وزارت فواید عامه می‌گوید که یک شرکت امریکایی که مسوولیت ساخت جادۀ حلقوی افغانستان را گرفته بود؛ با گرفتن ۱۰۷ میلیون دالر پول پیش پرداخت پروژه، از راه بگرام فرار کرده است.
نجیب‌الله اوژن وزیر فواید عامه که روز گذشته از سوی مجلس نماینده‎گان استجواب شده بود، گفت: « کار ساخت سرک حلقوی افغانستان از سوی دو شرکت امریکایی و ترکی قرار داد شده بود؛ این دو شرکت توانایی تخنیکی لازم برای ساخت این سرک را نداشتند. ما این دو شرکت را ممنوع‌الخروج کرده بودم؛ اما شرکت امریکایی از راه بگرام فرار کرده است».
این شرکت ۱۰۷ میلیون دالر پول پیش پرداخت پروژه را با خود برده و حالا ۱۰ میلیون دالر از دولت افغانستان خسارت طلب دارد.
آقای اوژن مسوولان این شرکت را دزدان بین‌المللی خواند و افزود: دست‌های بزرگی در سطح بانک جهانی و آسیایی در پشت این مساله قرار دارد.
اوژن یادآور شد: « قرارداد این سرک حلقوی خاینانه و به نفع شرکت تنظیم شده و همچنین شرکت امریکایی پول‌های ۲۰ پروژه دیگر را نیز باخود برده است».
هم اکنون ۱۰۶ میلیون دالر شرکت امریکایی به طور ضمانت نزد دولت افغانستان قرار دارد.
وزیر فواید عامه می‌گوید: « اگر ما ۱۰ میلیون دالر خسارت ادعای شرکت امریکایی را قبول می‌کردیم، این شرکت می‌توانست پول ضمانت‌اش را نیز بردارد».
دو شرکت امریکایی و ترکی ۲۳۳ کیلومترجاده حلقوی را از منطقه قیسار تا لامان ولایت بادغیس حدود دوسال پیش قرارداد کرده بودند، اما هیچ کاری انجام نداده و فرار کرده اند.
تنها هزینۀ ساخت این جاده به مبلغ ۱۹۷ میلیون دالر از سوی بانک آسیایی پرداخت می‌شد.
وزیر فواید عامه می‌گوید که یک هیأت ۶ نفری وزرا روی حل این مساله کار می‌کند.
نجیب الله اوژن همچنین از فساد گسترده در قراردادهای راه‌سازی خبرداد و افزود که ده‌ها مورد پرونده‌های انجنیران فساد پیشه را به مراجع حقوقی فرستاده؛ اما به دلیل مشکلات در سیستم عدلی و قضایی، آنان برائت گرفته‌اند.
از سویی هم، نجیب الله اوژن می‌گوید که جنجال‌های انتخاباتی بر کار ساخت پروژه‌های راه‌سازی نیز اثر منفی گذاشته است.
اوژن افزود: « کار ۶۰ پروژه بزرگ سرک‌سازی هم اکنون به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های این پروژه‌ها از سوی دونرها، متوقف می‌باشد که حدود ۲۰۰ هزار نفر بیکار شده اند».
او در مورد سالنگ‌ها گفت: شرکت‌هایی که هم اکنون در افغانستان کار می‌کنند؛ تجربه کار در تونل را ندارند و کار اساسی سالنگ‌ها در سطح بین‌المللی به قرارداد گذاشته شده است.
وزیر فواید عامه همچنین در مورد جاده گردندیوال، جاده میدان وردک تا بامیان، گردیز تا خوست و چندین جاده عام المنفه در ولایت‌های مختلف تصریح کرد: کار روی تمامی این پروژه‌ها جریان دارد؛ کار عملی برخی از این پروژه‌ها آغاز شده و برخی هم به زودی آغاز خواهند شد.
حفظ و مراقبت و کیفیت پایین راه‌های مواصلاتی کشور، از دیگر چالش هایی است که وزیر فواید عامه به کم کاری در این عرصه اعتراف کرد اما افزود: « تا دو سال قبل وزارت فواید عامه برای حفظ و مراقبت و تعیین کیفیت سرک ها هیچ برنامه ی نداشت؛ اما به تازگی در این راستا کارهای صورت گرفته و افراد مسلکی استخدام شده است».
او تناژ بلند موترهایی را در جاده‌های کشور ظلمی دانست که از سوی تجاران در حق منافع ملی رواداشته شده است.
اوژن بیان داشت: به تازه‌گی ۸ قرارداد جدید صورت گرفته که بر اساس آن، دوربین‌های سیار کنترل وزن در جاده های کشور نسب شده و با تناژ بلند موتر برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که برخی وکلا در ابتدای جلسه روز گذشته، آقای اوژن را به کم‌کاری متهم کردند و از ریاست مجلس خواستند او و تیم کاری‌اش را نسبت کم کاری به دادستانی معرفی کند.
اما وزیر فواید عامه هیچ‌‌گونه کم کاری را نپذیرفت و مدعی شد که صادقانه کار کرده و اگر به دادستانی معرفی شود نیز «پروایی» ندارد.