محمدیونس قانونی، معاون اولِ ریاست‌جمهوری افغانستان، حین بازدید از زخمی‌های رویداد ارگون ولایت پکتیکا، در کابل، از سیاستِ دولت در ارتباط با آزادی زندانیانِ طالب انتقاد کرده است. او گفته که مخالفِ رهایی کسانی‌ست که مردمِ افغانستان را قربانی می‌سازند. او گفته است که این رویکرد، ناموفق بوده و ما احساس کرده‌ایم که هر وقت این‌ها از زندان رها شده‌اند، دوباره به صفوفِ جنگ برگشته و مرتکبِ جنایاتِ بیشتر شده‌اند.
پیش از این، همۀ آنانی که در مقام قدرت و در کنارِ ارگ از آدرسِ نیروهای ضد طالبان قرار داشتند، هیچ واکنشی در برابرِ رهایی سیستماتیکِ طالبان و جانیان از زندان‌های کشور و زندان‌های پاکستان نشان نداده‌ بودند. حالا مخالفتِ آقای قانونی درحالی‌که دیگر هیچ طالبی در زندان باقی نمانده است، چه دردی را می‌تواند درمان کند؟… به عبارت دیگر، سیاست مخالفت با رهایی طالبان از موضعِ قدرت، در حالی صورت گرفته است که دیگر هیچ طالبی در زندان‌های افغانستان باقی نمانده و یا اگر هم مانده است، ظرفِ چند روز دیگر رها خواهند شد.
اتخاذ سیاستِ مخالفت با رهایی زندانیانِ طالبان از جانب آقای قانونی در این فرصت، به نوش‌داروی پس از مرگِ سهراب می‌ماند. اگرچه نفسِ موضع‌گیریِ آقای قانونی در برابرِ رهایی طالبان از زندان‌ها، یک امر پسندیده و قابل ستایش است؛ اما چنین موضع‌گیری‌یی در واپسین روزهای مأموریتِ آقای کرزی و خودش، بسیار بی‌تأثیر می‌نماید.
در گذشته که آقای کرزی سیاستِ جدیِ رهاییِ طالبان را تازه روی دست گرفته بود، سلفِ آقای قانونی هیچ واکنشی نشان نداد و این واکنش نشان ندادن‌ها سبب شد که آقای کرزی در برابرِ این سیاستِ خود، هیچ مانع و قدرتی را نبیند و به آن ادامه دهد.
حالا آقای کرزی در برنامه و سیاستِ رهایی طالبان، کامیاب شده و این‌گونه از خود در میانِ بخشِ عمده‌یی از پشتون‌ها یک رهبر ساخته است. اما این رهبر شدن، به بهای به خاک و خون کشیده شدنِ هزاران تن توسط کسانی‌ست که طبق سیاستِ آقای کرزی از زندان‌ها رها شده‌اند.
البته به غیر از آقای قانونی، بسم‌الله محمدی وزیر دفاع و بازمحمد احمدی معین وزارت داخله، از جمله سیاست‌مدارانِ وابسته به طیفِ مقاومتِ ضد طالبان‌اند که اخیراً از آدرسِ قدرت در برابر رهایی طالبان و قاچاق‌برانِ مواد مخدر موضعِ تند گرفته‌اند. اما بدون شک ارگ ریاست‌جمهوری نیز در برابر، عکس‌العمل‌هایی داشته که تاهنوز به رسانه‌ها درز نکرده است.
باور داریم که سیاست رهایی طالبان، بر اساسِ علایقِ قومی صورت گرفته؛ چنان‌که اشرف‌غنی احمدزی یکی از نامزدانِ ریاست‌جمهوری نیز در زمان کمپاین‌های انتخاباتی‌اش از این حربه سودِ بسیار برد.
اگرچه تجربه نشان داده که رهایی طالبان از زندان‌ها، روی هر دلیلی که صورت گرفته باشد، آسیب‌های زیادی را بر پیکرِ پشتون‌های این سرزمین وارد کرده است؛ زیرا انتحار و انفجار و بنیادگرایی، بیش از همه مضراتِ خود را در مناطق پشتون‌نشین به‌جا گذاشته و می‌گذارد. اما ارگ ریاست‌جمهوری هر بار رهایی زندانیانِ طالب را به گونۀ آشکارا صبغۀ قومی داده است.
به هر صورت، حالا فرصتِ آن است که آقای قانونی و همۀ نیروهای ضد طالبان و ضد فعالیت‌های استخباراتیِ پاکستان متوجه باشند که رهایی طالبان به معنای تشکیلِ یک جبهۀ جدید و تازه‌دم از این گروه است تا در آینده به عنوانِ یک لشکر جنگی در برابر طیف سیاسیِ ضد سیاست‌های پاکستان و مبارزانِ سیاسیِ کشور به کار گرفته شود. زیرا برخی از سیاست‌مدارانِ ما می‌خواهند که از طالبان به عنوان یک ابزار برای تحققِ اهدافِ خود استفاه کنند.
با این وصف، یگانه راهِ مقابله با سیاستِ طالب‌پروری و ترورمحوری، این است که در دولت وحدتِ ملی همۀ نیروهای ضد ترور، شاملِ سیستم و نظام شوند و در برابر سیاستِ ترورپروری قاطعانه بایستند و مانع تحققِ اهدافِ شومِ قومی شوند.