همزمان با مضاعف شدن تلاش ها برای پایان بخشیدن به روند بررسی های فنی در کمیسیون انتخابات زیر نظر سازمان ملل و بدون حضور ناظران ستاد های انتخاباتی، تیم اصلاحات و همگرایی در یک تصمیم تازه اعلام کرده است که نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. این تصمیم زمانی گرفته شد، که روند ابطال آرا آن گونه که ناظران این ستاد می گویند، با چالش های تازه یی رو به رو شد و به درخواست های این تیم مبنی بر ابطال آرا به شکل واقعی از سوی سازمان ملل و کمیسیون انتخابات توجه صورت نگرفت. فضل احمد معنوی مسوول کمیته فنی تیم اصلاحات و همگرایی در گام نخست هشدار داد که برای بیست و چهار ساعت ناظران این تیم در ورند شرکت نمی کنند که به درخواست های آن ها توجه شود، اما اگر بازهم به این درخواست توجه صورت نگرفت آن گاه تصمیم بعدی خود مبنی بر ترک کلی روند بررسی های فنی را عملی خواهند کرد. سرانجام چنین هم شد و آقای معنوی با اعلام ترک روند بررسی ها از سوی ناظران تیم اصلاحات و همگرایی در کمیسیون انتخابات به گونه کنایه آمیز گفت که پس از این در « خانه های خود این روند را دنبال می کنند». معنای سخن نیشدار آقای معنوی کاملا روشن است. آقای معنوی با این کنایه خواست از وضیعتی پرده بردارد که در کمیسیون انتخابات جریان دارد و در مورد بررسی های فنی از سوی سازمان ملل و کمیسیون اعمال می شود. در سخن آقای معنوی واقعیتی تلخ نهفته است و آن این که مثلث شوم زور، زر و تزویر چنان مدیریت قضایا را در اختیار دارد که حضور و عدم حضور ناظران معترض هیچ تاثیری در روند ندارد و قرار نیست انتخابات وارد مجرای قانونی و اصولی خود شود. تلاش ها عمدتا در پی کشف حقیقت و رسیدن به عدالت نیست بل به گونه شرم آوری همان سناریوی تقلب در پوشش تازه ادامه می یابد. براساس گفته های ناظران تیم اصلاحات و همگرایی آن چه که در کمیسیون انتخابات جریان داشت و این تیم به دلیل احترام گذاشتن به توافقات حاصله نسبت به آن ها چشم پوشی می کرد و دندان بر جگر می گذاشت، چیزی جز نوع دیگری از انجام تقلب نبوده است. در حالی که تیم اصلاحات و همگرایی با فهم این موضوع که در دو دور انتخابات برنده اصلی بوده است، تن به بازرسی آرا داد که در نتیجه آن بتواند حقانیت مواضع خود را به اثبات رساند. اگر وضعیت چنین باشد که بازهم حق قربانی شود و اراده یی برای تامین عدالت وجود نداشته باشد، حضور در روندی که نتیجه آن قبلا در پشت درهای بسته میان مثلث مشخص گرفته شده، چه گره کوری را باز خواهد کرد؟ تیم اصلاحات و همگرایی همواره فشار افکار عمومی را تحمل می کند که از آن می خواهند به عنوان جریان برنده انتخابات منتظر اقدام های نباشد که تامین کننده سلامت انتخابات نیست. تجربه اقدام های شبیه به تفتیش صددرصدی آرا نشان داد که در هیچ یک از طرف های موجود التزام به اجرای مفاد توافق های انجام شده، دیده نمی شود و در بهترین وضعیت تلاش صورت می گیرد که تیم اصلاحات و همگرایی مجبور به پذیریش نتیجه یی شود که در تضاد با منافع مردم و برآیند انتخابات قرار دارد. تیم اصلاحات و همگرایی با درک این حقیقت که برنده انتخابات است وارد توافقات تازه شد و خواست فرصتی را مساعد سازد که طرف های مختلف قضیه به صورت واضح نتیجه را ببینند. اما از آن جایی که ارگ ریاست جمهوری و کمیسیون انتخابات در همکاری با تیم رقیب مثلث شیطانی تقلب را هم چنان در اختیار داشتند ادامه روند به سود مردم افغانستان و منافع ملی کشور نمی توانست باشد، پس تیم اصلاحات و همگرایی نمی توانست هم چنان ناظر وضعیتی باشد که در آن مردم افغانستان قربانی شوند. مثلث تقلب عملا با زیر پا گذاشتن معیارهای دموکراتیک رسیدن به قدرت مردم افغانستان را نشانه گرفته است و خاموشی در برابر آن گناهی نابخشودنی است. اگر طرف های ذیدخل همان گونه که در توافقات متعهد به همکاری برای رسیدن به شفافیت در روند انتخابات شده بودند، باقی می ماندند و تقلب را به گونه دیگر عملی نمی کردند، به هیچ صورت تیم اصلاحات و همگرایی صحنه را ترک نمی گفت. جالب توجه اما این است که در این گیرو دار نهاد های بین المللی هم نتوانستند، بی طرفی خود را حفظ کنند و یا حداقل نشان دهند که بی طرف باقی خواهند ماند. براساس گفته های برخی اعضای تیم اصلاحات و همگرایی نشانه های روشنی در روز های تفتیش آرا به دست آمده که از دخالت سازمان ملل و برخی از نهاد های ناظر در حمایت از جریان تقلب خبر می دهند. این موضوع در صورتی که واقعا ثابت شود، بدون شک برای سازمان ملل سنگین تمام خواهد شد. حداقل مردم افغانستان اعتمادی را که در سال های پسین به سازمان ملل داشتند از دست خواهند داد و این نهاد بین المللی دیگر نخواهد توانست به گونه یی که شایسته است، ماموریت جهانی خود را در این منطقه پرآشوب انجام دهد. تیم اصلاحات و همگرایی با حسن نیت از ماموریت سازمان ملل متحد به هدف پایان بخشیدن به بحران انتخاباتی استقبال کرد ولی به گونه یاس آوری به این نتیجه رسید که این سازمان نیز در برخی موارد بی طرفانه عمل نکرده است. مواضع جدید تیم اصلاحات و همگرایی ناشی از تعهد کلان ملی و درک ماموریت میهنی برای افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ است. نظام سیاسی آینده افغانستان باید نظامی مشروع، قوی و عملگرا باشد. نظامی که تعهد و تخصص را همزمان می تواند به عرصه آورد و عملا براساس اراده و انتخابات مردم شکل گرفته است. وقتی رهبری تیم اصلاحات و همگرایی می گوید به چیزی کمتر از ریاست جمهوری نمی اندیشد به معنای زیاده خواهی و امتیاز طلبی از راه های فرا قانونی نیست. برخی ها به صورت مغرضانه اقدام های قانون گرایانه تیم اصلاحات و همگرایی را ناشی از سلطه طلبی و زیاده خواهی تعبیر می کنند که چنین تعبیری نه منصفانه و نه هم مطابق به واقعیت هاست. تیم اصلاحات و همگرایی در حالی که پیروزی خود را در انتخابات امری طبیعی و قانونی می دانست به سمت توافقات سیاسی جدید رفت، آن هم به این دلیل ساده که هیچ جناحی خود را بازنده وضعیت نداند و در برهه حساس از تاریخ کشور سبب انقطاب و شکاف های سیاسی در نظام نشود. حالا اما وضع فرق کرده است. حالا تیم اصلاحات و همگرایی با توجه به وضعیت جدید موضع گیری جدید از خود نشان داده است. این موضع گیری تازه ناشی از وضعیتی است که بر تیم اصلاحات و همگرایی تحمل شده است. راه حل بحران انتخابات تنها یک چیز است و آن این که تیم اصلاحات و همگرایی به تعهد ملی و میهنی خود عمل کند و به جای چانه زدن های وقت کش و زمانگیر در کار ساختن دولت تازه باشد. در غیر آن هیچ راهی به جز تشکیل دولت وحدت ملی نیست و آن هم باید بر مبنای غیر انتخابات موجود باشد و بر روش‌هایی شکل بگیرد که در طرح آجندای ملی اشاره شده است.