعلام نتایج انتخابات در گذشته صورت گرفته، این بار باید نتایج مطابق به تقسیم اوقات اعلان شود.
این مناقشه نخستین انتقال قدرت دموکراتیک در افغانستان را هنگامی به بن بست انداخته است که نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده امریکا، پس از ۱۳ سال جنگیدن با شورشیان طالبان و کمک‌های مالی به افغانستان می‌خواهند در اخیر سال جاری این کشور را ترک بگویند.