مقدمه
حاکمیت قانون یکی از شاخصه‌های اصلی در حقوق اساسی اداری کشورهاست. از اثرهای مهم حاکمیت قانون می‌توان به این نکته‌ها اشاره کرد:
– لازمی‌بودن اجرای قانون،
– استوار بودن کارهای عمومی بر بنیاد قانون،
– انجام کارهای اداری بر اساس قانون،
حاکمیت قانون در پیوند با شهروندان، وقتی معنا پیدا می‌کند که:
– شهروندان از قانون پیروی کنند،
– همۀ افراد جامعه به قانون تمکین کنند.
بر پایۀ آنچه گفته شد، یکی از وجه‌های عمدۀ تمایز میان حکومت «خوب» و «بد» میزان وفاداری دولت‌ها به حاکمیت قانون است. توسعۀ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشوری، بستگی به حاکمیت «خوب» دارد؛ حاکمیت خوبی ‌که ریشۀ آن‌را باید در حاکمیت قانون جستجو کرد. در واقع، زیربنای رابطه بین دولت و شهروند با حاکمیت قانون در پیوند مستقیم قرار دارد. در هر کشوری، هم شهروندان و سازمان‌ها و هم حکومت باید رفتارهای خود را بر مبنای اصل‌های حقوقی تنظیم کنند. در صورتی که حاکمیت قانون امکان تحقق پیدا کند، هیچ فردی و گروهی بالاتر از قانون قرار نمی‌گیرد.

با توجه به این نکته که توسعه‌یافتگی در هر زمینه‌یی با توسعه‌یافتگی اقتصادی در پیوند است، ‌می‌توان دریافت که حاکمیت قانون چقدر برای شگوفایی اقتصادی می‌تواند اثرگذار باشد. بررسی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که حاکمیت قانون، مهمترین پیش‌نیاز برای تحقق رقابت عادلانه و بروز کارایی در اقتصاد است.
به باور کارشناسان، ضعف حاکمیت قانون، نه تنها نابودکنندۀ انگیزه‌های اقتصادی، بل دفع‌کنندۀ حضور و نقش‌آفرینی سرمایۀ ‌اجتماعی است. در ادبیات اقتصادی مدرن، وجود سرمایۀ اجتماعی قابل اتکا، به‌عنوان یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های توسعۀ پایدار مطرح است. علاوه بر این، نقض حاکمیت قانون، از عامل‌های عمدۀ فساد شناخته می‌شود. بانک جهانی، حاکمیت قانون و افزایش شفافیت را به‌عنوان دو بالِ گریز از فساد سیستماتیک معرفی کرده‌است.

کارنامۀ شرم‌آور حکومت وحدت ملی از منظر قانون‌گریزی
متاسفانه افغانستانِ امروز به سبب نقض پی‌هم قانون اساسی و سایر قانون-های نافذه از سوی دولت، در میان چند کشوری قرار دارد که از لحاظ آلوده ‌بودن به فساد اداری در صدر قرار دارند. استمرار نقض قانون از سوی دولت، شهروندان را نیز به نحو نگران‌کننده‌یی قانون‌گریز کرده است. شهروندان زمانی به قانون‌گرایی عادت می‌کنند تا اطمینان یابند که حاکمان خود به رعایت قانون وفادار اند. استمرار قانون‌گریزی‌های بی‌حدوحصر دولت و به تبع آن افزایش بی‌سابقۀ فساد، بر اقتصاد کشور آسیب‌های جدی وارد کرده است. نقض پی‌هم قانون، زمینۀ رقابتِ برابر و مبتنی بر کارایی، مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را به شدت زیان‌مند کرده و افزایش هولناک فقر را به بار آورده است.
با آن‌که یکی از شعارهای اصلی محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در زمان مبارزه‌های انتخاباتی، حاکمیت قانون بود؛ اما با دریغ دیده می‌شود که او چنان‌که انتظار می‌رفت به این شعار وفادار نمانده، با گذشت هر روز گواه نقض مکرر و سازمان‌یافتۀ قانون از سوی حکومت وحدت ملی استیم. بی‌مناسبت نیست که در این‌جا برای اثبات این ادعا، به نمونه‌هایی از قانون‌گریزی‌های حکومت وحدت ملی بپردازیم:
ـ خودداری حکومت از برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی.
ـ خودداری حکومت از برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی.
ـ خودداری حکومت از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها.
ـ تأخیر سه‌ماهه در اعلان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹٨.
ـ گماشتن بیشتر از مدت قانونی سرپرستان در رأس چندین وزارت و سمت‌های عالی دولتی.
ـ اِعمال فشار بر کمیسیون‌های انتخاباتی.
ـ تدوین‌نکردن خطوط اساسی سیاست کشور.
ـ تدوین‌نکردن طرح قانون برای شماری از موردهای پیشبینی ‌شده در قانون اساسی.
ـ رعایت‌نکردن محدودیت‌های زمانی پیشبینی‌ شده در قانون اساسی، در توشیح قانون.
ــ ایجاد بعضی اداره‌ها برخلاف قانون اساسی.

پیامدهای ضعف حاکمیت قانون در کشور: بی‌توجهی حکومت وحدت ملی به حاکمیت قانون، سبب شده است که مردم به جای حکومت قانون، با حکومت فرد رو به‌رو باشند. حکومت فرد به‌صورت طبیعی، با استبداد همراه است. این روند نامیمون بر پیکر دموکراسی جوان کشور به شدت آسیب زده است. از پیامدهای ویرانگر عملکردهای قانون‌گریزانۀ حکومت وحدت ملی، می‌توان به نکته‌های زیر اشاره کرد:
– فرد محوری به جای قانون محوری،
– انحصارگرایی به جای رقابت‌گرایی در اقتصاد،
– رشد روز افزوان نابرابری،
– لحاظ کردن منفعت فرد و گروه خاص به عوض منفعت عمومی،
– افزایش فاصله بین دولت و شهروند،
– افزایش فقر و بیکاری،
– اختلال در روند توسعه،
– قرارگرفتن نام افغانستان در صدر کشورهای آلوده به فساد.

نتیجه: هرگاه قانون‌شکنی‌های حکومت به همین‌گونه استمرار یابد، بعید نیست که افزایش فاصله میان دولت و شهروند و سلب اعتماد عمومی از مسولان، حکومت را ورشکسته کند و در نهایت، سبب فروپاشی نظام شود. بنابراین، از حکومت می‌خواهیم که با درک مسوولیت‌های ملی، به عملکردهای قانونگریزانۀ خود تجدید نظر کند و با پرهیز از نقض آشکار و پیهم قانون، راه را بر شگوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت عمومی هموار کند.

پیشنهادهای جریان وفاق ملی به منظورحاکمیت قانون
جریان وفاق ملی با توجه به منفعت‌های عمومی و درک وجیبۀ ملی خود، به منظور تحکیم حاکمیت قانون در کشور پیشنهاد می‌کند:
ـ انتشار منظم نقض قانون اساسی و موردهای عمدۀ نقض سایر قانون‌های نافذه از سوی افراد و سازمان‌‌ها به شمول ریاست‌جمهوری توسط کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
ـ رسیده‌گی عادلانه و غیرجانبدارانۀ سازمان‌های عدلی و قضایی به پرونده‌های نقض قانون از سوی مقام‌های عالیرتبه.
ـ خودداری ریاست‌جمهوری از اِعمال سلیقه و اِعمال فشار بر سازمان‌های عدلی و قضایی.
ـ نظارت مسولانۀ شورای ملی بر حکومت به منظور تمکین حکومت به قانون‌گرایی.
ـ پرهیز حکومت از انحصارگرایی در عقد قراردادهای اقتصادی که بر اصل رقابتی‌شدن سرمایه‌گذاری ‌آسیب زده است.
ـ پرهیز حکومت از اِعمال سلیقه در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری که اصل شایستگی در استخدام کارکنان خدمات ملکی را به شدت خدشه‌دار کرده است.
ـ خودداری حکومت از اخلال در حق دسترسی به اطلاعات.
دفتر رسانه‌های وفاق ملی