هفته گذشته، مجلس سنای افغانستان به‌دلیل موشک‌پراکنی‌های گسترده و مداوم پاکستان، مسوولان امنیتی افغانستان را احضار کرده و خواستار حملات متقابل شده است و هم‌چنان قرار است امروز مجلس نماینده‌گان افغانستان، وزرای داخله و دفاع را به همین دلیل و به‌دلیل گسترش ناامنی‌ها، به جلسه‌ استیضاح فرا بخوانند. گمان می‌شود که مجلس سنای افغانستان، هنوز تب شنیدن آهنگ «گر ندانی غیرت افغانی‌ام» از ساخته‌های خدابیامرز قاسم افغان را دارند.

چون اگر چنین تبی وجود نداشت، واقعیت‌های امروز این کشور باید نماینده‌گان محترم مجلس سنا را با حقیقت روبه‌رو می‌ساخت که سوگ‌مندانه چنین نیست.

پرسش این‌جاست که آیا افغانستان و پاکستان از لحاظ اقتصادی و نظامی ‌با هم برابر اند که این چنین، نماینده‌گان مجلس سنا از مسوولان امنیتی خواستار پاسخ بالمثل می‌شوند؟ بی‌گمان که نماینده‌گان محترم سنا، صحبت‌های رییس امنیت ملی را شنیده‌اند و دانسته‌اند که چه‌گونه افراد متعلق به «آی.اس.آی» تلاش داشته‌اند به ارتش افغانستان جذب شوند. البته این روند در ده سال گذشته همواره جاری بوده و موردی را که رییس امنیت از آن یاد کرد، یکی از صد واقعه‌یی‌ست که خنثا شده است.

عمل بالمثل در برابر جنایات پاکستان به معنای جنگی‌ست که از همین اکنون بازنده آن پیداست. اما، روشن نیست که مجلس نماینده‌گان کشور چرا وزرای داخله و دفاع افغانستان را استیضاح می‌کند. از آن جایی که گفته شده این وزرا به دلیل حملات نیروهای پاکستانی به مناطق شرقی به جلسه فراخوانده می‌شوند؛

این برخورد اشکالاتی را به همراه دارد که باید از آن یاد کرد. ۱- آن‌که وزرای دفاع و داخله افغانستان، صلاحیت‌های به‌خصوص و مشخصی دارند. اگر نماینده‌گان مجلس منظورشان این است که هر دو وزیر در زمینه تامین امنیت در داخل کشور کوتاهی کرده‌اند، شاید به‌جا باشد. اما متوقف ساختن حملات راکتی پاکستان، از صلاحیت‌های کاری آن‌ها نیست؛ زیرا از یک‌سو این دو اداره زیر نظر رییس ارکان کل قوای مسلح است و از سوی دیگر، جنگی در کار نیست که این دو وزیر بر بنیاد آن عمل کنند.

۲- بهتر آن بود که وزارت خارجه در موقف این وزارت‌‎خانه‌ها قرار می‌گرفت؛ چون بر بنیاد مسایل منطقه‌یی، حل‌وفصل چنین رویدادهایی از وظایف وزارت خارجه به شمار می‌رود.

نظیر آن‌که وزارت خارجه باید هیاتی را برای حل مساله به پاکستان گسیل می‌داشت و یا شکایت‌نامه‌یی را مبنی بر این قضیه، به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستاد. ۳- بیشتر از همه این موضوع به شخص جناب رییس‌جمهور برمی‌گردد که در این مواردِ به‌خصوص، تصمیم‌گیرنده اصلی است و او می‌تواند

فرمان جنگ را صادر کند ـ در صورتی که چنین توقع و یا نیازی وجود داشته باشد. بنا بر همین دلایل، چه‌گونه شده که وزرای دفاع و داخله به جلسه استیضاح فراخوانده شده‌اند. گمان می‌رود که مثل گذشته، کاسه‌یی زیر نیم کاسه‌ وجود داشته باشد. گفته می‌شود که ریاست‌جمهوری کشور در نظر دارد

تا تغییراتی را در سطح رهبری وزارت‌خانه‌ها به خصوص وزارت داخله به وجود آورد و اکنون به بهانه موشک‌پراکنی‌های پاکستان به خاک افغانستان، تلاش می‌ورزد تا این امر را تحقق بخشد. بنابراین نماینده‌گان راستین مردم در مجلس باید این‌گونه بازی‌ها را درک کنند

و نباید مجلس را ابزار محقق ساختن برنامه‌های حکومت قرار دهند. تجاوز آشکار پاکستان به خاک افغانستان زیر نگین جامعه جهانی، نمایانگر آن است

که حکومت نظامی ‌آن کشور بر قضایا اشراف دارد و برنامه‌های «آی.اس.آی» در پی حملات موشکی به خاک افغانستان، هنوز پا برجاست و خنثا کردن این برنامه‌ها روش خردمندانه‌تری می‌طلبد که همانا شکایت بردن به سازمان ملل است. بی‌تردید که در این زمینه‌ها رییس‌جمهور و مشاورانش کوتاهی کرده‌اند،

ولی سوگ‌مندانه پارلمان افغانستان هم در برابر این کوتاهی‌ها چشم خود را بسته و تنها دامن کسانی را محکم گرفته است که در برابر همین موضوع مشخص، مسوولیتی ندارند و بر علاوه، به حال آن عده از هموطنانِ ما که هر روز قربانی تجاوز آشکار پاکستان می‌شوند، هیچ تاثیری نخواهد داشت.