مسوولان کابل بانک می‌گویند این بانک به گونۀ کامل آماده تطبیق هر دو سیستم است و باید هر چه زودتر در مورد تعیین سرنوشت آن تصمیم گرفته شود.
مسعود موسی‌غازی رییس این بانک روز یکشنبه گفت این بانک باید یا به سکتور خصوصی سپرده شود و یا هم فعالیت‌اش را با رفع محدودیت‌ها در چوکات دولت آغاز کند.
به گزارش رادیوی آزادی، آقای غازی گفت اگر کابل بانک در چوکات فعالیت فعلی دولتی‌اش پس از این جواز سرمایه‌گذاری و قرضه‌دهی را دریافت کند، می تواند رشد نماید.
او گفت: «پس از سه سال در وضعیتی قرار داریم که دولت می‌تواند به آسانی فیصله کند که کابل بانک نو را به سکتور خصوصی واگذار کند و یا این که حکم کند که فعالیت‌اش را در چوکات دولت ادامه دهد. اگر قرار باشد که ما در چوکات دولت فعالیت کنیم باید اجازۀ سرمایه گذاری و قرضه‌دهی داده شود. «
آقای غازی افزود که مصارف ماهانۀ کابل بانک نو در حال حاضر به سه صد هزار دالر می‌رسد و این پول از بودجه دولت پرداخته می‌شود.
وی گفت اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند روی بودجۀ کشور تاثیرات منفی برجا بگذارد.
این مسوول کابل بانک نو گفت که آنان در سه سال گذشته به هدف آماده‌سازی این بانک برای واگذاری به سکتور خصوصی فرصت‌های خوبی را از دست داده اند.
چندی قبل کابل بانک نو به هدف فروش به سکتور خصوصی به داوطلبی گذاشته شد، اما پیشنهادات دو کمپنی که در این داوطلبی سهم گرفته بودند مورد قبول شورای وزیران قرار نگرفت.
پس از آن این مساله به کمیتۀ اقتصادی این شورا راجع شد تا روی حفظ کابل بانک نو در چوکات دولت و یا واگذاری آن به سکتور خصوصی فیصله کند.
سپس کمیته‌یی متشکل از هیات توظیف شده وزارت مالیه، دافغانستان بانک و نوی کابل بانک به هدف ارایه طرح های مناسب در این رابطه ایجاد گردید.
در این حال مسوولان دافغانستان بانک می‌گویند، به خاطر این‌که هنگام فروش کابل بانک نو به سکتور خصوصی، مشکلات ایجاد نگردد اجازه سرمایه‌گذاری و قرضه برای این بانک داده نشد.
خان افضل هده‌وال معاون این بانک گفت این مساله سبب شد تا در حال حاضر مصارف کابل بانک نو زیاد و عواید آن اندک باشد.
در این میان، مسوولان وزارت مالیۀ افغانستان می‌گویند که دو طرح یکی خصوصی‌سازی نوی کابل بانک و دیگری احیای مجدد و بانکداری دولتی را تا چند هفتۀ آینده به کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران ارایه خواهند کرد.
محمد آقا کوهستانی رییس خزاین این وزارت گفت اگر کابل بانک نو به سکتور خصوصی سپرده شود؛ رشد خوبی خواهد داشت، اما اگر دولت بخواهد فعالیت‌های آن را پیش ببرد به سرمایه‌گذاری ضرورت است که به گفتۀ وی امکانات بودجه‌یی آن اندک است.
او گفت: « طرح ها آماده فرستادن به کمتیۀ اقتصادی کابینه اند این کمیته هدایت خواهد داد که این بانک حفظ شود و یا این که دوباره به سکتور خصوصی سپرده شود. ما بررسی های خود را انجام دادیم اگر کابل بانک نو به سکتور خصوصی سپرده شود خوب انکشاف خواهد کرد کمپنی حاضر است که تا هفتاد میلیون دالر در آن سرمایه گذاری کند و اگر دولت بخواهد بانکداری کند اول از لحاظ اقتصاد بازار درست نیست و دوم هم این که به یک سرمایه گذاری ضرورت دارد. «
در حال حاضر در افغانستان در کنار سه بانک دولتی شانزده بانک خصوصی فعالیت دارند.
اما گفته می‌شود که پس از سقوط کابل بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکداری در کشور کاهش یافت.
کابل بانک پس از آن به بحران کشانیده شد که گزارش های از بیرون شدن صد ها میلیون دالر از این بانک به گونه غیر قانونی، منتشر شد.
بیش از بیست تن به دست داشتن در این قضیه متهم شناخته شدند که بر علاوه حبس تنفیذی از شش ماه تا پنج سال به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم شدند.
با آنکه وزارت مالیۀ افغانستان از فرستادن هرچه زودتر طرح‌های جدید اش در مورد کابل بانک نو به کمیتۀ اقتصادی اطمینان میدهد اما گزارش های وجود دارند که احتمالاً تصمیم گیری در رابطه به خصوصی سازی نوی کابل بانک و یا هم فعالیت آن در چوکات دولت به حکومت آیندۀ افغانستان واگذار خواهد شد.