مردم همچنان خواهانِ شفافیتِ بیشتر!

گزارشگر:حلیمه حسینی/ 25 سرطان 1393 - ۲۴ سرطان ۱۳۹۳

این روزها دوباره هیجانی وصف‌ناشدنی در میانِ مردم دیده می‌شود. شعفِ ناشی از همگرایی و همدلیِ نیم‌بندِ امروزی میان نامزدانِ انتخابات ریاست‌جمهوری، خونِ تازه‌یی به رگ‌های فعالیت‌های اجتماعی و جنب‌وجوشِ مردمی دوانده است. چرا که تا پیش از این، خطرِ دوباره قرار گرفتنِ افغانستان در معرضِ یک جنگِ تمام‌عیارِ داخلی و هرج‌ومرجی که همه از آن بیزار و خسته‌اند، مردم را مأیوس و وحشت‌زده کرده بود. mnandegar-3

آن‌چه افغانستانی‌ها در انتخاباتی که گذشت رقم زدند، نمونۀ کم‌نظیری از خواست و ارادۀ مردمی برای تغییر و ایجاد تحول در راستای تحکیمِ دموکراسی و پایه‌های مردم‌سالاری بود. در ظرفِ چند هفتۀ محدود، با وجود تهدیدهای امنیتی و جانی، دو بار به پای صندوق‌های رأی رفتن و با صبر و حوصله‌مندی در انتظار نتیجه ماندن، خود گواه رشد سیاسیِ مردمی‌ست که دیگر خواهانِ بازگشت به گذشته نیستند. اما بحث تقلبِ گسترده و تشنج و کشمکش‌هایی که بر سرِ این قایله صورت گرفت و فضا را تیره و تار کرد، مردم را تا اندازۀ زیادی نسبت به انتخابات بدبین ساخت؛ چنان‌که کم نبودند شهروندانی که گفتند، امروز نه‌تنها افتخار و غروری از رأی دادنِ خود نداریم، بلکه دیگر تا عمر داریم رأی نخواهیم داد، و دیدیم که رأی دادنِ ما فقط یک بازی بود و نتیجه را کسانِ دیگری خارج از دایرۀ ارادۀ مردم، با استفاده از اهرم‌ها و مکانیزم‌های دیگری از جمله تقلب و معامله‌گری، رقم خواهند زد!… و این احساس و این موج به‌وجود آمده، خطرناک‌ترین دستاوردی بود که کشمکش‌ها و جنجال‌های بعد از انتخاباتِ دور دوم برای مردمِ ما داشت.
اما در این روزهای اخیر، با پا درمیانی و وساطتِ وزیر امور خارجۀ امریکا و سازمان ملل، شاهد یک رخدادِ نسبتاً امیدبخش بودیم. در میانِ همۀ این تلخ‌کامی‌ها، دو نامزد یک سری توافقات را صورت دادند که مردمِ عوام در این گیرودار فقط توانستند لبخندی که داکتر اشرف‌غنی و داکتر عبدالله بر لب داشتند و دست‌هایی که در هم گره شد و به نشانۀ اتحاد و همدلی در کنار وزیر امور خارجۀ امریکا و نمایندۀ سازمان ملل بلند شد را ببینند و آن را تعبیر به خیر و نیکی کنند و امیدوار شوند که بالاخره فصلِ تیره‌گیِ روابط میان این دو ستاد گذشت و قرار است که رفتارها و راهکارهایی که بر اساسِ منافع ملی و جمعیِ ما است را روی دست بگیرند.
اما هر روز که از آن لبخندها و دست بالا بردن‌ها و عکس‌های یادگاری گرفتن‌ها می‌گذرد، میان توده‌های مردم پرسش‌های جدی‌یی مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌ها مجالِ رشد و گسترش می‌یابند. گمانه‌زنی‌ها و پیش‌داوری‌هایی که بعضاً برخاسته از موضع‌گیری‌های هنوز نابه‌سامانِ هر دو ستاد در قبالِ این توافق و مکانیزم‌های عملیِ آن‌ها با وساطتِ سازمان ملل و امریکاست، و هم‌چنین عدم دسترسی مردم به اطلاعاتی دقیق‌تر نسبت به جزییاتِ این توافق و مکانیزم‌هایی که قرار است آرامش و ثبات را به فضای سیاسی و اعتماد را به فضای انتخاباتیِ ما برگرداند، به این گمانه‌زنی‌ها و پیش‌داوری‌ها و گاهی داستان‌های نه‌چندان به سود منافع ملیِ ما می‌انجامد که در مورد آن‌چه در پشت پردۀ این توافق‌ها می‌گذرد، هر روز ساخته و پرداخته می‌شود و اذهان عامه را مغشوش کرده و بازهم می‌توان تلاش برای ناکام شدنِ این توافق و بسته شدنِ این روزنۀ امید را در نگرش و عمل‌کردِ حلقاتِ مشخصی که همواره با منافع ملی شهروندانِ ما و تحققِ آن دشمنی داشته‌اند، به‌وضوح مشاهده کرد.
به نظر می‌رسد بحث تشکیل دولت وحدتِ ملی که این‌بار از تریبون امریکا و سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی بیرون آمده و به عنوانِ یک راهکار و گزینه‌یی معقول و به‌صلاح برای فردای بعد از اعلامِ نتیجۀ نهایی انتخابات، روی میز کار و گفت‌وگو قرار گرفته است، بحثی‌ست که خیلی پیشتر از این‌ها نخبه‌گان سیاسی افغانستان در مورد آن نشست‌ها داشته‌اند و گفت‌وگوهایی صورت داده‌اند. طرح ایجاد دولت وحدتِ ملی در شرایط کنونی بدون شک طرحی کارآمد و قابل بحث است؛ اما باید در نظر داشت که هرچه این طرح با پیشینۀ بومی‌تر و مکانیزم‌های بومی‌گرایانۀ بیشتری اجرا شود، شانسِ موفقیتِ آن بیشتر خواهد بود.
طرح اجندای ملی که دورنمای آن ایجاد دولت وحدتِ ملی بوده است، امروز بیشتر از هر زمانِ دیگر قدرتمند و دوراندیشانه رخ نموده است و می‌توان از آن سود جست. نامزدان محترم هم باید تلاش کنند که تا اعلام نتیجۀ نهایی، هر روز و با گذاردن هر قدم، به مردم و رسانه‌ها در مورد مکانیزم‌های توافق‌شده و هم‌چنین مسیری که برای نجاتِ افغانستان در پیش گرفته‌اند، معلوماتِ کافی ارایه دهند تا این سوء تفاهم در میان افکار عمومی برطرف شود که بحث از تشکیل دولت وحدت ملی به معنای پوشاندنِ لباسی برازنده به تنِ معامله‌گری است. بلکه باید تشکیل دولت وحدت ملی و امکان اجرای آن حتا اگر نیازمند آوردنِ تعدیلاتی در قانون اساسی افغانستان باشد، به صورتِ جدی‌تر مورد تجزیه و تحلیل و کارشناسی قرار گیرد و مکانیزم اجرایی شدن و عملی شدنِ آن در فضای سیاسی افغانستان، مورد بحث و تبادلِ نظر قرار بگیرد. چرا که امروز افغانستان نمی‌تواند با سیاست حذفِ دیگری، بُرد سیاسی را از آنِ خود کند و بُرد با کسانی خواهد بود که جدای از اندیشیدن به تقسیمِ قدرت و چوکی‌ها به شکل سنتی و نابه‌هنجارِ آن، به نوعی از حکومت و نظام فکر کنند که در نهایت به مشارکت حقیقیِ همه‌گان در سیاست‌گذاری و توزیع قدرتِ سیاسی در امر حکومت‌داری بیانجامد. دولت وحدت ملی بدون شک دورنمایی از این دست را باید دنبال کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.