گزارش‌های رسیده از ولایتِ غزنی حاکی از آن است که ده‌ها نفر از شهروندان ملکی، از جمله زنان و کودکان از سوی طالبان سر بریده شده و نیز شماری زخم برداشته‌اند. مقاماتِ حکومتی از ضعفِ نیروهای امنیتی و نیز از مجهز بودنِ نیروهای طالبان خبر می‌دهند. برخی از گزارش‌های دیگر نیز حکایت از این دارد که شاخۀ داعش در افغانستان فعال شده و حمله به اجرستانِ ولایت غزنی، نخستین حرکتِ آنان است.
حالا این حرکت جنایت‌کارانه، چه محصولِ گروه طالبان باشد چه داعش؛ در هر صورت، نتیجۀ رفتار حکومتی‌ست که اکنون از صحنه به‌در رفته است. تقویتِ روزافزونِ طالبان، یکی از ده‌ها موردی‌ست که حکومت‌داری آقای کرزی به دولتِ جدید به میراث مانده است. اما از یاد نبریم که دولت جدید نیز در شرایطِ مساعدی نیست که با این میراث شومِ حکومتِ پیشین مبارزه کند. علت این مسأله را می‌توان در چند نکته دید.
نخست آن‌که از نشانه‌ها چنین برمی‌آید که توافق سیاسیِ اخیر هنوز شکننده و چالش‌‌زا است. هر دو تیم هنوز با خیلی از رفتارها و ادعاهای همدیگر مشکل دارند. به گونۀ مثال، رهبر تیم تحول و تداوم یعنی رییس‌جمهور جدیدِ افغانستان با آن‌که خود می‌داند موقفِ کنونی‌اش برآمده از توافق سیاسی‌ست، اما برای ظاهرسازی از مهندسین اصلی انتخابات (مقامات کمیسیون انتخابات) اعتبارنامه کسب می‌کند و افتخارآمیز آن را بالای سرِ خود می‌برد. در عین حال، سخن‌گویانِ تیم اصلاحات و همگرایی، این حرکت را نشانۀ تخطی از توافق‌نامۀ سیاسی می‌دانند. این وضع، به‌خوبی می‌نمایاند که این تیم‌ها از همین اکنون دچارِ صف‌آرایی در برابر همدیگر شده‌اند که کمتر اطمینانی می‌توان به آیندۀ کارِ مشترکِ این دو گروه و پی‌گیری برنامه‌های مشترکانه برای مبارزه با ناامنی و تروریسم کرد. مسلماً تعیین موضعِ قاطع و مشخص از سوی دولتِ جدید در برابر طالبان، نیاز به تفاهم و دوستیِ هرچه بیشترِ رهبرانِ دولت وحدتِ ملی دارد.
نکتۀ دیگر این‌که بسیار نامنصفانه خواهد بود که تیوری مذاکره با طالبان و نیز رهایی آن‌ها از زندان را تنها بر دوشِ شخصِ آقای کرزی بیاندازیم. همه می‌دانیم که آقای کرزی دوستان و مشاورانی داشت که وی را به تطبیقِ سیاستِ مدارا با طالبان تشویق می‌کردند. از جملۀ آن‌ها، یکی هم شخص آقای اشرف‌غنی بود که اکنون به مقام ریاست‌جمهوری منصوب شده است. او خود نظریۀ مصالحه با طالبان را تقویت کرد و استقامت در راستای تطبیقِ این برنامه را به آقای کرزی مشوره داد. البته که شخص آقای غنی این موضوع را انکار نکرده و نمی‌کند. او در رسانه‌ها بارها به این کار خود بالیده و این‌که زندانیان طالب در زندان باشند را یک سیاستِ ناروا در حکومت آقای کرزی خوانده است. او حتا در جریان کارزارهای انتخاباتی خود در قندهار، به مردمِ آن شهر یادآوری کرد که شخصِ او بوده که طالبان را از زندان رها کرده است.
اکنون که قرار است آقای اشرف‌غنی احمدزی مقام ریاست‌جمهوری را از آقای کرزی تحویل بگیرد، این نگرانی نیز به میان آمده که او نه‌تنها در سیاستِ نرمش و سازش در برابر طالبان تجدید نظر نکند، که حتا این روشِ برخورد با طالبان را به اوج برساند. و این درحالی‌ست که موجِ ناامنی و خشونت کشور را در نوردیده و از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب، همۀ افغانستانی‌ها را متضرر ساخته است.
با این‌همه، بازهم از دولت و حکومتِ آینده به رهبری اشرف‌غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله انتظار داریم و می‌خواهیم که از سیاستِ ناکامِ نرمش با طالبان درس بگیرند و یک برنامۀ جدید و قاطع برای مهارِ خشونت‌ها و سرکوبِ جنگ‌جویانِ طالب، تدوین و هم‌چنین از نفوذ و سربازگیریِ احتمالیِ گروه‌های افراطیِ بیرونی مانند داعش در شهرهای افغانستان جلوگیری کنند.