فصل تازه‌یی از گفت‌وگوهای سیاسی میان تیم‌های انتخاباتی آغاز شده و این بار احتمال می‌رود که این گفت‌وگوها به نتایج عملی منتج شوند. در همین حال، طرح تازه‌یی از یک توافق‌نامه که جزییات شکل‌گیری دولت وحدت ملی را نشان می‌دهد، در اختیار تیم‌های انتخاباتی است تا پس از رای‌زنی‌های فشرده و کوتاه‌مدت به‌وسیلۀ نامزدهای ریاست‌جمهوری کشور امضا شود. گمان برده می‌شود که طرح تازه بتواند به انتظار مردم مبنی بر نتیجۀ انتخابات پایان دهد و به‌زودی شاهد دولتی تازه باشیم که به صورتِ عملی سکان رهبری کشور را به دست گیرد.
هرچند انتخابات افغانستان به‌دلیل زمان‌بر شدن و نوع مدیریتِ خود با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد و گسترده‌گی تقلب‌های سازمان‌یافته مشروعیتِ آن را صدمه زد، ولی سرانجام همان‌گونه که تصور برده می‌شد، عقلانیت توانست افغانستان را از ورطۀ خطرناکِ سقوط در پرتگاه بی‌ثباتی و تشتت نجات بخشد. رؤس عمدۀ طرح توافق‌نامۀ تازه نشان می‌دهد که تیم اصلاحات و همگرایی به عنوان معترض اصلی وضعیت، به اکثر خواست‌هایی که جامعه از آن‌ها به عنوان معضل دموکراسی در یک دهۀ گذشته یاد می‌کرد، دست یافته است. به گونۀ نمونه، در طرح توافق‌نامۀ جدید از تشکیل لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی افغانستان سخن گفته شده است.
وارد کردن تعدیل و تغییر در قانون اساسی جدید، بحث امروز نیروهای اصلاح‌طلب در کشور نیست. بسیاری‌ها با توجه به نوع دخالت‌هایی که در مسودۀ قانون اساسی از سوی جناح‌های مشخص صورت گرفت و سرانجام نیز با همین دخالت‌ها به تصویب رسید، قانون اساسی کشور را معیوب می‌دانند؛ قانونی که نیازهای جامعه در آن در نظر گرفته نشده و در برخی موارد از موجودیت تناقض‌های محتوایی و ساختاری رنج می‌برد. در یک دهه پس از تصویب قانون اساسی، انتقادهای زیادی بر این قانون وارد شد و نهادها و گروه‌های زیادی طرح تغییر قانون اساسی را به عنوان یک اولویت مطرح کردند، اما به‌دلیل ستبر بودن دیوار اقتدارگرایی در برابر هرگونه تغییر و تحول، هرگز طرح تعدیل قانون اساسی اجرایی نشد. اما مورد بسیار مهمی که در قانون اساسی نیاز به تغییر داشت و هنوز هم دارد، نوع نظام سیاسیِ افغانستان است. نظام ریاستیِ فعلی که به گونه‌یی متمرکز خوانده می‌شود، عملاً از جمهوریت بریده و سیاست را فردی کرده است.
معضل کلانِ سال‌های پسین که از بسیاری تحولاتِ بنیادی در کشور جلوگیری کرد، نوع نظام بود. نظام ریاستی کشور را چنان در سیطرۀ خودکامه‌گی و انحصارگرایی فرو برد که باعث ایجاد فاصله‌یی کم‌سابقه میان دولت و مردم شد. تغییر چنین ساختاری به عنوان یک دستاورد کلان می‌تواند بُعد تازه‌یی از مناسبات قدرت را در کشور شکل دهد. تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، می‌تواند حضور و مشارکت کتله‌های وسیعی را زمینه‌سازی کند و بستر مطمینِ تفاهم در کشور را پی بریزد. وقتی چنین خواستی به عنوان پیش‌شرط توافق‌نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی از سوی تیم اصلاحات و همگرایی مطرح می‌شود بدون شک می‌تواند در میان آحاد جامعه شور و هیجان بیافریند و سبب تقویتِ اعتماد به نظام شود.
بحرانی که از سال‌هایی چند به این‌سو افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحران شکل گرفته از نوع نظام سیاسیِ آن است. اقتدارگرایان به‌دلیل این‌که چنین ساختاری می‌تواند منافعِ آن‌ها را تأمین کند، هرگز بحث تغییر نظام را به عنوان معضل به رسمیت نمی‌شناسند. رییس جمهور کرزی در رأس چنین نظامی همواره تأکید کرده که افغانستان آزمایشگاه نظام‌های سیاسی نیست. این سخن به یک معنا، تأیید استبداد و خودکامه‌گی بوده می‌تواند.
چرا نظام سیاسی با همۀ ناکارآمدی‌های خود نمی‌تواند تغییر کند؟ این‌گونه استدلال کردن راه به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند ضرورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را منتفی سازد. اصلاح‌طلبان به‌حق روی یکی از اساسی‌ترین مشکلاتِ جامعه انگشت نهادند که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات گسترده در کشور شود. بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی باور دارند که حتا اگر تیم اصلاحات و همگرایی بتواند همین تغییر را در سیاست افغانستان به وجود آورد، پیروزی‌اش را جشن باید گرفت.
از دیگر سو، تغییر در ساختار و نوع گزینش اعضای رهبریِ کمیسیون‌های انتخاباتی که یکی دیگر از خواست‌های تیم اصلاحات و همگرایی در طرح توافق‌های تازه عنوان شده، می‌تواند در دموکراتیزه کردنِ ساختارهای انتخاباتیِ کشور موثر باشد. در سه انتخابات افغانستان، تجربه نشان داد که گزینش اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخابات از سوی رییس‌جمهوری، استقلال کمیسیون‌ها را زیر سوال برده و عملاً آن را به نهادهای بی‌کفایت و تابعِ قدرت تبدیل کرده است.
مشکلاتِ انتخاباتیِ ما فقط محدود به انتخاباتِ سالِ روان نبوده است. در سال‌های گذشته نیز انتخابات افغانستان مشروعیت‌آفرین نبوده و در بسیاری موارد خود به قاتلِ ارزش‌های دموکراتیک تبدیل شده است. وقتی افرادی به‌دلیل وابسته‌گی‌های سیاسی و عاطفی به زمام‌داران به عنوان مجریان انتخابات تعیین می‌شوند، بدون شک نباید انتظار برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه در کشور را داشت. چه‌گونه ممکن است اشخاصی که به دموکراسی و ارزش‌های آن معتقد نیستند، اجراکنندۀ اصولِ دموکراتیک باشند؟ مورد روشن آن، ضیاء امرخیل به عنوان رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات است. این فرد عملاً ارزش‌های دموکراتیک را به رسمیت نمی‌شناخت و به‌دلیلِ تعلقاتِ ایدیولوژیکی، نمی‌توانست فردی دموکرات باشد. آیا می‌توان هم معتقد به مناسباتِ قبیله‌یی بود و هم اجراکنندۀ روندهای دموکراتیک؟
کمیسیون‌های انتخاباتی در کشور به بازنگری و تجدید ساختار نیاز دارند تا بتوانند پاسخ‌گوی مطالباتِ دموکراتیکِ شهروندان باشند. این خواست نیز که بخشی از توافق‌های جدید میان نامزدان است، بدون آن‌که تنها منافع تیم اصلاحات و همگرایی را تأمین کنـد، یک خواست همه‌گانی برای تأمین مشروعیتِ نظام است.