اعدام پنج تن از عاملان تجاوز گروهی در پغمان و حبیب استالف جنایت‏‎کار حرفه‎یی و مافیای بزرگ، با استقبال شهروندان کشور روبرو شده است.
دولت روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته (۱۴ مهر/ ۸ اکتبر) پنج تن از عاملان تجاوز گروهی در پغمان را اعدام کرد. در کنار آن‌ها، حبیب استالف، سردستۀ یکی از باندهای آدم‌ربایان و سارقان نیز اعدام شد.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین در آخرین روزهای کاری خود حکم اعدام این افراد را امضا کرده بود.
جنرال ظاهر ظاهر فرمانده امنیه کابل که در دستگیری این جنایت‎کاران نقش برجسته داشت، در این باره گفت: «پنج نفر از کسانی‌که در پغمان مرتکب تجاوز جنسی شده بودند، به نام‌های نظر، عزیز، فواد، سمیع و قاری مشهور به حبیب، اعدام شدند. یک نفر دیگر مشهور به حبیب استالف نیز اعدام شد.»
اعدام این جنایت‎‏کاران با استقبال مردم افغانستان و با خشم نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
به تاریخ ۲۸ اگست ده تن به چهار زن که از مهمانان یک عروسی بودند، در منطقه پغمان کابل تجاوز گروهی کردند و پول و جواهر آن‌ها را به سرقت بردند. هفت تن از این افراد بازداشت شدند که پنج تن‌شان به اعدام و دو تن دیگر هر یک به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
قرار بود اعدام این افراد به صورت علنی و در حضور رسانه‌ها انجام شود ولی مقام‌های حکومتی این تصمیم‌شان را تغییر دادند و تمام خبرنگارانی داخلی و خارجی را که در محوطه زندان پل‌چرخی برای پوشش خبری این رویداد آمده بودند، از محل اعدام بیرون کردند.
شش ریسمان اعدام برای پنج مجرم قضیه تجاوز جنسی در پغمان و یکی هم برای حبیب استالف در محوطه زندان پل چرخی آماده شده بود. این شش تن برای اعدام به محل آورده شدند، ولی پس از انتظار طولانی تصمیم گرفته شد که مجرمین در حضور رسانه‌ها اعدام نشوند.
اعدام مجرمان قضیه پغمان با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است. وزارت امور زنان با نشر اعلامیه‌یی از این اقدام حمایت کرده است. این وزارت از نهادهای عدلی و قضایی خواسته است تا عاملان تمام خشونت‌ها علیه زنان را مجازات کند.
مخالفت نهادهای مدافع حقوق بشر
پس از آن‌که نهادهای امنیتی افغانستان گفتند که عاملان تجاوز جنسی در پغمان اعدام می‌شوند، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیده‌بان حقوق بشر با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار لغو حکم اعدام شدند. این نهاد‌ها گفته اند که رسیده‌گی به دوسیه‌های این افراد با عجله صورت گرفته است.
به باور نهادهای مدافع حقوق بشر، اجرای حکم اعدام نمی‌تواند جرایم را کاهش دهد.
عفو بین‎الملل روز گذشته(جمعه) به مناسبت روز جهانی مخالفت با اعدام اعلام کرد که اجرای اعدام تحت هر شرایطی غیر عادلانه است.
اولیور هندریش، سخنگوی هیأت عامل بخش آلمانی عفو بین‌الملل روز جمعه به مناسبت روز بین‌المللی علیه مجازات مرگ گفت: «عفو بین‌الملل تحت همه شرایط مخالف مجازات اعدام است. این مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» است. او ادامه داد: «اما از کشورهایی که از این مجازات هنوز هم کار گرفته می‌شود، تقاضا می شود که تا لغو اعدام، دست کم معیارهای بین المللی را رعایت کنند». به گفته او، از جمله این معیارها منع مجازات مرگ برای گروه‌های مشخصی است که نیاز به حفاظت دارند.
اما سیاست‎مداران و شهروندان کشور از اجرای عدالت بالای این جنایت‌کاران استقبال کرده اند.
امرالله صالح یکی از سیاست‏‎مداران کشور روز گذشته در صفحۀ فیسبوکش نوشت که از اعدام جنایت کارانی که در پغمان به حریم ناموس مردم تجاوز کردند، قلباً حمایت می‌نمایم. از تطبیق عدالت بالای حبیب استالفی جنایت کار مشهور و فاقد عاطفه انسانی که با ارتکاب اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و قتل، خانواده‌های زیادی را در کابل برای ابد داغدار ساخته بود نیز برایم حس رضایت فراهم شد.
او گفته است که ایکاش متضررین و قربانیان جنایات او شاهد وحاضر در روند محکمه و تحقیق می‌بودند تا می‌توانستند قسمتی از سرمایه‌های از دست رفته خود را به دست آورده و به آرامش روانی دستیاب می‌شدند. امید و توقع می‌رود که نهاد های ذیصلاح پرونده تحقیقات حبیب استالفی را به دسترس مطبوعات قرار دهند تا مردم از دارایی‌های مصادره شده و فهرست جنایات او واقف شوند.
رییس پیشین امنیت ملی همچنان ابراز امیدواری کرده که رییس خدایداد خوستی یکی دیگر از سردسته‌های مشهور جنایتکاران که چندی قبل به کمک مستقیم نیروهای خاص انگلیسی توسط ریاست عمومی امنیت ملی در کابل دستگیر شد،به سزای اعمالش برسد و مردم شاهد روند شفاف و دوامدار تطبیق عدالت در کشور باشند. او همچنان گفته که تا جایی‌که من معلومات دارم یک تعداد قابل ملاحظه از کسانی که دست‌شان به خون صدها انسان آلوده است، اختطاف‌گران و قاتلین در پنجه قانون قرار دارند اما همه امیدوار بازی با قانون و نظام اند. آنها سعی دارند که با رشوه و تطمیع عدالت را دور زنند و از کنارش گذر کنند. بازهم امید است که چنین نشود و هر کس به میزان جنایت اش مورد بازخواست و سوال قرار گیرد.
یکی از کاربران فیسبوک در واکنش به مخالفت نهادهای حقوق بشری با اعدام این جنایت کاران نوشته است: خداوند نهادهای حقوق بشری را هدایت نصیب کند! مخالفت با اعدام مجرمان حادثۀ وحشیانۀ پغمان، خود عملی خلاف «حقوق انسانی» و «حقوق بشری» است.
به گفتۀ این کاربر فیسبوک، مگر کسانی‌که با بی‌شرمی‌ تمام حادثۀ پغمان را آفریدند، سزای‌ این جنایت هولناک‌ و نابخشودنی‌شان کمتر از مرگ می‌تواند باشد؟! امیدوارم جلو خواست‌های فراقانونی نهادهای مزدبگیر و پروژه‌یی کشورهای غربی گرفته شود.
باشنده‌گان کابل نیز از اعدام این شش تن استقبال کردند. به باور آن‌ها اجرای حکم اعدام سبب کاهش جرایم خواهد شد و افرادی که دست به جنایت می‌زنند، مرتکب چنین اعمال نمی‌شوند.
ولی محمد، یک باشنده کابل گفت: «ملت از این اعدام درس می‌گیرد که دیگر این کار را نکند. ببینید، زنان جایی رفته نتوانند و اگر بروند مورد تجاوز قرار بگیرند، این کار بسیار بد است. این چنین افراد باید اعدام شوند.»
شهروندان کابل می‌گویند فرار از مجازات سبب شده تا با گذشت هر روز به تعداد خلاف‌کاران افزوده شود. آن‌ها می‌گویند دزدان در روز روشن پول و اموال مردم را سرقت می‌کنند و کسی نیست که جلو آن‌ها را بگیرد.
سید نبی یک دکاندار در شهر کابل می‌گوید: «ما در همین جا می‌بینیم که کیسه‌برها واضح دست به کیسه‌بری می‌زنند. حتا ما اقدام به گرفتن آن‌ها نمی‌کنیم. ما از جیب خود می‌ترسیم چه رسد به این که مانع دیگران شویم که کیسه‌بری نکنند. چون می‌ترسیم که ما را با چاقو بزنند.»
شورای علمای پروان ــ کاپیسا و برخی از باشنده‌گان این ولایات نیز از اعدام عاملین قضیۀ پغمان استقبال کرده اند.
شورای علمای پروان ــ کاپیسا با صادر نمودن یک قطعنامه سه ماده‌یی طی یک نشست جمعی، از اعدام عاملین قضیه پغمان حمایت پشتیبانی خود را اعلان نموده و خواهان تطبیق قانونی شرعی در کشور شدند .
مولوی عبدالرحیم شاه آقا حنفی رییس شورای علمای پروان در این مورد به خبرگزرای جمهور گفت: « من به نماینده‌گی از شورای علمای پروان حمایت و پشتیبانی خود را از اعدام شدن پنج تن از عاملان قضیه پغمان اعلان می‌کنم.»