احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:24 سرطان 1393 - ۲۳ سرطان ۱۳۹۳
با آنکه اسناد و شواهد موثق دال بر دستداشتن ضیاءالحق امرخیل رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات در تقلبهای سیستماتیک منتشر شد، اما هیچ مرجعی تا اکنون او را مورد بازپرس قرار نداده است.
تیم اصلاحات و همگرایی که خود را قربانی تقلبهای امرخیل میداند، پیشتر اعلام کرد که بر ضد آقای امرخیل در دادستانی کل اقامۀ دعوا کردهاند.
آنها از مراجع عدلی و قضایی خواستهاند که به اسناد و مدارکی که نشاندهندۀ تقلب گستردۀ آقای امرخیل میباشد، به گونۀ بیطرفانه و عادلانه رسیدهگی نمایند.
اما پس از این درخواستهای مکرر، تا اکنون هیچ خبری از دادستانی کل و نهادهای عدلی و قضایی در خصوص بررسی پروندۀ آقای امرخیل در دست نیست. تمامی نهادها مهر سکوت بر لب بستهاند و از اظهار نظر در خصوص تقلبهای سازمانیافتۀ این مقام کمیسیون انتخابات و برخی از مقامهای دیگر، خودداری کردهاند.
تیم اصلاحات و همگرایی خواهان ممنوعالخروج شدن و بازداشت آقای امرخیل شده بود؛ اما در اوج تنشها آقای امرخیل به بیرون از کشور «فرار» کرد؛ اما بعد از بالاگرفتن اعتراضها نسبت به فرار او و انتقاد تند رییس کمیسیون انتخابات، با حمایت برخی مقامهای ارشد دولتی به کابل برگشت.
رییس کمیسیون انتخابات در گفتوگویی با طلوع نیوز گفت که اگر آقای امرخیل ملامت نمیبود و در تقلبهای گسترده دست نمیداشت، از کشور فرار نمیکرد.
آقای نورستانی، به وضوح تقلبهای وسیع در انتخابات ریاستجمهوری کشور را پذیرفت و یکی از عاملان این تقلب را امرخیل دانست.
به دلیل مهندسی انتخابات از جانب امرخیل و همدستهایش، اصلاحات و همکرایی شکایتاش را به دادستانی کشور چند روز پیش سپرده است.
صداهای نشر شدۀ منسوب به امرخیل و برخی دیگر اعضای کمیسیون انتخابات و برخی از مقامهای حکومتی، نشاندهنده تقلب گسترده در انتخابات است؛ اما تا کنون هیچ مرجعی به این صداها رسیدهگی نکرده است.
اگرچه آقای امرخیل همه اتهامها نسبت به خودش را رد کرد، اما اتهامهای وارده بر او بسیار جدی و شدید هستند که ایجاب میکند بررسی شوند. آنچه عمکرد رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات خوانده شده است، کشور را به بحران نزدیک کرده بود. اما پادرمانی جان کیری وزیر خارجه امریکا سبب شده که نامزدان به تفاهمهایی دست یابند و بررسی آرا از سر گرفته شود.
اما این توافقات و کنار آمدنها به هیچ صورت به معنای محاکمهنشدن تقلبکاران نیست.
کسانیکه در رفتن افغانستان به بحران و دستبرد به آرای مردم دست داشته اند، باید مورد بازپرس قرار گیرند و رسماً محاکمه شوند، تا این موضوع پندی باشد به آنانیکه در آینده این پروسۀ مهم ملی را مدیریت و رهبری میکنند.
انتظار میرود که دادستانی کل کشور هرچه زودتر به این مورد بپردازد و به نگرانیهاییکه در خصوص عدم رسیدهگی به پروندههای افراد متقلب وجود دارد، پاسخ بدهد.
ارگ ریاستجمهوری هم باید از پشتیبانی افراد متقلب دست بردارد. چهرههای قانونشکن و متقلبی چون امرخیل، هماکنون در زیر چتر حمایت رهبری حکومت افغانستان قرار دارند و با قاطعیت پشتیبانی میشوند. این مسأله، مانع اصلی بررسی پروندۀ افرادی است که در تقلبهای انتخاباتی دست داشته اند.
بنابراین، نهادهای مسوول کشور باید بدون درنظرگرفتن ملاحظات سیاسی و گروهی، قانون را تطبیق و به منصۀ اجرا قرار دهند.
Comments are closed.