شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان از اشرف غنی احمدزی، خواسته اند؛ تا به زودی اعضای کابینه‌ حکومت جدید را به این مجلس معرفی کند.
آنها هشدار داده اند در صورتی که آقای غنی معرفی اعضای کابینه را به تاخیر اندازد یا شایسته سالاری را در نظر نگیرد، مانند سال ‌های گذشته، مشکلات گسترده ای به وجود خواهد آمد.
پیشتر اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور وعده سپرده بود که در حکومتش، کار به اهل کار سپرده خواهد شد.
او تاکید کرده بود که از چهره‌های کاردان و متخصص در پست رهبری وزارتخانه‌ها، استفاده خواهد کرد.
رییس جمهور زمان دقیق اعلام کابینه، به مجلس نماینده‌‌گان را اعلام نکرده؛ اما پیشتر گفته می‌شد که این اقدام، پس از عید قربان انجام خواهد شد.
در همین حال، صدیق احمد عثمانی، معاون اول مجلس نمایند‌گان ابراز امیدواری کرده که در روزهای نزدیک، فهرست کابینه دولت وحدت ملی به مجلس فرستاده شود.
در حال حاضر، تمام وزارتخانه‌‌ها، ولایات و ریاست‌های مستقل، توسط سرپرست های باقیمانده از حکومت قبلی اداره می‌شوند.
با این حال شماری از کارشناسان می گویند که معرفی کابینه جدید از سوی اشرف غنی احمدزی با دشواری های سنگینی روبروست. او دست کم در این مورد نمی تواند مانند آنچه تاکنون در انتصاب افراد به سمت های مهم، عمل کرده، مستقلا تصمیم گیری کند؛ زیرا او یک شریک دیگر نیز دارد و آن عبارت از داکتر عبدالله؛ رییس شورای اجرایی است.
قدرت براساس توافق سیاسی میان دو نفر به صورت مساویانه تقسیم خواهد شد؛ اما این یک اصل کلی است و وقتی دو نفر وارد مرحله عملی تشکیل و ترکیب و ترتیب کابینه و چینش مهره ها شوند، بدون شک دشواری های بزرگی سر برخواهد کرد.
حساسیت کار در جاهایی است که قرار است در کابینه جدید برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، انحصار سمت‌های حساس و مهم اقتتصادی و امنیتی، از سلطه سیاسی و قومی یک جناح خاص، خارج شود و این سمت‌ها میان دو طیف اصلی تشکیل دهنده قدرت که هرکدام در درون خود به طیف‌های قومی و سیاسی کوچک تری تقسیم می‌شوند قسمت خواهند شد.
این شاید اساسی‌ترین تغییری باشد که در کابینه تازه برخلاف دوره ریاست جمهوری آقای کرزی روی خواهد داد.
در این میان، توافق دو طرف بر سر تقسیم سمت های حساس و کلیدی اقتصادی و امنیتی، اهمیت ویژه‌یی دارد.
از سوی دیگر، در زمینه تعیین زمامداران واحدهای محلی در ولایات نیز همین مشکل وجود خواهد داشت.
در این زمینه اگرچه روشن نیست که دو طرف چگونه توافق کرده اند؛ اما بدون شک مواردی وجود دارد که اشرف غنی احمدزی خواستار ایجاد تغییر در آنهاست؛ اما داکتر عبدالله سعی خواهد کرد خدشه و خللی در نظم گذشته، وارد نشود. یکی از نمونه های آن، ولایت بلخ است.
عطامحمد نور والی بلخ اگرچه در ابتدا گفته بود جابجایی او کار ساده‌یی نیست؛ اما بعدا در دیداری مستقیم با اشرف غنی، از همکاری خود در صورت ایجاد جابجایی در ترکیب ادارات ولایات، خبر داد.
با این حال، کارشناسان می‌گویند که تاخیر در اعلام اعضای کابینه جدید و صدور حکم سرپرستی مهره‌های باقیمانده از دوره کرزی، نشانگر آن است که دو طرف تشکیل دهنده دولت ائتلافی، همچنان چانه زنی‌های فشرده در زمینه تشکیل کابینه را ادامه می‌دهند و اگر آنها بتوانند در آینده نزدیک به خواست نماینده‌گان مجلس، پاسخ مثبت و عملی بدهند، بدون شک، یکی از عمده‌ترین موانع در راستای ادامه کار حکومت وحدت ملی یا همان حکومت ائتلافی برداشته خواهد شد.
در این میان نباید از یاد برد که براساس سنت سیاسی شکل گرفته در منطقه و جهان، اشرف غنی ناگزیر است در صد روز نخست ریاست جمهوری اش، به پرسش‌ها و انتظارات مهمی، پاسخ عملی بدهد و با ادامه کار کابینه کرزی، بدون شک، دست یافتن به این مأمول به ویژه در زمینه مبارزه با فساد، حکومت داری خوب، تامین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی، دشوار خواهد بود؛ بنابراین، کار با بقایای غالبا متهم به فساد و سوء مدیریت حکومت کرزی، بیش از این نمی تواند قابل ادامه باشد.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور