بخش دوم و پایانی

برخى از نسبى‏گرایان معتقدند که جنبش جهانى نمودن هنجارها، تنوع فرهنگ‏ها را از میان مى‏برد و صرفاً در حکم گشودن مسیر دیگرى براى یک‌دست نمودن فرهنگ‏ها در جهان مدرن است. افزون بر آن، از دیدگاه نسبى‏گرایان در اعلامیه جهانى حقوق بشر، به حقوق مدنى و سیاسى بیش از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اهمیت داده شده و حق ملت‏ها در تعیین سرنوشت‌شان یک‌سره نادیده انگاشته شده است.
حقوق بشر نسبى از دیدگاه آسیایى
در شرق و جنوب‌شرقِ آسیا مجادله‌یى در مورد اولویت حقوق بشر در مقابل حسن اداره امور در دهه‏هاى گذشته وجود داشته است و لذا در حالى که بسیارى از دولت‏هاى آسیایى و برخى روشن‌فکران بر اهمیت ثبات اجتماعى و توسعه اقتصادى تأکید کرده‏اند، بسیارى از دولت‏هاى غربى و روشن‌فکران بر اولویت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق مدنى و سیاسى تأکید ورزیده‌اند. این مجادله با مرفه شدن و بیشتر متکى به خود شدن کشورهاى شرق آسیا و آسیاى جنوب شرقى در دهه ۱۹۹۰ حتا شدیدتر هم شده است. یکى از علل عمده، تأکید این دولت‏ها بر اهمیت توسعه اقتصادى این است که از انتقاد داخلى یا خارجى در مورد تخلفات حقوق بشر اجتناب کرده و یا آن را مردود مى‏شمارند. از طرف دیگر، نمى‏توان انکار کرد که بسیارى از این دولت‏ها در بهبود وضعیت اقتصادى، اجتماعى و آموزشى کشور خود از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۹۰ به‌خوبى موفق بوده‌اند و به همراه این توسعه، پیشرفت مداومى در برخوردارى از حقوق بشر نیز به‌وجود آمده است. کوریای جنوبى، تایوان، تایلند، مالزیا و اندونزیا چنین نمونه‏هایى هستند. بسیارى از این کشورها وضعیت حقوق مدنى و سیاسى‏شان را بهبود بخشیده‌اند. در این میان، فیلیپین و هند نه تنها نتوانسته‏اند وضعیت اقتصادی‌شان را بهبود بخشند، بلکه درکل نتوانسته‏اند وضعیت حقوق بشری‌شان را نیز بهتر کنند.
از دیدگاه نسبى‌گرایان آسیایى، احتمال این امر زیاد است که اگر کشورى صرفاً به دنبال نهادهاى “مردم‏سالار” باشد و بر اهمیت حقوق مدنى و سیاسى تأکید کند، بدون داشتن سیاست‏هاى اجتماعى و اقتصادى متوازن، به مردم‌سالارى بر پایه اراده آزاد مردم مستقل دست نمى‏یابد. از دیدگاه این طیف، چنین رهیافتى که به سوى مردم‌سالارى و حقوق بشر جهت داده شده است، منازعات قومى، دینى و طبقاتى بیشتر، “حکومت اقلیت متنفذ”(۷) تحت نام مردم‌سالارى و شرایط خشونت‌آمیز غیر قابل کنترلى را سبب مى‏گردند. هم‏چنین از دیدگاه آنان سیاست‏هاى پایدار در زمینه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و آموزشى، از قبیل اصلاحات ارضى، ترویج باسوادى، توزیع مجدد ثروت، کاهش تضاد دینى و قومى و ایجاد رژیم و فرهنگى که بیشتر برابرى‌طلب است و به عموم تخصیص دارد، براى پیشبرد حقوق بشر در کشورهاى در حال توسعه، اهمیت حیاتى دارد. این طیف، استدلال مى‏کنند که تاریخ حقوق بشر در کشورهاى غربى و جاپان نشان مى‏دهد که حمایت از حقوق مدنى و سیاسى، تنها مى‏تواند همگام با چنین پیشرفت اقتصادى، اجتماعى و آموزشى حرکت کند. از دیدگاه این گروه، امروزه کشورهاى اروپاى غربى، امریکا، کانادا، جاپان، آسترالیا و نیوزیلند از استندرد بالاى حقوق بشر برخوردارند. این استاندارد تنها پس از جنگ جهانى دوم و در واقع زمانى که رنگین‌پوستان و زنان در جوامع غربى مسوولیت‏هاى مشترکى با مردان سفیدپوست بر دوش گرفتند و زمانى ‏که این کشورها شکوفایى اقتصادى بى‏سابقه‏یى را تحقق بخشیدند و تمایل یافتند که منابعى را جهت پیشبرد جامع حقوق بشر تخصیص دهند، امکان‏پذیر شد.
آسـیا؛ سرزمینى عقیم براى حقوق بشر
گرچه رابطه کلى میان توسعه اقتصادى و پیشرفت حقوق بشر را مى‏توان در بسیارى از کشورها دید که مرزهاى تمدن‏ها یا دین‏ها را هم درنوردیده است، ولى آسیا به طور خاصى نسبت به حقوق بشر بیگانه تلقى مى‏شود. براى مثال، اغلب و مکرراً گفته مى‏شود، در حالى که در اروپا، امریکا و افریقا مکانیسم‏هاى منطقه‌یى براى حقوق بشر دارند، اما آسیا چنین مکانیسمى ندارد و البته عوامل متعددى براى این امر ذکر شده که در زیر به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود:
۱ـ وسعت و تنوعِ این قاره با آیین‏ها و مناسک گوناگون، که فقدان زمینه مشترک، پذیرش نظریه و استندرد مشترکِ حقوق بشر را براى آسیا دشوار مى‏سازد.
۲ـ فرهنگ آسیایى به اندازه فرهنگ اروپایى یا فرهنگ امریکایى معاصر قانون‌گرا نبوده است(عدم کنترول سوءاستفاده از قدرت دولتى)
۳ـ بسیارى از دولت‏هاى آسیایى معاصر، اقتدارگرا و سرکوب‏گر بوده‏اند.
۴ـ فقر، منازعات دینى، زبانى، قومى و طبقاتى.
۵ـ حمایت ابرقدرت‏ها از دولت‏هاى سرکوب‏گر و اقتدارگرا در آسیا.
از دیدگاه برخى کشورهاى آسیایى، غرب حقوق‏ بشر را صرفاً به عنوان بهانه‏یى جهت تحمیل “ارزش‏هاى غربى” به مستعمره‏هاى سابقِ خود به کار مى‏گیرد. البته چنین اتهام‏هایى در کشورهاى آسیایى، به‌ویژه در حکومت‏هاى خودکامه، که رهبران‌شان اندیشه حقوق ‏بشرِ جهان‏شمول را به عنوان تهدیدى به انحصار قدرت خود مى‏نگرند، بسیار متداول است. اما در آسیا بى‏اعتمادى به جهان‏شمول بودن [ارزش‏ها] صرفاً به حاکمانِ خودکامه محدود نمى‏شود. در بسیارى از کشورهاى آسیایى، حمایت و پشتیبانى پیوسته باعث ایجاد تعهداتى مى‏شود و شاید علت این‏که مردم آسیا گاهى به دخالت در مسایل دیگران بى‏علاقه‏اند، به همین دلیل باشد. آن‌ها بر این باورند که انسان موظف به رسیده‌گى به خانواده، دوستان و هم‏میهنان خود است و ایده نیکوکارى به همه انسان‏هاى جهان، اندیشه‏یى بیش از اندازه انتزاعى است و حکایت از قسمى دخالت ناخوشایند امپریالیست‏هاى غربى و مبلغین مسیحى ـ که همیشه در پى آن‌ها روان بودند ـ دارد؛ رویدادهایى که براى مدت‏ها در شرق متداول بود. مفهوم “ارزش‏هاى‏آسیایى” که بیش از هر جاى دیگر در نوشتارهاى کشور سنگاپور مشاهده مى‏شود، تا اندازه‏یى به عنوان انتقاد از ادعاهاى جهان‏شمول غربى مطرح شده است. مطابق با این نظریه، آسیایى‏ها ارزش‏هاى خودشان را دارند؛ ارزش‏هایى که شامل صرفه‏جویى، احترام به اولیاى امور، فداکارى‏هاى فردى براى منافع عمومى و این باور که کشورها نباید در امور همسایه‏هاى دیگر خود دخالت کنند، مى‏باشد.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ کارشناسى ارشد علوم سیاسى، دانشگاه اصفهان
.Juga Herbag .2
,Universal Truth .3
.Standard .4
.P.Pierre Bayel .5
.Protection of Morals .6
.Oligarchy .7