این بارِ پنجم است که روند تفتیشِ آرا به تعویق انداخته می‌شود و احتمال دارد که این تعویق، زمانِ طولانی‌تری را در بر گیرد.
پس از روز چهارمِ عید قرار بود که روند تفتیشِ آرا آغاز شود، اما مشکلاتی که در طرح سازمان ملل یا در کارشیوۀ باطل کردنِ آرا به وجود آمد، تیم اصلاحات و همگرایی را به خشم آورده است. به نظر می‌رسد که روند تفتیشِ آرا با چنین وضعیتی، مشکلاتِ دیگری را نیز به دنبال آورد. زیرا تا کنون هیچ نهادی برای حلِ مشکلِ انتخابات تلاشِ جدی نکرده، بلکه هر نهادی سبب ایجاد مشکلی تازه شده است و همه در تلاشِ اخلالِ پروسۀ تفتیشِ آرا و در نهایت بحرانی ساختنِ وضعیت‌اند که متأسفانه حالا دفتر سازمان ملل در کابل نیز همین مسیر را می‌پیماید.
دخالت مستقیم و غیرمستقیمِ رییس‌جمهور در تفتیشِ آرا نیز پنهان نمانده است و بدون شک این دخالت‌ها بالاخره کارِ خود را می‌کند. زیرا در صورتی که یکی از تیم‌های موجود، از قبولی نتایجِ بازشماریِ آرای دور دومِ انتخابات سر باز زند، منفعتِ آقای کرزی بارِ دیگر رونما می‌‌گردد.
از طرف دیگر تا جایی که روشن است، دلیل توقف‌های ممتد و زمان‌گیر، اعتراض‌های بی‌مورد و باموردِ تیمِ تحول و تداوم بوده است. چندان‌که ناظران این تیم، هر بار پس از باطل شدنِ صندوق‌های مربوط به اشرف‌غنی احمدزی، معترض می‌شدند و روند شمارشِ آرا را مختل می‌ساختند.
اعضای کمیسیون انتخابات نیز در ایجاد مشکل در روند تفتیش و کُندسازیِ آن دست بلندی داشته و دارند. اما حالا تعویقِ تفتیشِ آرا، ریشه در اختلافِ تیم اصلاحات و همگرایی با کارشیوه‌یی دارد که از جانب دفتر سازمانِ ملل ارایه شده و در آن مواردِ مورد نظرِ این تیم لحاظ نشده است. به نظر می‌رسد که این موقف‌گیری برحق است و باید همۀ تلاش‌ها برای حفاظتِ از آرای مردم صورت گیرد.
جدا از این، شرایط موجود در کمیسیونِ انتخابات طوری‌ست که هنوز در شفافیتِ روند بازشماری آرا، جای سوال وجود دارد. هنوز بخشِ اعظمی ‌از کارکنان کمیسیون انتخابات، سعی در کتمانِ تقلبِ گستردۀ ۲۴ جوزا دارند. گفته می‌شود نزدیک به هشتادوپنج درصدِ کارمندانِ این کمیسیون، از کسانی هستند که مستقیماً به واسطۀ ضیاءالحق امرخیل انتخاب شده‌اند و تا کنون به کارشان ادامه می‌دهند. بدیهی‌ست که چنین افرادی هیچ‌گاه به شفاف‌سازیِ پروسه کمکی نمی‌کنند. به همین دلیل است که اکثراً، باطل شدنِ آرای تقلبی با چانه‌زنیِ این کارکنان و نیز ناظرانِ تیم تحول و تداوم روبه‌رو می‌شود.
در کنار این‌همه، توافقاتِ سیاسیِ صورت‌گرفته میان دو تیم نیز با هزار اگر و مگر و ابهام‌ و پا پس کشیدن‌ها مواجه است و این خود نشان می‌دهد که روند تفتیشِ آرا اگر به گونۀ سیاسی پیش رود و صادقانه نباشد، بحرانِ دیگری در کشور رونما می‌شود. اما اگر پیشنهادهای تیم اصلاحات و همگرایی در کارشیوۀ ابطال آرا گنجانیده شود، شکی نیست که تیم تحول تداوم که خود را زیان‌مند تفتیش آرا می‌داند، از صحنه خارج خواهد شد و تعویق دیگری را شاهد خواهیم بود. زیرا از اظهاراتِ تیم تحول و تداوم، تشتت و پراکنده‌گی‌یی که به‌یقین ناشی از احتمال ابطالِ سرسام‌آورِ آرای تقلبی است، پیداست.
اما شایسته است که ناظران بین‌المللی در کمیسیون انتخابات، به‌کلی دستِ کارمندانی را که پیوسته در کتمان تقلبِ گسترده می‌کوشند، از کار قطع کنند و هم‌چنان تیم تحول و تداوم بر تعهدی که در حضور جان کری و رهبر تیم اصلاحات و هم‌گرایی به مردم افغانستان داده بود، پابند بماند و به هیچ صورت، برای پوشاندن تقلبِ افتضاح‌آورِ انتخاباتِ دور دوم تلاش نکنــد.
سخن آخر این‌که یگانه‌راه برای ادامۀ روند بازشماری و تفتیشِ آرا این است که سازمان ملل کارشیوه‌یی را ابداع کند که برابر با استندردهای بین‌المللی باشد و بتواند تقلباتِ سازمان‌یافته را شناسایی و بیرون اندازد. در این صورت هر تیمی که از آن کارشیوه ضرر می‌بیند، ببیند. اما اگر کارشیوۀ ابطال به شکلِ فرمایشی و با درنظرداشتِ برخی بایدها تنظیم شود، مسلماً مورد توجه طرفِ دیگر قرار نمی‌گیرد و این‌گونه انتخابات به سریالی دنباله‌دار تبدیل می‌شود.