این روزها بحث تشکیلِ دولت وحدتِ ملی داغ است و نامزدان انتخاباتِ ریاست‌جمهوری و سیاست‌مداران، همه از تشکیل دولتِ وحدت ملی سخن می‌گویند. اما قبل از آن لازم است که رییس‌جمهوریِ افغانستان از مجرای قانونی‌یی که همانا بازشماری شفافِ آراست، مشخص شود. مبنای مشروعیتِ دولت آینده، همین بازشماری آراست؛ اما دیده شود که از کارِ کمیسیون‌های انتخاباتی و نظارت سازمان ملل، چه نتیجه‌یی برای مردم به‌دست می‌آید.
خوش‌بختانه چهارشنبۀ هفته گذشته، بازشماری آرا رسماً آغاز شد و امیدواری این است که این بازشماری سبب شود آرای پاکِ مردم، زعیمِ آینده را تعیین کند و نتیجه، خلاف مهندسی و دست‌کاری در روند انتخابات باشد. زیرا اگر بازشماری آرا به نتیجه نرسد، شکی نیست که توافق‌های سیاسی محض، نمی‌تواند مشروعیت نظامِ آینده را تمثیل کند.
حالا ضمنِ امیدواری به رسیدن به یک نتیجۀ خوب از بازشماری آرا، گامِ دیگر تشکل دولتِ وحدت ملی است که مردمِ افغانستان را در انتظار نگه داشته است.
عبارتِ «دولت وحدت ملی» هرچند در ادبیات سیاسیِ افغانستان بسیار به کار رفته، اما هرگز تجربه نشده است؛ از همین‌روست که هیچ درکِ درستی از این مفهوم در کشور وجود ندارد.
تیم‌های انتخاباتی هر یک طبلِ خود را می‌نوازند و بر مُرادِ خود تعریفی از دولت وحدت ملی ارایه می‌دهند. تیمِ تحول و تداوم در چهارچوب نظام ریاستی، از دولت وحدتِ ملی سخن می‌گوید و تیم اصلاحات و همگرایی در چوکاتِ نظام صدارتی. اما در توافق‌نامه‌یی که میان نامزدانِ دور دومِ انتخابات و آقای جان کری و نمایندۀ سازمان ملل در کابل منعقد شده است، وضاحت‌هایی برای تشکیل دولتِ وحدت ملی وجود دارد. ولی دست‌کم تیم تحول و تداوم به گونۀ صریح در مورد آن صحبت نمی‌کند.
قابلِ یادآوری‌ست پیش از این‌که آقای کری برای حل بن‌بستِ انتخاباتِ افغانستان پا پیش بگذارد، طرح دولت وحدتِ ملی از آدرسِ آجندای ملی به عنوان یک نیاز در افغانستان مطرح شده بود؛ اما حالا با آمدن آقای کری، ارایۀ این طرح توانسته است بن‌بست‌ها را بشکند و روند متوقف‌شده را جریان بخشد. اکنون مردم می‌پرسند که دولت وحدتِ ملی چه‌گونه شکل خواهد گرفت و چه تأثیری بر وضعیتِ افغانستان خواهد داشت. واضح است تا زمانی که سیستم حقوقیِ نظام تغییر نکند و نظام از ریاستی به صدارتی تبدیل نشود، دولت وحدتِ ملی شکل نمی‌گیرد. زیرا شرط شکل‌گیریِ دولت وحدت ملی در نشست نامزدان با آقای جان کری و نمایندۀ سازمان ملل، تغییر در صورتِ نظام بوده است.
بر بنیاد آن توافق‌نامه، نظام کنونی از مجراهای قانونی به نظامِ صدارتی تغییر می‌یابد و این تغییر می‌تواند ریاست اجراییِ حکومتِ آینده را پس از تعدیل ماده‌یی در قانون اساسی، به پست نخست‌وزیری تبدیل کند. آن‌گاه، جایگاه حقوقی چنین پستی دریافته می‌شود و سود آن این است که قدرت به گونۀ بسیار نهادمند در افغانستان تقسیم می‌گردد.
در سیزده سال گذشته، استقرار نظام ریاستی نشان داد که زیر چترِ این نظام هیچ وحدتی شکل نمی‌گیرد و تمرکز قدرت در دست یک فرد، وضعیت را به استبداد و خفقان می‌کشاند و دیگران خود را در سایۀ مشروعِ قدرت نمی‌بینند.
به هر صورت، برای این‌که مردم بدانند که هیچ خدعه‌یی از هیچ طرفی در کار نیست و هیچ نگرانی‌یی نباید از آدرس دولت وحدت ملی وجود داشته باشد، هر دو تیمِ انتخاباتی می‌باید به گونۀ بسیار روشن در مورد توافقاتی که انجام داده‌اند، صحبت ‌کنند. اما تا جایی که دیده می‌شود، حداقل یکی از طرف‌ها چیزهایی را از مردم پنهان می‌کند و این پنهان‌کاری که بیشتر جنبۀ درون‌تیمی و سیاسی دارد، برای مردم تشویش آفریده است. بنابراین ضرورت است که هر دو ستاد انتخاباتی، به گونۀ بسیار روشن بگویند که نظام از ریاستی به صدارتی تغییر می‌کند و یک نامزد به عنوان رییس‌جمهور، و نامزد دیگر به عنوان نخست‌وزیر در قدرتِ آینده نمایان می‌شود و این اصلی‌ترین مولفه و ساختار برای شکل‌گیریِ دولت وحدت ملی و توزیعِ قدرت است.