روز شنبۀ گذشته، مجلس نماینده‌گان به آقایان جاهد به عنوانِ وزیر داخله و حمیدی به عنوان دادستان کُلِ کشور رای اعتماد داد. با آمدنِ این دو چهره، وزارت داخله و دادستانی کُل از شرِ سرپرستی نجات یافتند.
مسلماً سرپرستی در اداراتِ دولتی به‌خصوص امنیتی، می‌تواند زمینه‌هایی را برای فساد و بی‌کاره‌گی مساعد کند و بی‌بندوباری‌ها را به اوج رساند؛ چنان‌که می‌بینیم سرپرستیِ طولانی در وزارتِ دفاع ملی، مشکلاتِ فراوانی را به بار آورده است. اما اکنـون که وزارت داخله و نهاد لوی سارنوالی یا دادستانی کل، با رییسانِ قانونی و مورد اعتمادِ خانۀ ملت اداره می‌شوند، بایستی اولویت‌هایی را برای کارهای لازم در این دو نهاد روی دست گیرند. شکی نیست که هم وزارت داخله و هم نهاد دادستانی کُل به عنوانِ یکی از نهادهای عدلی و قضایی کشور، با دو مشکلِ کلان مواجه‌اند: یکی فساد و دیگری هم بروکراسیِ خُردکننده‌یی که می‌تواند رسیده‌گی به حوادث و جرایم را دچار مشکل سازد.
چندی پیش، آقای جاهد در نخستین روزهایِ سرپرستی‌اش در وزارت داخلۀ افغانستان، دستوری را صادر کرد که بر بنیاد آن، مسوولانِ حوزه‌های پولیسِ کشور در صورت بروزِ جرایمِ بزرگِ جنایی در ساحات مربوط‌شان، از سمت‌های‌شان برکنار می‌شوند. طبیعی‌ست که این فرمان با مشکلاتی مواجه است؛ اما در صورتِ تطبیقِ به‌جا و به‌موقع، می‌تواند سببِ مسوولیت‌پذیریِ بیشتر در مربوطاتِ امنیتی شود.
حالا با انتخابِ این دو چهره به این دو سمت، انتظارِ عمومی این است که پاک‌کاریِ این دو نهاد از شرِ فاسدان در اولویت قرار گیرد. فساد سیاسی، فساد قومی و فساد اداری، سه فسـادی‌اند که همۀ ادارات را به خود آغشته کرده‌اند؛ بنابرین، هر وزیر و رییسِ مردمی و مستقل، باید مبارزه با این سه پدیده را در دستورِ کار قرار دهد.
وزارت داخله و دادستانی کُل به‌شدت به اصـلاحاتِ بنیادی نیاز دارند، دیده شود که برنامه‌ها و اولویت‌هایِ وزیر داخله و دادستانِ کل در این نهادها چه خواهد بود. مردم به‌شدت خواهانِ از بین رفتنِ فساد، تبعیض و فروش بست‌ها و مناصب در این نهادها اند. آن‌ها از مقاماتِ جدید انتظار دارند که بحثِ شایسته‌سالاری و مکافات و مجازات را در این نهادهای بااعتبار اعمال کنند. هم‌اکنون صدها پولیس و مأمور وزارت داخله وجود دارند که در راه دفاع از کشور، معلول و معیوب شده‌اند اما هیچ توجهی به آنان نمی‌شود و در نهایتِ مظلومیت، روزگار می‌گذرانند. کسانی هم هستند که سال‌ها در چوکات وزارت داخله، خدمتِ صادقانه و موثر به کشور و نظام انجام داده‌اند اما کوچک‌ترین ترفیع و امتیازی را از مقامات دریافت نکرده‌اند. و برعکس، کسانی هم هستند که در یک سال بدون این‌که کدام شهکار انجام داده باشند، به چندین رتبه و امتیاز نایل شده اند و همواره مورد تکریم و نوازشِ مقاماتِ بلندرتبه قرار می‌گیرند. در دادستانی کُل نیز وضعیتی تقریباً مشابه جریان داشته است؛ دادستان‌های صادق و خدمت‌گزار مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند و آن‌هایی که خود را به حلقۀ قدرت و معاملاتِ پیدا و پنهانِ آن وصل کرده‌اند، به‌سرعت به مدارجِ عالی رسیده‌اند.
دادستانی کُل و وزارت داخله باید به آرمان‌ها و وظایفِ اصلی‌شان بازگردند. پولیس کشور، وظیفۀ حفظ نظم و امنِ عامه، تأمین امنیتِ افراد و حراست از حقوق و آزادی‌های قانونیِ شهروندان را به عهده دارد. یک پولیس هرگز آموزش‌های لازم برای اشتراک در جنگ‌های منظم در دشت‌ها و بیابان‌های هلمند و ارزگان را ندیده است. دادستان کشور نیز همان‌طور که از نامش پیداست، باید مدافعِ عدالت و پاسدارِ حقوقِ ستمدیده‌گان باشد. ننگ است که کسی نامِ دادستان یا سارنوال را در سایۀ این نظام کمایی کرده باشد، اما خود را در خدمتِ زر و زور قرار دهد و هر روز و در هر قضیه، به این نظام و مردمش خیانت کند.
انتظار می‌رود که رهبریِ جدیدِ وزارت داخله و نیز نهاد دادستانی کُل، به این دردها و پیشنهادها توجه کنند و مشکلات و نابسامانی‌ها را قاطعانه از میان بردارند.