با آن‌که اسناد و شواهد موثق دال بر دست‎داشتن ضیاءالحق امرخیل رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات در تقلب‌‎های سیستماتیک منتشر شد، اما هیچ مرجعی تا اکنون او را مورد بازپرس قرار نداده است.
تیم اصلاحات و همگرایی که خود را قربانی تقلب‎های امرخیل می‌‎داند، پیشتر اعلام کرد که بر ضد آقای امرخیل در دادستانی کل اقامۀ دعوا کرده‎‌اند.
آن‎ها از مراجع عدلی و قضایی خواسته‎اند که به اسناد و مدارکی که نشان‎دهندۀ تقلب گستردۀ آقای امرخیل می‎باشد، به گونۀ بی‎طرفانه و عادلانه رسیده‎گی نمایند.
اما پس از این درخواست‎های مکرر، تا اکنون هیچ خبری از دادستانی کل و نهادهای عدلی و قضایی در خصوص بررسی پروندۀ آقای امرخیل در دست نیست. تمامی نهادها مهر سکوت بر لب بسته‌اند و از اظهار نظر در خصوص تقلب‎‌های سازمان‎یافتۀ این مقام کمیسیون انتخابات و برخی از مقام‎های دیگر، خودداری کرده‎اند.
تیم اصلاحات و همگرایی خواهان ممنوع‎‌الخروج شدن و بازداشت آقای امرخیل شده بود؛ اما در اوج تنش‎ها آقای امرخیل به بیرون از کشور «فرار» کرد؛ اما بعد از بالاگرفتن اعتراض‌ها نسبت به فرار او و انتقاد تند رییس کمیسیون انتخابات، با حمایت برخی مقام‎های ارشد دولتی به کابل برگشت.
رییس کمیسیون انتخابات در گفت‎وگویی با طلوع نیوز گفت که اگر آقای امرخیل ملامت نمی‎بود و در تقلب‎های گسترده دست نمی‎داشت، از کشور فرار نمی‎کرد.
آقای نورستانی، به وضوح تقلب‎های وسیع در انتخابات ریاست‏جمهوری کشور را پذیرفت و یکی از عاملان این تقلب را امرخیل دانست.
به دلیل مهندسی انتخابات از جانب امرخیل و همدست‌هایش، اصلاحات و همکرایی شکایت‌اش را به دادستانی کشور چند روز پیش سپرده است.
صداهای نشر شدۀ منسوب به امرخیل و برخی دیگر اعضای کمیسیون انتخابات و برخی از مقام‌های حکومتی، نشان‌دهنده تقلب گسترده در انتخابات است؛ اما تا کنون هیچ مرجعی به این صداها رسیده‌گی نکرده‌ است.
اگرچه آقای امرخیل همه اتهام‌ها نسبت به خودش را رد کرد، اما اتهام‌های وارده بر او بسیار جدی و شدید هستند که ایجاب می‌کند بررسی شوند. آن‌چه عمکرد رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات خوانده شده است، کشور را به بحران نزدیک کرده بود. اما پادرمانی جان کیری وزیر خارجه امریکا سبب شده که نامزدان به تفاهم‌هایی دست یابند و بررسی آرا از سر گرفته شود.
اما این توافقات و کنار آمدن‌ها به هیچ صورت به معنای محاکمه‌نشدن تقلب‎کاران نیست.
کسانی‌که در رفتن افغانستان به بحران و دست‎برد به آرای مردم دست داشته اند، باید مورد بازپرس قرار گیرند و رسماً محاکمه شوند، تا این موضوع پندی باشد به آنانی‌که در آینده این پروسۀ مهم ملی را مدیریت و رهبری می‎کنند.
انتظار می‌رود که دادستانی کل کشور هرچه زودتر به این مورد بپردازد و به نگرانی‎هایی‎که در خصوص عدم رسیده‎گی به پرونده‎های افراد متقلب وجود دارد، پاسخ بدهد.
ارگ ریاست‌جمهوری هم باید از پشتیبانی افراد متقلب دست بردارد. چهره‎های قانون‎شکن و متقلبی چون امرخیل، هم‌اکنون در زیر چتر حمایت رهبری حکومت افغانستان قرار دارند و با قاطعیت پشتیبانی می‏‎شوند. این مسأله، مانع اصلی بررسی پروندۀ افرادی است که در تقلب‎های انتخاباتی دست داشته اند.
بنابراین، نهادهای مسوول کشور باید بدون درنظرگرفتن ملاحظات سیاسی و گروهی، قانون را تطبیق و به منصۀ اجرا قرار دهند.