رحیم نوبهار
۱ـ از دیرباز امام غزالی پنج مصلحت «دین»، «عقل»، «نسب»، «مال» و «عِرض» را مصلحت‌های بنیادین برشمرده است. شمار زیادی از فقیهان اهل سنت و تشیع این استنتاج غزالی را پسندیده، به دیدۀ تحسین نگریسته و در نگاشته‌های خود تکرار کرده‌اند. آن‌چه بر جذابیت این مصالح می‌افزاید این‌که آنها هم‌چنان که به برخی مصالح اجتماعی نظر دارند، مصالح فردی مانند عقل، مال و عرض را هم که اصولاً اموری فردی هستند، پوشش می‌دهند. توجه به فرد در این تقسیم‌بندی به‌خوبی برجسته است.
۲ـ غزالی برای بیان اهمیتِ این مصالح اصولاً از جرم‌انگاری آن‌چه به این مصالح زیان می‌رساند، مدد جسته است. جرم‌انگاری زنا برای پیش‌گیری از تعرض به نسب، جرم‌انگاری قذف برای جلوگیری از تعرض به آبرو، جرم‌انگاری قصاص برای پاسداشت احترام جان آدمیان، جرم‌انگاری ارتداد برای نگاهبانی از دین و دین‌ورزی و جرم‌انگاری شرب خمر برای محافظت از گوهر عقل قلمداد شده است.
۳ـ غزالی در این‌باره به نص خاصی از متون دینی استناد نکرده است. او برداشتِ خود از دیدگاه شرع دربارۀ مهم‌ترین مصالح را بیان کرده است. دیگری می‌تواند با نگاهی دیگر و از چشم‌اندازی دیگر به حساسیت‌های شارع نظر بیفکند و مصالح بنیادین در نظر شرع را به گونه‌یی دیگر تفسیر و تعبیر کند.
۴ـ مصالح بنیادینِ دیگری هم وجود دارند که در نظر شرع اقدس با اهمیت‌اند؛ ولی غزالی آن‌ها را یادآور نشده است. نخست باید به مصلحت «آزادی» اشاره کرد. از ممنوعیتِ شرب خمر و دیگر مناقیات عقل برمی‌آید که شارع مقدس، به عقل انسانی هم‌چون گوهری پویا و فعال می‌نگرد، نه صرفاً حالتی بالقوه. لازمۀ جدایی‌ناپذیر چنین عقلی البته «آزادی اندیشه» است.
به همین ترتیب در جرم‌انگاری‌های مربوط به آدم‌ربایی و حبس انسان، شارع مقدس به «آزادی» انسان اهمیت داده و آن را مصلحت یا ارزشی بنیادین قلمداد کرده است. نیز برخورد شدید کیفری با کسی که انسان آزادی را برده قرار دهد یا از راه به فروش رسانیدن وی با او کالاگونه معامله کند، از ارج و منزلت «آزادی» از نظر شارع دلالت می‌کند. در برخی متون دینی با کسی که انسان آزادی را به عنوان برده بفروشد، همچون سارق رفتار شده است. قرآن مجید از زبان یوسف (ع) آدم‌ربایی را بدتر از دزدی مال برشمرده است. [یوسف (۱۲): ۷۷] برای دفاع از منزل و حریم خصوصی، قتل مهاجم البته با شرایطی تجویز شده است. می‌بینیم که جلوه‌های گوناگون آزادی انسان از مصالح بااهمیت در نظر شارع بوده است. نادیده گرفتن این مصلحتِ بنیادین هرگز روا نیست. «امنیت» از دیگر مصالح بنیادین است؛ مصلحتی که برای پیش‌گیری از تعرض به آن، محاربه و افساد فی الارض جرم قلمداد شده است. پیداست که امنیتِ مورد نظر شارع چنان است که در گام نخست امنیت شهروندان، جامعه و پس از آن دولت و حاکمیت صالح و شایسته را تضمین می‌کند. در جرم‌انگاری زنا و هم‌جنس‌گرایی تنها حفاظت از نسب مورد نظر شارع نبوده است؛ «عفت» هم همچون مصلحتی مهم مورد نظرِ شارع بوده است. بر فرض که بتوان بر مفسدۀ تولد افراد فاقد نسبِ صحیح به گونه‌یی غالب آمد، باز هم مقصود شارع حاصل نشده است. ادله‌یی که تلاش برای گسترش روابط جنسی ناسالم را جرم قلمداد می‌کند، اهمیت «عفت» هم‌چون ارزشی بنیادین را به‌خوبی نشان می‌دهد.
به همین ترتیب، شکنجه در متون دینی شدیداً نکوهش شده است و برای ارتکاب آن حتا برای برده‌گان آن‌روز مجازات‌های سخت پیش‌بینی شده است. این به معنای آن است که شارع مقدس به «کرامت انسان» بها می‌دهد و آن را مصلحتی غیرقابل نقض قلمداد می‌کند؛ چه شکنجه در ذاتِ خود ناقض کرامت و حرمتِ انسان است. واکنش شدید شارع به جرم تجاوز به عنف که همۀ احکام و مسایل آن با زنای همراه با تراضی متفاوت است، برای برخورد با تعرض به «کرامت انسان» است. در زنای به عنف، کرامت انسانی که به هر دلیل مایل نبوده به یک رابطۀ خاص تن در دهد، آشکارا نقض شده است. این مصلحت با مصلحت دفاع از نسب به کلی متفاوت و خود مصلحتی بنیادین است. هم از این روی تفاوت نمی‌کند که تجاوز به عنف با جنس موافق صورت گیرد یا با جنس مخالف. این کار ممکن است در نهان صورت گرفته باشد و عرض و آبروی مجنی علیه در عموم مخدوش نشده باشد، اما به کرامت و حیثیتِ بزه‌دیده در هر حال تعرض شده است. پس مصلحت مورد نظر در این‌باره عرض به معنای خاص آن نیست.
و سرانجام شارع مقدس به «نظم و انتظام اجتماعی» سخت بها می‌دهد، چه این مصلحت ضامن بقای نوع انسانی است. شاید مصلحت اخیر جنبۀ آلی داشته باشد و زمینه‌ساز تحقق دیگر مصالح باشد یا شاید بتوان آن را به مصلحت امنیت به معنای گستردۀ آن بازگرداند، ولی در هر حال شماری از عناوین مجرمانۀ موجود در متون دینی به پاسداشت این مصلحت ناظر است. حتا به بیانی که جای شرحش نیست، شاید برخی از مصالح پیش گفته به این مصلحت بازگشت کنند و مصلحت نظم، از مصالح آلی و مقدمی نباشد. می‌بینیم که با این نگرش، شمارگان مصالح بنیادین از نظر شرع، دست‌کم به ۱۰ مصلحت می‌رسد. به پنج مصلحت مورد نظر غزالی می‌توان «آزادی»، «کرامت انسان»، «امنیت»، «عفت» و «نظم» را هم افزود. بی‌گمان آن‌ها با نگاهی دیگر تاب توسعۀ بیشتر هم دارند.
۵ـ درست است که گاه این مصالح را می‌توان به یک‌دیگر ارجاع داد و از شماره‌گان آن‌ها کاست، اما این تقلیل ضرورتی ندارد. مصالحی که در واقع مهمان هستند را باید با شفافیت و صراحت شناسایی کرد، شناساند و بر پاسداشتِ آن‌ها تاکید کرد و حتا از حکم تزاحمِ آن‌ها در فرض‌های گوناگون به گونه‌یی که مصالح فردی رنگ نبازند، سخن گفت.
۶ـ تغییراتی از این دست در چه‌گونه‌گی برداشت از متون دینی یادآور دست‌کم دو نکتۀ مهم است؛ نخست این‌که در چارچوب‌هایی که از گذشته‌گان به ارث برده‌ایم، محصور و محدود نباید ماند. آن‌ها ضمن این‌که الهام‌بخش‌اند، نباید همچون ساختارها و قالب‌هایی ایستا و غیرمولد قلمداد شوند و چشمۀ جوشان اندیشۀ ما را بخشکانند. دوم این‌که نوع نگاه و نگرش ما به متون دینی بسیار تعیین‌کننده است. نوع تعامل ذهنی ما با متون ـ حتا متون مقدس ـ می‌تواند دست‌مایۀ برداشت‌ها و حتا رویکردهای جدیدی باشد. مهم این است که ما از قرارگرفتن در پارادایم‌های نو و تنفس کردن در فضاهای جدید نهراسیم و متون را از چشم‌انداز پیامی که برای جامعۀ امروز دارند، بخوانیم. از این‌رو است که آن‌گونه که متون خود خبر داده‌اند، فهم درستِ پاره‌یی از متون به گروهی ژرف‌اندیش و متعمق در آخرالزمان اختصاص دارد. این به معنای آن است که آن‌ها پیوسته چشم به‌راه نگاه باز و بصیرانۀ دین‌پژوهانِ حوزه‌های گوناگون‌اند.