افغانستان در جریان هفتۀ قانون اساسی قرار دارد و این هفته از تاریخ ۱۴ جدی کلید زده شده است. دولت وحدت ملی که خود فراتر از قانون اساسی شکل یافته است، برای پاسداری از آن در آغاز هفته سخن گفت. اما این قانون در سیزده‌سال گذشته با مشکل عدم تطبیق مواجه بوده است. قانون اساسی که در سال ۱۳۸۲ در کشور شکل گرفت کشور را دارای قانونی ساخت که به باور برخی‌‌ها در سطح منطقه بی‌نظیر می‌باشد؛ اما به باور برخی‌های دیگر مشکلاتی فراوانی را به همراه دارد. این قانون که به هدف داشتن یک سند دولت داری و شهروند منشی، مطابق با هوای جدید و نیازمندی‌های سیاسی اجتماعی کشور باید ساخته می‌شد، سرانجام برابر به قد و اندام حاکم وقت ساخته شد و بیشتر سلیقه‌یی به تصویب رسید و حتا پس از تصویب، در نسخه توشیح شده نزدیک به پنجاه مورد، دست‌برد در آن صورت گرفت. همین‌اکنون دو نسخۀ متفاوت، از قانون اساسی داریم که یکی نسخۀ توشیح شده و ددیگری نسخۀ تصویب لویه جرگۀ قانون اساسی است که با هم در موراد مهمی متفاوت اند. بنابرین، نحوۀ نظام سیاسی ریاستی که قدرت و صلاحیت را در دست یک نفر به نام رییس‌جمهوری، متمرکز کرده است، از اصلی‌ترین مشکلات است؛ چون قانون اساسی، برای رییس‌جمهور، صلاحیت‌های یک پادشاه مطلقه را داده است و همین خود به تنهایی بخش اصلی مشکلات کشور در نحوۀ اداره و مدیریت و کارآزمایی است که به استبداد رای منجر شده است. نقص دیگر قانون اساسی کنونی، پا ماندن روی هویت‌های دیگر شهروندان کشور است و تعمیم یک هویت بر دیگران، بدون شک خلاف میل جامعۀ زنده، پویا وآگاه می‌باشد. این مساله خود در بعد از قانون اساسی، مشکلات فراوانی را به بار آورده و نفاق قومی را در بلندترین حد ممکن بالا برده است. اما قانون اساسی کشور ما چه ناقص و چه هم کامل چه هم خوب و چه بد، اصلاً عملی نشده است. نه رییس‌جمهوری و نه هم دیگر نهادها و افراد بالا به تطبیق آن همت گماشته اند. هرجا که قانون به نفع کسی نبود، از آن سرده است.
اکنون با گذشت هر روز، قانون اساسی کشور مورد توجه قرار گرفته خلاها، نواقص و تناقضات آن آشکار شده و در صورتی که اراده‌یی برای اصلاح آن وجود داشته باشد، به خوبی و به شکل علمی به رفع آن اقدام شده می‌تواند تا به یک سند معتبر مطابق به زمان دست یافت؛ زیرا قانون اساسی ما، در شرایط خاص تدوین و توشیح شد و به همین دلیل مشلکات خاص خودش را دارد؛ اما حالا که تا اینجا آمده‌ایم و افغانستان دست کم وارد نیازمندی‌ها و مطالبات جدید در سطح داخلی است و نیز وارد فاز جدید از روابط ملی و بین‌المللی خود در سطح جهان گردیده است، باید آن تهداب‌گذاری‌های بسیارمصلحتی و شتاب‌زده و غیر ملی در قانون اساسی را اصلاح و بازبنیی کنیم؛ تجربه‌یی که در همه کشورهای جهان طی شده است. این را بدانیم که با قانون اساسی موجود، به یک انتخابات سالم و قدرت مشروع به گونۀ درست دست نمی‌یابیم چنانکه این تجربه را در دولت پس از قانون اساسی تجربه کرده‌ایم. زیرا منبع بسیاری از مشکلات همان بی‌دقتی‌ها، شتاب‌زده‌گی، به اندام خود بریدن‌ها و نیز انحصارطلبی در قانون اساسی است که در وجود همین نسخه ما به یک دولت قابل توجه و پاسخ گو نمی‌رسیم. زیرا بر بنیاد قانون اساسی، نهادهای کشور به شکل سمبولیک حضور دارند و معنای اصلی و تاثیر گذار را هنوز به خود نگرفته اند. بنابرین، تغییر نظام به صدرتی پارلمانی و نیز احترام به هویت همه شهروندان در قانون اساسی، تقویت احزاب به جای افراد در سیاست و دولت داری و نیز واضح ساختن موارد متناقض و مبهم در این سند، از نیازهایی است که باید در اصلاح قانون به آن رسیده‌گی شود و باید چنین عزمی به وجود آید.