احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
گزارشگر:سیدعلی حسینی/ 11 اسد 1393 - ۱۰ اسد ۱۳۹۳
جان کری، وزیر خارجۀ امریکا، در مورد ابهامات به وجود آمده در توافق چند هفته پیش خود با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان توضیح داد.
او گفته که سند مورد توافق شامل تاسیس یک نظام پارلمانی نیست؛ بلکه یک سمت جدید با عنوان رییس اجرایی ایجاد میکند که زیر نظر رییس جمهور فعالیت خواهد داشت.
سپس رییسجمهوری لویه جرگهیی تشکیل میدهد که تصمیم خواهد گرفت آیا تغییر دایمی نظام سیاسی به نفع کشور است یانه.
او خطاب به دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفته که زمان سیاست پایان یافته و زمان همکاری فرارسیده است.
در روزهای گذشته اظهارات ضد و نقیضی از سوی مشاوران و اعضای تیم انتخاباتی هر دو نامزد در رسانهها منعکس شده که نگرانیها از بروز مجدد اختلاف میان آقایان احمدزی و عبدالله را افزایش داده است.
جان کری گفته، این به عهده خارجیها نیست که درباره چارچوب سیاسی توضیح بدهند که دو نامزد چند روز پیش آن را پذیرفتند.
به گفته وی، این سند قانون اساسی افغانستان را نقض نمیکند و به نهادهای افغانستان و نقش رییسجمهوری به عنوان رییس دولت احترام میگذارد.
با این حساب به تعبیر برخی ناظران، دور دوم بن بست انتخاباتی افغانستان آغاز شده و شمارش معکوس برای شکست طرح توافق جان کری هم شروع شده است.
به نظر نمیرسد روشنگری تازه وزارت خارجه امریکا بتواند بن بست به وجودآمده تازه را از میان بردارد و راه جدیدی برای عبور از این بحران زجرآور و خسته کننده فراروی دو سوی اختلاف بگذارد.
مواضع تازۀ او، همان چیزی است که پیش از این از سوی سخنگویان تیم تحول و تداوم مطرح شده و از جانب تیم اصلاحات و همگرایی مردود اعلام شده است.
به راستی آیا قرار نیست نظام ریاستی جای خود را به پارلمانی بدهد و در نتیجه آن، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان رییس جمهور و نامزد دیگر به حیث نخست وزیر، منصوب شوند؟
اگر چنین باشد از هم اکنون باید دور دوم بن بست انتخاباتی را آغازشده فرض کنیم؛ بن بستی که بدون شک هزینه های سنگینی را بر افغانستان و مردم این کشور، تحمیل خواهد کرد.
انتخاباتی که تاکنون نزدیک به چهار ماه به طول انجامیده و میرود تا یک دوره طولانی دیگر نیز دچار بن بست و فروبستگی شود، پیش از آنکه به استحکام، بلوغ و گسترش دموکراسی منجر گردد، بیشتر به مضحکه پر هزینه ای شباهت دارد که ابعاد زیانبار تبعات آن، زندهگی بخش عظیمی از مردم افغانستان را مختل کرده است. اقتصاد فلج شده، سرمایه ها در حال خروج از کشور است، سرمایه گذاری خارجی، معطل و متوقف شده، تروریست ها بر حملات و تحرکات شان افزوده اند، اداره حاکم عملا تعریف، صلاحیت و مشروعیت حقوقی خود را از دست داده است، ادارات دولتی و خصوصی در همه عرصه ها، همه امور را متوقف و موکول به ایجاد دولت آینده و روشن شدن سرنوشت تیره و تاریک انتخابات ریاست جمهوری کرده اند و خارجی ها نیز نظاره گر بازی افغان ها با دموکراسی و انتخابات و رای مردم و آینده سیاسی و اقتصادی خویش اند.
اشرف غنی میخواهد با تکیه بر میلیونها رای غیر مشروع، بیریشه و تقلبی، رییسجمهور شود و نامزد رقیب را در سمت ریاست شورای اجرایی، در خدمت و کنترل خویش درآورد؛ اما داکتر عبدالله نگاه عمیقتر و راهبردی تری به مساله دارد؛ نگاهی که نظر به آیندهیی دور دارد و به صورت عاقبت اندیشانهتری به مساله ملی مینگرد.
او میخواهد نظام خشک و اقتدارگرا و تمامیت خواه و توتالیتر و انحصارطلب و متمرکز ریاستی، جای خود را به نظام مشارکتی با پایههای وسیع پارلمانی بدهد؛ تا هم از قدرت متمرکز اجرایی از دست رییس جمهور کاسته شده و به دیگر ارکان دولت تقسیم شود و هم همه اقوام و ملیت های کشور بتوانند خود را در آیینه حکومت ببینند.
فاصله این دو نوع دیدگاه بسیار است و تصور نمیشود طرح های کوتاه مدت و مقطعی و مصلحتی خارجیها که پر از ابهام و تناقض و ناسازگاری منطقی است بتواند گرهی از این معضل بگشاید.
به نظر میرسد روند اوضاع انتخابات و کشمکشهای حاشیه آن، اکنون به سمت همان تجربه بن بستی میرود که چندسال پیش در انتخاب ریاست ولسی جرگه میان یونس قانونی از جناح منتقد دولت و سیاف از جناح قومی همسو با دولت ایجاد شد و نهایتا، نمایندگان مجبور شدند به صورت مصلحتی و غیر دموکراتیک بر سر ریاست کسی توافق کنند که نه تجربه مدیریت داشت و نه از برنامه و ایده و طرح و سواد و تعهد و دانش و درکی در این زمینه برخوردار بود؛ اقدامی که تا این پارلمان پایدار است مردم و موکلان و دولت، باید هزینه این مصلحت اندیشی را بپردازند.
شاید در این زمینه نیز در نهایت، تنشهای دو طرف به اندازهیی زیاد شود که بار دیگر با دخالت خارجی، مجبور به ایجاد یک اداره انتقالی شویم که مسوول تغییر قانون اساسی، تعریف پستهای تازه در حکومت، سهمیهبندی اقوام و نهادهای سیاسی در قدرت و در نهایت برگزاری انتخابات فراگیر و سراسری باشد.
Comments are closed.