درست است که دو کمیسیون بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات به جود آمده‌اند؛ اما ترکیب غیر ملی اعضای دبیرخانه‌ها و نیروی انسانی این نهادها و اقدامات و فیصله‌های به شدت جانبدارانۀ آن‌ها که در تضاد با مواد ٢٢ و ٢۵ قانون تشکیل و صلاحیت‌ها قرار دارد، فلسفۀ وجودی و مشروعیت آن‌ها را به شدت زیر پرسش برده است

برخی‌ها از حل بحران انتخابات از مجرای روندها و نهادهای قانونی سخن می‌گویند؛ اما هیچ کس تا حال فکر نکرده که آیا مسوولان و کارکنان این نهادها نیز خود را ملزم به قانون دانسته و مطابق آن عمل کرده اند یا خیر؟
هر سازمان عمدتاً متشکل از چهار منبع اساسی است: یک، نیروی انسانی. دو؛ منابع مالی؛ سه منابع تخنیکی؛ چهار؛ منابع معنوی- فرهنگی.
با اذعان به اهمیت تمام منابع یاد شده؛ نیروی انسانی مبنا و محور اصلی تمام سازمان‌هاست که فی‌النهایه ماهیت و رویکردهای استراتژیک آن‌ها را در همآهنگی با مقتضیات محیط و نیازهای مخاطبان مشخص می‌سازد.
کمیسیون‌های انتخاباتی نیز از این امر مستثنی نیستند؛ با این تفاوت که انتخاب و چینش نیروی انسانی در آن‌ها باید بر اساس استقلال، بی‌طرفی، زبده‌گی، علمیت، شخصیت، تخصص، ارزش باوری، عدالت محوری و از همه مهمتر مطابق مادۀ ٢٢ قانون تشکیل و صلاحیت‌ها بر مبنای مشارکت موزون ملی و جنسیتی صورت بگیرد.
در حالی‌که هیچگاه چنین نیست؛ زیرا ٩٠ درصد مسوولان و کارکنان این دو نهاد به اساس تعلق به حلقه و گروه خاصی که امروزه انتخابات را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف تمامت‌خواهانه و متعصبانۀ خود قرار داده اند، منصوب شده اند. در این‌جا جایی برای غیر خودی‌ها وجود ندارد و اگر احیاناً کسی در این حلقه داخل شود با استفاده از تمام حیل و دسایس او را بیرون می‌کنند.
در کمیسیون شکایات انتخاباتی، ٩٠ درصد رؤسا و کارکنان دایمی و قراردادی از دو ولایت افغانستان اند و معدود کسانی‌که از اقوام و یا ولایات دیگر در سطوح بسیار پایین استخدام شده اند، در حالت فقدان صلاحیت و انزوای کامل به سر می‌برند.
با این تمهید به این نتیجه می‌رسیم که درست است که دو کمیسیون بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات به جود آمده‌اند؛ اما ترکیب غیر ملی اعضای دبیرخانه‌ها و نیروی انسانی این نهادها و اقدامات و فیصله‌های به شدت جانبدارانۀ آن‌ها که در تضاد با مواد ٢٢ و ٢۵ قانون تشکیل و صلاحیت‌ها قرار دارد، فلسفۀ وجودی و مشروعیت آن‌ها را به شدت زیر پرسش برده است.
بناً باید این درک را داشته باشیم که مشروعیت ساختاری و ابتدایی کمیسیون‌ها بدون شک از قوانین ناشی می‌شود؛ اما تداوم مشروعیت آن‌ها بسته به حفظ بی‌طرفی و اجراآت قانونمند در همه زمینه‌هاست. اگر این بی‌طرفی به هر نحوی نقض شود، مشروعیت مبنائی و ساختاری کمیسیون‌ها باقی می‌ماند؛ ولی مشروعیت تصمیمگیری و اجرایی آنها مضمحل و متوقف می‌شود.
تا زمانی‌که این ترکیب و این رفتار جانب‌دارانه ادامه یابد؛ صدور هر فیصله و اجراآتی از مجرای این نهادها، غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است و تقلب انتخاباتی در ابعاد و انواعی چنین بزرگ و متنوع را نیز نمی‌توان توسط کسانی که خود آن را سازماندهی و اجراء کرده اند، تصفیه نمود.
بناً در چنین وضعی توسل به یک راه حل حقوقی درحالی که اعتبار و مشروعیت نهادهای برگزار کنندۀ انتخابات به شدت آسیب دیده است، پر هزینه و مخاطره‌آمیز خواهد بود. اما با در نظرداشت وضع شکننده و رو به وخامت فعلی، توسل به یک ساز وکار و رویکرد سیاسی‌یی‌که یا کمیسیون‌ها محمل اجرائی‌شدن آن باشند و یا هم از طریق سایر مجاری قابل برگشت به مسیر قانون اساسی عملی شود، شاید میزان تهدیدها را در حد قابل ملاحظه‌یی کاهش دهد.