قبل از هر سخنی از کنفرانس آجندای ملی تقدیر و دوستانی که در این کنفرانس حضور دارند، تشکر می‌کنم که سال‌هاست در راستای آجندای ملی تلاش می‌کنند و سعی کرده‌اند تا زمینه‌های آشتی، اخوت و محبت را میان جناح‌های فکری، سیاسی و قومی مختلف در کشور ایجاد کنند تا در نهایت وحدت ملی به معنای واقعی کلمه در کشور به‌وجود آید.
موضوع حکومت وحدت ملی بدون شک با توجه به وضعیت پیش آمده، از ضرورت‌های بسیار مبرم و اساسی امروز کشور ما است.
سیزده سال پیش بر بنیاد یک فیصلۀ جوانب مختلف در بُن که در برگیرندۀ جوانب ملی کشور و جوانب ذیعلاقۀ جهانی بود، بنیاد ایجاد یک نظام دموکراتیک در کشور نهاده شد و بر اساس این فیصله با عبور از مرحلۀ موقت و انتقالی با هدف نهادینه‌سازی دموکراسی، افغانستان باید صاحب قانون اساسی می‌شد. در سال ۱۳۸۲ خورشیدی قانون اساسی با مشخصه‌های تضمین کنندۀ نظام مردم‌سالار به تصویب لویه جرگه رسید.
اما با تلخی باید اذعان نمود که مسوولان دست‌اندرکار ادارۀ مملکت طی بیش از سیزده سال تااکنون نتوانستند ثبات سیاسی را در کشور ایجاد نموده و دموکراسی را نهادینه سازند.
نزدیک به یک سال از آماده‌گی و برنامه‌ریزی مقامات مسوول و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد. در سال روان دو دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید. برای تعیین زعیم ملی، مردم با شور و شوق در انتخابات شرکت نموده، آرای‌شان را به صندوق‌ها ریختند؛ اما علی‌رغم انتظار مردم از کمیسیون انتخابات مبنی بر امانت‌داری از رأی‌شان، شاهد رفتار غیر دموکراتیک این نهادِ تضمین‌کنندۀ دموکراسی بودیم، تا جایی‌که کمیسیون خود متهم به سازماندهی تقلب گردید و مدارکی از مقامات عالی رتبۀ اجرایی آن نیز منتشر شد.
تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی، درخواست‌های قانونی را از کمیسیون برای شفافیت که از اصول بنیادین انتخابات در قانون اساسی است، مطرح نمود؛ اما در اثر رفتار غیرمسوولانۀ کمیسیون روابطش را با این کمیسیون معلق ساخت.
کمیسیون نه تنها در مسیر درست بازگشت نکرد، بل با زیر پا گذاشتن قانون بدون حضور ناظرین ونماینده‌گان یک تیم انتخاباتی به شمارش و وارد کردن نتایج در دیتابیس کرد و عملاً جانب‌داری‌اش را از یک تیم انتخاباتی به نمایش گذاشت. تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کرد که کمیسیون از بی‌طرفی عدول کرده است لهذا رابطه‌اش را با کمیسیون قطع نموده هرگونه فیصله و اعلام نتیجه از جانب کمیسیون را غیر مشروع دانسته، نمی‌پذیرد.
با وساطت نماینده‌گی ملل متحد و معاونان رییس جمهور و مذاکره در دو بخش سیاسی و تخنیکی میان هر دو تیم آغاز گردید؛ پیشنهادهای سازنده مورد بحث بود. تیم اصلاحات و همگرایی خواستار تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات تا زمان تفتیش آرای محلات مشکوک گردید و در نهایت خواستار آن شد تا حداقل نتیجۀ ابتدایی قسمی و بدون آرای محلات مشکوک اعلام گردد و با این نتایج پس از تفتیش اعلام و به نتیجۀ قسمی اضافه گردد، اما کمیسیون با عجله نتایج ابتدایی را اعلام نموده، رییس کمیسیون در عین این‌که اعتراف نمود که آرای اعلام شده مخلوطی از آرای پاک و نا پاک است، برخلاف مادۀ ۵۸ قانون انتخابات گفت: کار کمیسیون خاتمه یافت و ما خود را موظف به تفتیش آرا نمی‌دانیم؛ اگر نامزدان شکایتی داشته باشند می‌توانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کنند. این عملکرد کمیسیون بن بست انتخاباتی را پیچیده‌تر و هرگونه راه حل بین‌الافغانی را مسدود ساخت و به اعتبار کمیسیون نیز به شدت آسیب زد، چنانچه پیش از آن تیم اصلاحات و همگرایی گفته بود نتیجۀ اعلام شده از طرف کمیسیون انتخابات را نمی‌پذیرد و برای تصمیم بعدی به مردم مراجعه می‌کند. در یک گردهمآیی بزرگ در تالار لویه جرگه، هواداران داکتر عبدالله عبدالله از وی خواستند تا حکومت تشکیل دهد؛ اما او با آینده‌نگری برای اتخاذ این تصمیم از هوادارانش برای چند روز مهلت خواست. در این فرصت ایالات متحدۀ امریکا وارد عمل شد؛ جان کری برای وساطت به کابل آمد و در یک مذاکرۀ فشرده در ۴۸ ساعت توانست توافق دو نامزد را در ارتباط به دو موضوع به دست آورد:
یک- همۀ آرا تحت نظر ناظرین ملی و جهانی با حضور نماینده‌گان نامزدان تفتیش همه جانبه گردد.
دو- پس از اعلام نتیجۀ انتخابات که در اثر تفتیش آرا به دست می‌آید، حکومت وحدت ملی متشکل از هر دو تیم ایجاد می‌گردد.
تیم اصلاحات و همگرایی خواستار تفتیش یازده هزار محل پیش از اعلام نتیجۀ ابتدایی بود. اگر این کار صورت می‌گرفت؛ نتیجه پذیرفته می‌شد، تقویم اعلام نتیجۀ نهایی و تحلیف هم تغییر نمی‌کرد؛ اما سرسختی کمیسیون در مخالفت با قانون اساسی و قانون انتخابات سبب گردید این نهاد دموکراتیک بی اعتبار شود، فضای کشور ملتهب گردد، پای نهادهای جهانی به میان آید و در نتیجه بیش از ۲۳ هزار محل تفتیش و تقویم انتخاباتی نیز تغییر کُلی نماید.
چرا ضرورت به حکومت وحدت ملی؟
اولویت تیم اصلاحات و همگرایی راه حل سیاسی نبوده است. این تیم همواره به راه حل حقوقی و شفافیت انتخابات و انتخاب زعیم ملی مشروع برای کشور تأکید کرده و در مذاکرات با وساطت جان کری نیز تأکید برتفتیش همه جانبۀ آرا و شفاف‌سازی نموده است و اکنون نیز متعهد بر پذیرش آرای شفاف است.
اصلاحات و همگرایی ضمن این که از بخش تخنیکی برای سلامت و شفافیت انتخابات به هیچ وجهی صرف نظر نمی‌کند؛ در عین این که برای مشروعیت بخشیدن به پروسۀ انتخابات خود را در دفاع از تک تک آرای مردم مسوول می‌داند با توجه به این که بیش از سیزده سال ثبات سیاسی در کشور به‌وجود نیامد و نهادهای دموکراتیک با رفتارهای غیر دموکراتیک حیثیت حقوقی خود را خدشه‌دار نموده اند، در شرایط موجود کشور راه حل سیاسی نیز یک ضرورت پنداشته در جریان مذاکرات با طرح حکومت وحدت ملی موافقت نموده است.
در صورتی که در نتیجۀ تفتیش آرا برندۀ انتخابات شود خود را متعهد به ایجاد حکومت وحدت ملی می‌داند.
پیش از آن که در پیوند به چارچوب حکومت وحدت ملی‌یی که میان دو نامزد موافقت شده است، باید بگویم که در پیوند به حکومت وحدت ملی می‌شود در دو عرصه صحبت کرد، یک بخش آنچه که در چارچوب موافقت دو نامزد و با حضور جان کری تا کنون صورت گرفته است و بخش دیگری که ضرورت دارد تا در رابطه به ایجاد حکومت وخدت ملی میان هر دو تیم انتخاباتی و جوانب دیگریی که می‌تواند در رابطه به این قضیه موثر تمام شودمذاکرات، گفت‌و گوها و گفتمان مطابق به مواردی که طرح آجندای ملی گفته است صورت گیرد تا در نتیجۀ گفتمان‌ها دیدگاه مشترک ایجاد گردد و برویم به سمت ایجاد دولت وحدت ملی تا اهداف تعیین گردد و ما این موارد را نیازمند مذاکره و گفت‌و گو می‌دانیم که همه جوانب ذیدخل در آن شریک باشند.
اما برمبنای موافقت‌نامه‌یی که تا کنون صورت گرفته است حکومت وحدت ملی دارای مولفه‌های ذیل خواهد بود:
۱-حالت گذار که مفهوم ریاست اجرایی با صلاحیت‌های صدراعظم اجرایی با فرمان تقنینی رییس جمهور برای مدت دو سال ایجاد گردد.
۲-مقام اپوزیسیون به صورت رسمی با فرمان رییس جمهور ایجاد می‌گردد.
۳-رییس اجرایی و رهبر اپوزیسیون از جانب نامزدی که در مقام دوم قرار گرفته است معرفی می‌شود.
۴-قدرت میان نامزد اول یعنی رییس جمهور و رهبر اپوزیسیون به صورت مساویانه و منصفانه تقسیم می‌گردد.
۵-پس از دو سال با تشکیل لویه جرگه از مجراهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است نظام سیاسی کشور تغییر میابد.
۶-اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی با هدف رفع نارسایی‌های انتخابات گذشته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد.
گرچند راه حل سیاسی در اولویت کاری ما در این برهه نبوده است؛ تمرکز ما بر انتخابات و شفافیت انتخابات بود ولی اکنون که طرح حکومت وحدت ملی را پذیرفته ایم آن را به حیث یک تاکتیک برای عبور از بن بست انتخابات ندانسته بلکه تلاش می‌نماییم از آن طرح استراتیژیک برای اصلاح نظام سیاسی کشور در جهت تحکیم وحدت ملی، تمامیت ارضی، تأمین منافع ملی و مصالح علیای کشور سازیم.
با توجه به این که در متن توافقنامه مسایل مربوط به حکومت وحدت ملی به صورت کلُی مطرح شده است ایجاب می‌نماید تا در پیوند به جزییات آن میان هر دو ستاد انتخاباتی گفت‎وگو صورت گیرد و پیش از اعلام نتیجۀ انتخابات جزییات آن مورد توافق طرفین واقع گردد.
در کنار این، شنیده می‌شود برخی‌ها اظهار می‌دارند که با شمولیت هر دو تیم در قدرت جایگاه اپوزیسیون توسط نهاد جامعۀ مدنی اشغال خواهد شد؛ تردیدی نیست که نهادهای جامعۀ مدنی ما در نظام دموکراسی جایگاه بلندی دارد اما در فرهنگ و ارزش‌های دموکراسی به هیچ وجهی و در هیچ شرایطی نهادهای جامعۀ مدنی اجازه ندارند وارد عرصۀ فعالیت‌های سیاسی شوند؛ بل‌که برای نهادینه‌ساختن فرهنگ دموکراسی در هر عرصه‌‍یی باید نهادهای منطبق به خود آن را داشته باشیم.
این مجموعۀ نظریات تیم اصلاحات و همگرایی است که برای شما فرهیخته‌گان پیشکش گردید.